مجمع أنوبك يصل إلى 90% والتشغيل بالربع الأول من 2027
أسعار البنزين والسولار اليوم 28 سبتمبر 2026.. إنتاج السولار يرتفع ومشروع ضخم يقترب
تبدأ أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 دون تسعيرة محلية جديدة، إذ يبلغ بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما يسجل السولار 20.50 جنيه للتر. لكن التطور الأهم هذه المرة يأتي من جانب الإنتاج المحلي؛ فقد ارتفع إنتاج السولار بمعامل التكرير منذ مارس، بالتزامن مع وصول مشروع مجمع «أنوبك» بأسيوط إلى نحو 90% من التنفيذ، تمهيدًا لتشغيل مشروع تبلغ طاقته التصميمية 2.8 مليون طن سولار سنويًا خلال الربع الأول من 2027.
الأسعار السارية في محطات الوقود
تعرض وزارة البترول والثروة المعدنية في أحدث قائمة رسمية متاحة سعر بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، فيما يبلغ بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر.
ويبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه للكيروسين، بينما تسجل أسطوانة البوتاجاز المنزلية 275 جنيهًا وفق القائمة الرسمية المعروضة من الوزارة.
وتعود أسعار البنزين والسولار الحالية إلى التحريك الذي بدأ تطبيقه في 10 مارس 2026، عندما ارتفع كل من بنزين 80 و92 و95 والسولار بواقع 3 جنيهات للتر مقارنة بالمستويات السابقة.
أما أحدث موقف رسمي بشأن أي تسعيرة جديدة، فجاء في 24 سبتمبر، عندما نفت وزارة البترول الأسعار التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن لجنة التسعير التلقائي لم تكن قد انعقدت حتى ذلك التاريخ، ولم تصدر قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية.
إنتاج السولار يتحرك بالتوازي مع ثبات سعر اللتر
بعيدًا عن سعر البيع للمستهلك، تظهر بيانات الهيئة المصرية العامة للبترول تغيرًا في جانب الإنتاج والتكرير خلال العام المالي 2025/2026.
وارتفعت كمية الخام المكررة في معامل التكرير المصرية إلى نحو 28 مليون طن مقابل 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق، بالتزامن مع تنفيذ أعمال لرفع كفاءة التشغيل وزيادة الاستفادة من الطاقات المتاحة.
وأكدت الهيئة أن هذه التحركات ساهمت في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، إلى جانب الوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين. وفي الوقت نفسه سجل استهلاك السولار انخفاضًا طفيفًا، بينما ظل استهلاك البنزين مستقرًا.
ولا تعني زيادة الإنتاج المحلي أن سعر السولار أو البنزين يتغير تلقائيًا؛ فمسار الإنتاج والتكرير يتعلق بتوفير احتياجات السوق وتقليص فجوة الاستيراد، بينما يحتاج تعديل سعر البيع في المحطات إلى قرار تسعير جديد.
مشروع أنوبك يصل إلى 90% قبل التشغيل
التطور الأبرز في ملف السولار يتعلق بمجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك».
ففي أبريل 2026 كانت نسبة تنفيذ المشروع تبلغ نحو 88%، مع استهداف استكمال الأعمال وبدء تجارب تشغيل وحدات المرافق والعمليات بنهاية العام. وبحلول سبتمبر، رفعت أحدث بيانات الهيئة نسبة الإنجاز إلى نحو 90%، وحددت الربع الأول من 2027 موعدًا لبدء التشغيل.
ولا يوجد تعارض بالضرورة بين الموعدين؛ إذ تسبق تجارب التشغيل مرحلة التشغيل الفعلي للمجمع، بما يضع المشروع حاليًا أمام المراحل النهائية قبل دخوله الإنتاج.
وتبلغ الطاقة التصميمية للمجمع نحو 2.8 مليون طن من السولار بالمواصفات الأوروبية «يورو 5» سنويًا، إلى جانب نحو 400 ألف طن من النافتا المستخدمة في صناعة البنزين والبتروكيماويات، و100 ألف طن من البوتاجاز سنويًا.
2.8 مليون طن تكشف حجم الإضافة المرتقبة
تظهر أهمية الطاقة التصميمية لمجمع أنوبك عند مقارنتها بالإنتاج الفعلي لشركة أسيوط لتكرير البترول خلال العام المالي 2025/2026.
فقد بلغ إنتاج السولار في شركة أسيوط نحو 911 ألف طن خلال العام، بزيادة 20%، إلى جانب 419 ألف طن من بنزين 92 بزيادة 15% و366 ألف طن من بنزين 80 بزيادة 3%.
وبالمقارنة المباشرة، تزيد الطاقة التصميمية السنوية لمجمع أنوبك البالغة 2.8 مليون طن من السولار على ثلاثة أمثال كمية السولار التي أنتجتها شركة أسيوط لتكرير البترول خلال العام المالي الأخير.
لكن المقارنة توضح حجم المشروع فقط؛ فالـ2.8 مليون طن تمثل طاقة تصميمية لمجمع جديد عند التشغيل، بينما الـ911 ألف طن تمثل إنتاجًا فعليًا لمعمل قائم خلال عام مالي، ولا تعني المقارنة أن كامل الطاقة الجديدة ستضاف فورًا إلى السوق منذ اليوم الأول للتشغيل.
ما تأثير المشروع على استيراد السولار؟
تربط وزارة البترول مشروع أنوبك بهدف زيادة إنتاج السولار محليًا وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الاعتماد على الاستيراد، ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة معامل التكرير وتنفيذ مشروعات جديدة للمنتجات البترولية.
وبذلك تظل الصورة صباح 28 سبتمبر مكونة من مسارين منفصلين: سعر لتر السولار مستمر عند 20.50 جنيه ولا توجد تسعيرة رسمية أحدث، بينما تتحرك منظومة الإنتاج نفسها نحو زيادة الطاقة المحلية مع اقتراب مشروع سنوي بحجم 2.8 مليون طن من مرحلة التشغيل.
ولا يمثل اكتمال المشروع في حد ذاته قرارًا بخفض أو رفع أسعار الوقود، لكنه يضيف قدرة إنتاجية تستهدف معالجة جانب مختلف من معادلة الوقود، وهو حجم ما تنتجه مصر محليًا مقارنة باحتياجاتها من السولار وما تضطر إلى توفيره من الخارج.