المنع يشمل تحصيل الإيرادات وصرف المستحقات
التعليم تحذر المديريات من إصدار نشرات تفسير رسوم المدارس دون الرجوع للوزارة
ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التعليم بمختلف المحافظات بعدم إصدار نشرات تفسيرية تتعلق برسوم المدارس أو القرارات المالية دون الرجوع إلى الجهة التي أصدرت القرار الأصلي، وذلك بعد رصد اجتهادات من بعض المديريات في تفسير التعليمات المنظمة لتحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية. وامتدت التوجيهات إلى إجراءات صرف المستحقات المالية ومراجعة الإيرادات داخل الإدارات التعليمية، مع التشديد على دقة تطبيق القرارات الوزارية. ولا يتضمن الخطاب إعلان زيادة جديدة في المصروفات الدراسية، وإنما يركز على ضبط تنفيذ القواعد القائمة، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026 المنظم لرسوم المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026-2027.
ما الذي منعته وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات؟
حدد الخطاب الموجه إلى المديريات التعليمية ضوابط التعامل مع القرارات الوزارية ذات الطبيعة المالية، بعدما تبين قيام بعض الجهات بإصدار نشرات تتضمن تفسيرات واجتهادات بشأن تحصيل المبالغ المستحقة من الطلاب.
وشددت الوزارة على الالتزام بمضمون القرارات الوزارية الصادرة بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، دون إدخال تفسيرات مستقلة أو إصدار تعليمات تنفيذية تغير مضمون هذه القرارات.
ويمتد المنع إلى إصدار نشرات تفسيرية تتعلق بأي أمور مالية، سواء كانت خاصة بتحصيل الإيرادات أو صرف المستحقات، إلا بعد الرجوع إلى الجهة المختصة التي أصدرت القرار.
ويعني ذلك أن الخطاب لا يحظر جميع المكاتبات الإدارية أو إجراءات تنفيذ القرارات، وإنما يستهدف النشرات التي تقدم تفسيرات مالية دون الرجوع إلى مصدر القرار، بما يمنع اختلاف تطبيق القواعد بين المديريات والإدارات والمدارس.
تعليمات للوحدات الحسابية بشأن إيرادات المدارس
لم تقتصر توجيهات وزارة التربية والتعليم على إصدار النشرات، بل شملت الوحدات الحسابية التابعة للمديريات والإدارات التعليمية، باعتبارها الجهات المعنية بمتابعة الإيرادات وتنفيذ الإجراءات المالية.
وطالبت الوزارة بالتنبيه على هذه الوحدات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومراعاة الدقة الكافية عند تنفيذ القرارات الوزارية، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات المسجلة في الحسابات المالية والحساب الموحد المخصص لكل إدارة تعليمية.
وتبرز أهمية هذا الجزء من التعليمات في أنه يربط بين الالتزام بالقيم المقررة للتحصيل وسلامة تسجيل الإيرادات ومتابعتها، فلا يقتصر تطبيق القرار على المبلغ المطلوب من الطالب، وإنما يشمل الإجراءات المحاسبية المرتبطة به.
هل تغيرت رسوم المدارس بعد تعليمات وزارة التعليم؟
لم يتضمن الخطاب إعلان تعديل جديد لقيمة رسوم المدارس الحكومية أو تغيير مواعيد سداد الأقساط، إذ تظل القيم الأساسية المحددة للعام الدراسي 2026-2027 مرتبطة بأحكام القرار الوزاري رقم 116 الصادر في 10 يونيو 2026.
ووفق القيم الواردة في القرار، تبلغ الرسوم الأساسية للمدارس الحكومية في التعليم العام والفني:
- من رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية: 320 جنيهًا.
- الصف الأول الثانوي العام: 545 جنيهًا.
- الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: 530 جنيهًا.
- الصف الأول الثانوي الفني بأنظمته المختلفة: 245 جنيهًا.
- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني: 230 جنيهًا.
وتخص هذه المبالغ الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة المحددة للفئات المشار إليها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحالات التي ينظمها القرار بصورة منفصلة، وكذلك الإعفاءات والتخفيضات المقررة.
مواعيد سداد أقساط المصروفات الدراسية
ينظم القرار الوزاري سداد الرسوم الأساسية على قسطين، يبدأ الأول اعتبارًا من أكتوبر 2026، والثاني اعتبارًا من فبراير 2027.
- وتبلغ قيمة القسط الأول من رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية 255 جنيهًا، مقابل 65 جنيهًا للقسط الثاني.
- أما الصف الأول الثانوي العام فتبلغ قيمة القسط الأول 430 جنيهًا، والثاني 115 جنيهًا، ليصل الإجمالي إلى 545 جنيهًا.
- وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي العام، تبلغ قيمة القسط الأول 415 جنيهًا، والثاني 115 جنيهًا.
- وفي التعليم الفني، يسدد طلاب الصف الأول 200 جنيه للقسط الأول و45 جنيهًا للقسط الثاني، بينما تبلغ الأقساط لباقي الصفوف 185 جنيهًا و45 جنيهًا على الترتيب.
ويجري السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد، باستخدام الرقم القومي للطالب المصري أو كود الطالب بالنسبة للطلاب غير المصريين، لصالح حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
ما أثر التحذير على المدارس وأولياء الأمور؟
يتمثل الأثر المباشر للتعليمات في إلزام الجهات التعليمية بالرجوع إلى مصدر القرار الوزاري قبل إصدار أي تفسير مالي، بدلًا من اعتماد اجتهادات محلية قد تؤدي إلى اختلاف إجراءات التحصيل أو الصرف.
وبالنسبة لأولياء الأمور، فإن المرجع في تحديد الرسوم المستحقة يظل القرارات الوزارية المنظمة، وليس أي تفسير مستقل تصدره مديرية أو إدارة تعليمية دون الرجوع إلى الجهة المختصة.
كما أن التحذير لا يعني إلغاء الرسوم المقررة أو وقف تحصيل الأقساط، ولا يمثل في ذاته قرارًا بإلغاء البنود المالية التي تسمح بها القرارات السارية.
ولم تتضمن التفاصيل المتاحة عن الخطاب إعلان عقوبات محددة للمخالفين أو آلية جديدة لرد مبالغ سبق تحصيلها، بينما انصب التوجيه على الالتزام بالقرارات الأصلية وضبط إجراءات التحصيل والصرف والمراجعة المحاسبية.