مصدر أمني يحسم حقيقة منشور متداول ويعلن تحركًا قانونيًا
الأمن ينفي إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه ويلاحق مروجي الشائعة
لا تعتزم الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه، وفق نفي أمني صدر اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، ردًا على منشور متداول عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مصدر أمني أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وأن المنشور جرى تداوله عبر صفحات تابعة لجماعة الإخوان في الخارج، بحسب البيان المنقول عن المصدر. كما تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات، ليحسم النفي الرسمي حقيقة ما أثير بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل والرقم المالي المتداول معها.
حقيقة إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة
بدأت الواقعة بتداول منشور عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءً باعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة.
وربط المنشور المتداول بين هذه المراكز وتكلفة مالية قُدرت بنحو 3.6 مليار جنيه، قبل أن يصدر مصدر أمني نفيًا واضحًا للمعلومات الواردة فيه.
وبحسب المصدر، فإن الحديث عن خطة لإنشاء المراكز السبعة بالتكلفة المذكورة غير صحيح، ولا يستند إلى معلومات رسمية صادرة عن الأجهزة الأمنية.
الأمن ينفي رقم 3.6 مليار جنيه
شمل النفي الأمني عنصرين رئيسيين وردا في المنشور المتداول، وهما عدد المراكز الجديدة والتكلفة المالية المنسوبة إلى تنفيذها.
وأكد المصدر عدم صحة ما تردد بشأن اعتزام إنشاء 7 مراكز جديدة، كما نفى صحة الرقم المتداول بشأن تكلفة مالية تبلغ 3.6 مليار جنيه.
وبذلك فإن الرقمين المتداولين عبر المنشور، سواء ما يتعلق بعدد المنشآت أو التكلفة، يدخلان ضمن المعلومات التي شملها النفي الصادر عن المصدر الأمني.
من أين بدأت الادعاءات المتداولة؟
أوضح المصدر الأمني أن المنشور جرى تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف المصدر ما ورد بتلك المنشورات بأنه ادعاءات لا أساس لها من الصحة، معتبرًا أنها تأتي ضمن ترويج معلومات وشائعات غير صحيحة.
ولم يتضمن النفي المنشور إعلانًا عن خطة بديلة أو أرقام أخرى تتعلق بإنشاء مراكز جديدة، وإنما اقتصر على نفي الادعاء المحدد المتعلق بإنشاء 7 مراكز بتكلفة 3.6 مليار جنيه.
إجراءات قانونية ضد مروجي المنشور
لم يقتصر التعامل مع الواقعة على إصدار النفي، إذ أشار المصدر الأمني إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات المتداولة.
ويعني ذلك انتقال التعامل مع المنشور من مرحلة توضيح حقيقته للرأي العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن ترويجه، وفق ما ينتهي إليه الفحص والإجراءات المختصة.
ولم يكشف المصدر في التصريحات المنشورة عن أسماء أشخاص أو عدد من تشملهم تلك الإجراءات.
الفرق بين الادعاء المتداول والوضع القائم
يتعلق النفي الحالي تحديدًا بادعاء إنشاء **7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة** بتكلفة 3.6 مليار جنيه، ولا ينبغي الخلط بين هذا الادعاء وبين مراكز الإصلاح والتأهيل القائمة بالفعل.
وكانت بيانات رسمية سابقة قد تناولت تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحويل عدد من السجون العمومية إلى مراكز حديثة، وهو ملف منفصل عن الادعاء الحالي المتعلق بإنشاء 7 مراكز إضافية جديدة.
ومن ثم فإن جوهر النفي الصادر اليوم يتعلق بالمعلومة الجديدة المتداولة وتكلفتها المزعومة، وليس بوجود مراكز إصلاح وتأهيل تعمل بالفعل ضمن المنظومة القائمة.
ما الذي حسمه المصدر الأمني؟
حسم التصريح الأمني ثلاث نقاط رئيسية في المنشور المتداول: عدم صحة اعتزام إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، ونفي تكلفة الـ3.6 مليار جنيه المرتبطة بالادعاء، والإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي المعلومات.
وبحسب المعلومات المنشورة، لم تعلن الأجهزة الأمنية أي تفاصيل تؤيد الأرقام المتداولة، ما يجعل النفي الرسمي هو الموقف المعلن بشأن المنشور حتى الآن.
ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه عمليات تداول الأخبار والمعلومات عبر منصات التواصل، بما يجعل الرجوع إلى البيانات الرسمية ضروريًا عند تداول أرقام أو قرارات منسوبة إلى جهات الدولة.
- مراكز الإصلاح والتأهيل
- إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل
- أخبار ليفربول
- 6 مليار جنيه
- وزارة الداخلية
- مصدر أمني
- حقيقة إنشاء مراكز إصلاح جديدة
- مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة
- الشائعات على مواقع التواصل
- الإجراءات القانونية
- أخبار وزارة الداخلية