الزيادة تُحسب على الأجرة القانونية الجديدة وليس القيمة القديمة
الإيجار القديم يتغير من سبتمبر.. زيادة 15% وطريقة الحساب وموعد انتهاء العقود
يدخل الإيجار القديم محطة مالية جديدة مع أجرة سبتمبر 2026 بالنسبة للحالات التي بدأ فيها استحقاق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة في سبتمبر 2025، إذ يقرر القانون رقم 164 لسنة 2025 زيادة هذه القيمة سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%. ولا تُحسب الزيادة على الإيجار القديم الذي كان يُدفع قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة القانونية المحددة وفق النظام الجديد للوحدة السكنية أو غير السكنية المشمولة بأحكامه. ويحدد القانون في الوقت نفسه نهاية زمنية للعقود، تبلغ 7 سنوات للسكن و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
ماذا يتغير في الإيجار القديم خلال سبتمبر؟
التغيير المرتقب لا يتمثل في صدور قرار جديد بزيادة الأجرة، وإنما في بدء استحقاق الزيادة السنوية التي نص عليها القانون منذ صدوره، بالنسبة إلى الوحدات التي بدأ تطبيق القيمة الجديدة عليها مع أجرة سبتمبر 2025.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%. وبالتالي فإن مرور سنة على بدء استحقاق القيمة الجديدة يفتح موعد تطبيق أول زيادة دورية عليها.
ولا ينبغي تعميم سبتمبر على أي عقد خارج نطاق القانون؛ إذ يطبق القانون على الأماكن المؤجرة للسكن، وعلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، متى كانت خاضعة لقوانين الإيجارات القديمة التي حددها التشريع.
كيف يحسب المستأجر زيادة 15%؟
الحساب يبدأ من قيمة الإيجار القانونية الجديدة المستحقة حاليًا، وليس من الأجرة الأصلية التي كان يسددها المستأجر قبل تطبيق القانون.
والطريقة المباشرة هي حساب 15% من الأجرة الحالية ثم إضافتها إليها، أو ضرب القيمة الحالية في 1.15.
فإذا كانت القيمة الإيجارية القانونية الحالية 1000 جنيه شهريًا، تكون الزيادة 150 جنيهًا، ليصبح الإيجار بعد تطبيق النسبة 1150 جنيهًا.
وإذا كانت القيمة الحالية 400 جنيه، تبلغ الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح الأجرة 460 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت القيمة القانونية الحالية 250 جنيهًا، فتبلغ الزيادة 37.50 جنيه، ويصبح المستحق بعد تطبيق النسبة 287.50 جنيه شهريًا.
وهذه الأرقام أمثلة حسابية توضح أثر نسبة 15%، وليست قيمة موحدة لجميع المستأجرين، لأن الأجرة الأساسية التي تطبق عليها النسبة تختلف من وحدة إلى أخرى وفق أحكام القانون وتصنيف المنطقة.
كيف تحددت أجرة الوحدات السكنية؟
قسم القانون المناطق التي تضم الوحدات السكنية الخاضعة له إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، وربط القيمة القانونية الجديدة بهذا التصنيف.
في المناطق المتميزة، تحددت القيمة بواقع 20 مثل الأجرة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتحدد الإيجار بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تطبق في المناطق الاقتصادية قاعدة 10 أمثال أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.
وبالتالي فإن الحد الأدنى لا يعني أن جميع الوحدات في الفئة الواحدة تدفع المبلغ نفسه؛ فإذا نتج عن ضرب الأجرة القانونية في العدد المقرر قيمة أعلى من الحد الأدنى، تكون القيمة الناتجة هي الأساس وفق أحكام القانون.
كما ربط التشريع تحديد الفئة التي تقع فيها الوحدة بأعمال لجان الحصر وقرارات المحافظين المختصين، ولذلك يجب معرفة التصنيف المعتمد للمنطقة والقيمة القانونية المستحقة فعليًا قبل حساب نسبة الزيادة السنوية.
ماذا يدفع أصحاب المحلات والوحدات غير السكنية؟
وضع القانون مسارًا مختلفًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مثل الوحدات التي ينطبق عليها نطاق المادة الخامسة.
وتصبح القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن خمسة أمثال القيمة القانونية التي كانت سارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ثم تخضع القيمة الناتجة للزيادة السنوية الدورية البالغة 15%.
فإذا كانت الأجرة القانونية الجديدة المستحقة بعد تطبيق قاعدة الخمسة أمثال 500 جنيه مثلًا، فإن إضافة نسبة 15% ترفعها حسابيًا إلى 575 جنيهًا شهريًا عند حلول موعد الزيادة السنوية.
ولا يمتد هذا الحكم تلقائيًا إلى كل نشاط تجاري أو كل عقد إيجار في مصر؛ فنطاق النص يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى والخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025.
هل الزيادة 15% من قيمة العقد القديمة؟
الزيادة السنوية لا تعيد الحساب من الأجرة التي كانت موجودة قبل القانون كل عام، بل تُضاف إلى القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفق النظام الجديد.
وهذا الفارق هو الأكثر أهمية عند حساب ما سيدفعه المستأجر؛ فإذا أصبحت الأجرة القانونية 1000 جنيه بعد تطبيق القانون، فإن نسبة الـ15% تحسب على الألف جنيه، وليس على قيمة العقد القديمة التي سبقت تطبيق التعديلات.
وبعد الزيادة تصبح القيمة الجديدة هي المبلغ المستحق وفق الدورة السنوية الجديدة، مع استمرار تطبيق أحكام القانون خلال الفترة الانتقالية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
لم يقتصر القانون رقم 164 لسنة 2025 على تعديل القيمة الإيجارية، وإنما وضع مددًا محددة لانتهاء العقود التي يشملها.
وتنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
وبالنظر إلى بدء العمل بالقانون في أغسطس 2025، فإن المدة الانتقالية تقود إلى انتهاء فترة السبع سنوات للوحدات السكنية خلال أغسطس 2032، بينما تكتمل مدة الخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية خلال أغسطس 2030، ما لم يطرأ اتفاق على الإنهاء قبل اكتمال المدة.
الزيادة لا تعني انتهاء العقد في سبتمبر
تطبيق زيادة 15% لا يعني انتهاء عقد الإيجار القديم أو إلزام المستأجر بالإخلاء بمجرد بدء الأجرة الجديدة في سبتمبر، لأن الزيادة المالية والمدة الانتقالية مساران مختلفان داخل القانون.
فالمستأجر يستمر خلال الفترة الانتقالية وفق الأحكام والضوابط القانونية، بينما تتغير القيمة الإيجارية سنويًا بالنسبة المقررة، إلى أن تنتهي المدة المحددة لنوع الوحدة أو تتحقق حالة أخرى يرتب عليها القانون أثرًا مختلفًا.
ويعني ذلك عمليًا أن أبرز ما يحتاج المستأجر إلى تحديده قبل أجرة سبتمبر هو قيمة الإيجار القانونية الحالية للوحدة، ثم حساب 15% عليها، بدلًا من العودة إلى الأجرة القديمة الموجودة قبل تطبيق القانون.
- الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم 2026
- زيادة الإيجار القديم 15
- إيجار سبتمبر 2026
- حساب زيادة الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025
- القيمة الإيجارية الجديدة
- الإيجار القديم السكني
- الإيجار القديم للمحلات
- موعد انتهاء عقود الإيجار القديم