موعدان متتاليان يفصل بينهما يوم واحد في مطلع أكتوبر
لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية يبدأ 1 أكتوبر.. وتطالب بمد مهلة الضرائب العقارية
تفصل ساعات قليلة بين موعدين يمسان ملفين مختلفين مع اقتراب أكتوبر 2026؛ إذ تنتهي يوم الأربعاء 30 سبتمبر المهلة الرسمية الحالية لتقديم إقرارات الضريبة العقارية والاستفادة من الحوافز المعلنة، ثم يبدأ في اليوم التالي الخميس 1 أكتوبر تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025. وفي هذا التوقيت، وصفت الإعلامية لميس الحديدي القانون بأنه «قانون الناس» لارتباطه بالحقوق والحريات وإجراءات التقاضي، بينما طالبت بمنح المواطنين وقتًا إضافيًا للتعامل مع تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني، مؤكدة أن خطواته تحتاج إلى مزيد من التبسيط.
1 أكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية ينتقل من النشر إلى التنفيذ
صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 12 نوفمبر 2025، وحددت مواد إصداره الأول من أكتوبر التالي لتاريخ النشر موعدًا لبدء العمل به، أي 1 أكتوبر 2026. وبالتالي فإن الموعد المقبل يمثل انتقال القانون من مرحلة التشريع والاستعداد إلى مرحلة النفاذ الفعلي أمام الجهات القائمة على تطبيقه.
وكان مشروع القانون قد مر بمرحلة إضافية قبل صدوره النهائي، بعدما اعترض رئيس الجمهورية على 8 مواد وأعيدت إلى مجلس النواب لإعادة دراستها. ووافق البرلمان في 16 أكتوبر 2025 على الصياغات المعدلة للمواد محل الاعتراض، قبل إصدار القانون في نوفمبر من العام نفسه.
وجاء تأجيل النفاذ إلى بداية العام القضائي في أكتوبر 2026 لإتاحة فترة استعداد للجهات المعنية، ومن بينها القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورو الضبط القضائي والمحامون، إلى جانب تجهيز آليات مستحدثة مثل مراكز الإعلانات الهاتفية.
ومن بين النقاط التي أبرزتها رئاسة الجمهورية عند إصدار القانون تعزيز الضمانات المرتبطة بحماية المساكن، وتنظيم حضور المحامي في بعض إجراءات الاستجواب، وزيادة الضمانات المرتبطة بإيداع المتهم في أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، مع إخضاع بعض تلك الإجراءات لرقابة قضائية.
وأكدت لميس الحديدي أن أهمية القانون ترجع إلى تأثيره المباشر في حياة المواطنين، بداية من ضمانات المتهمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولًا إلى الخصوصية وعدالة التقاضي، معتبرة أن فترة المناقشات التي سبقت صدوره عكست حساسية الملفات التي ينظمها.
30 سبتمبر.. المهلة الحالية للضرائب العقارية
على الجانب الآخر، يظل 30 سبتمبر 2026 هو الموعد الرسمي المعلن لانتهاء فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية بعد قرار مد المهلة الصادر خلال يوليو، ولم يصدر حتى مساء الأحد 27 سبتمبر إعلان رسمي جديد بتمديد الموعد مرة أخرى.
وتتيح التيسيرات المعلنة خصمًا بنسبة 25% من الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية عند استيفاء الضوابط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة وفق القواعد المقررة.
كما أصبح من الممكن تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص مع الإقرار إذا كانت القيمة السوقية للوحدة المستخدمة كسكن خاص أقل من 8 ملايين جنيه، وهي إحدى التعديلات التي وسعت نطاق الإعفاء مقارنة بالفترة السابقة.
وتسمح المنظومة الإلكترونية كذلك بتقديم الإقرار وسداد المديونيات وطلب إعفاء السكن الخاص إلكترونيًا، في إطار تحويل جانب متزايد من خدمات الضرائب العقارية من المأموريات إلى القنوات الرقمية.
1.2 مليون مسجل والتطبيق ما زال قيد التطوير
تأتي مطالبة لميس الحديدي بمد المهلة في وقت تجاوز فيه عدد المسجلين على تطبيق الضرائب العقارية 1.2 مليون مواطن، بحسب أحدث رقم أعلنه وزير المالية أحمد كجوك في 27 سبتمبر، مع تأكيده استمرار تطوير التطبيق بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة.
وقالت الحديدي إنها جربت استخدام التطبيق بنفسها لكنها واجهت صعوبة في استكمال الإجراءات، معتبرة أن منح فترة إضافية قد يساعد مزيدًا من المواطنين على إنهاء تقديم الإقرارات والاستفادة من التيسيرات.
ويتقاطع هذا الطرح مع مطالب أخرى صدرت في اليوم نفسه بمد مهلة التيسيرات، بينما أكدت مصلحة الضرائب العقارية استمرار تقييم المنصة الإلكترونية وتطويرها في ضوء ملاحظات المستخدمين. لكن المطالب والدراسة لا تعني صدور قرار بالمد؛ إذ يظل الموعد الرسمي الساري حتى الآن هو 30 سبتمبر.
يومان مختلفان ومرحلتان قانونيتان
توضح المواعيد الحالية وجود مسارين يجب الفصل بينهما؛ فقانون الإجراءات الجنائية صدر بالفعل وحدد التشريع نفسه موعد نفاذه في 1 أكتوبر، ومن ثم فإن بدء التطبيق مقرر قانونًا. أما مد مهلة إقرارات الضرائب العقارية بعد 30 سبتمبر فهو أمر يحتاج إلى قرار جديد، ولا يكفي وجود مطالبات أو مناقشات لاعتباره قد صدر.
وبذلك يحمل الأسبوع الأخير من سبتمبر انتقالين متتاليين: انتهاء المهلة الحالية لإقرارات الضرائب العقارية في 30 سبتمبر، ثم دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في اليوم التالي، مع بقاء أي تمديد جديد للمهلة الضريبية مرتبطًا بما قد تعلنه وزارة المالية أو مصلحة الضرائب العقارية رسميًا.