إلحاق آلاف المستشارين بالقطاعات المختلفة و181 قاضية بمواقع المجلس

بالأسماء تشكيل القيادات ورؤساء القطاعات والأمانة العامة ضمن حركة قضائية جديدة بمجلس الدولة 2026/2027

Asmaa Saber

الخميس 20/أغسطس/2026 - 03:59 م

بالأسماء تشكيل القيادات ورؤساء القطاعات والأمانة العامة

تدخل الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027 حيز التطبيق مع بداية أكتوبر المقبل، بعد اعتماد المجلس الخاص للشؤون الإدارية برئاسة المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وإصدار القرار رقم 585 لسنة 2026. وشملت الحركة تحديد شاغلي المناصب الرئيسية بالمجلس، وتشكيل الأمانة العامة، إلى جانب توزيع أعداد كبيرة من المستشارين على المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة، كما تضمنت إلحاق 181 قاضية بمواقع مختلفة داخل المجلس، مع مراعاة رغبات الأعضاء والظروف الصحية والاجتماعية عند إعداد الحركة.

قرار الحركة القضائية رقم 585 لسنة 2026

صدر القرار رقم 585 لسنة 2026 عن المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، بشأن الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، واللائحة الداخلية للمجلس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، وما قرره المجلس الخاص في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2026.

ويبدأ العمل بالحركة القضائية مع بداية العام القضائي الجديد في أكتوبر 2026، بما يتضمنه ذلك من توزيع للمستشارين وتحديد للقيادات والاختصاصات داخل قطاعات مجلس الدولة.

رئيس المحكمة الإدارية العليا

تولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا ضمن تشكيل المناصب الرئيسية الوارد في الحركة الجديدة.

ويترأس المستشار محمود أبو الدهب كذلك المجلس الخاص للشؤون الإدارية الذي اعتمد الحركة القضائية للعام الجديد.

المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة

رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

تولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

ويأتي اختياره ضمن تشكيل المجلس الخاص الذي يضم رؤساء القطاعات والجهات الرئيسية داخل مجلس الدولة.

رئيس إدارة التفتيش الفني

أسندت الحركة إلى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إدارة التفتيش الفني.

ويعد منصب رئيس إدارة التفتيش الفني من المناصب الرئيسية التي حددتها الحركة القضائية الجديدة للعام القضائي 2026/2027.

رئيس هيئة مفوضي الدولة

تولى المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة.

وشملت الحركة في الوقت نفسه إلحاق 1765 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة ضمن توزيع الأعضاء للعام القضائي الجديد.

رئيس قسم التشريع

أسندت رئاسة قسم التشريع إلى المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة.

ويأتي قسم التشريع ضمن القطاعات الرئيسية التي شملتها الحركة القضائية في توزيع المناصب القيادية.

رئيس محكمة القضاء الإداري

تولى المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري.

وتضمنت الحركة إلحاق 1172 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي 2026/2027، بما يمثل أحد أكبر أعداد التوزيع الواردة في الحركة.

رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية

تولى المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

ووفق الحركة الجديدة، جرى إلحاق 592 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية مع بداية العام القضائي الجديد.

110 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا

شملت الحركة القضائية إلحاق 110 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا ضمن توزيع الأعضاء على القطاعات المختلفة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تولي رئيس مجلس الدولة رئاسة المحكمة الإدارية العليا وفق تشكيل المجلس الخاص.

1765 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة

استحوذت هيئة مفوضي الدولة على العدد الأكبر ضمن الأرقام المعلنة في الحركة، بإلحاق 1765 مستشارًا بها.

كما شملت التوزيعات 1172 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و592 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و110 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا.

تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة

تضمنت الحركة تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة، حيث تولى المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام.

كما ضمت الأمانة العامة عددًا من الأمناء العامين المساعدين، مع تحديد الملفات التي يتولى كل منهم الإشراف عليها خلال العام القضائي الجديد.

الأمين العام المساعد للشؤون المالية

تولى المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للشؤون المالية، بالإضافة إلى عمله.

الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس المجلس

تولى المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.

الأمين العام المساعد لشؤون المقار والأبنية

أسندت الحركة إلى المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة، بالإضافة إلى عمله.

الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية

تولى المستشار حمد عبد الهادي محمد مشري، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية.

الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والإعلام

تولى المستشار أحمد لقمر، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.

أعضاء الأمانة العامة

شملت عضوية الأمانة العامة عددًا من نواب رئيس مجلس الدولة، وهم المستشار محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، والمستشار محمد سعيد أبو البزيد سعيد، والمستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان.

كما ضمت المستشار أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، والمستشار محمد علي حسين محمد نصر، والمستشار ميثم محمد محمود بسيوني منيس، والمستشار محمد سليمان علوان ساري.

وتضمنت الأمانة العامة أيضًا المستشار خالد ناصر بصفة مستشار.

181 قاضية في مواقع مجلس الدولة

تضمنت الحركة القضائية الجديدة إلحاق 181 قاضية بمختلف مواقع مجلس الدولة خلال العام القضائي 2026/2027.

وأكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب حرص المجلس على الاستعانة بقاضيات مجلس الدولة في مختلف القطاعات، وإتاحة الفرص لهن باعتبار ذلك حقًا أصيلًا، في ضوء ما وصفه بالتميز المشهود لهن في أداء العمل.

وأشار إلى استمرار الاعتماد على مختلف الطاقات والخبرات من قضاة وقاضيات المجلس ضمن منظومة العمل القضائي.

معايير إعداد الحركة القضائية

راعى مجلس الدولة عند إعداد الحركة الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، إلى جانب مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للأعضاء.

وتهدف التوزيعات الجديدة إلى تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات داخل القطاعات والمحاكم المختلفة مع انطلاق العام القضائي الجديد في أكتوبر.

كما دعا رئيس مجلس الدولة القضاة والقاضيات إلى مواصلة التحصيل العلمي ومواكبة التطورات في وسائل وأدوات العمل، خاصة مع توسع المجلس في إدخال الوسائط التكنولوجية والرقمية إلى منظومة العمل القضائي.

موعد تطبيق الحركة القضائية الجديدة

يبدأ تطبيق الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام 2026/2027 مع بداية أكتوبر 2026.

وتشمل الحركة في صورتها المعلنة تشكيل المجلس الخاص والقيادات الرئيسية والأمانة العامة، إلى جانب توزيع المستشارين على المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة.

الاخبار العامة