القرارات نُشرت رسميًا ولم تتضمن تفاصيل إضافية عن أسباب الإبعاد
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإبعاد سوري وأوزبكستاني خارج مصر للصالح العام
شملت قرارات جديدة لوزارة الداخلية إبعاد شخصين من جنسيتين سورية وأوزبكستانية خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفق ما نُشر صباح الاثنين 17 أغسطس 2026. وتضمن القرار الأول إبعاد محمد نور حسن دقى، سوري الجنسية ومن مواليد عام 1978، بينما شمل القرار الآخر خوميون نابيجون أوجلي ساتوروف، أوزبكستاني الجنسية. ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن وقائع أو اتهامات محددة وراء القرارين، واقتصر السبب المعلن على عبارة «لأسباب تتعلق بالصالح العام»، بما يمنع الجزم بأي دوافع أخرى غير الواردة رسميًا.
إبعاد محمد نور حسن دقى خارج البلاد
تضمن أحد القرارات إبعاد محمد نور حسن دقى، سوري الجنسية ومن مواليد عام 1978، خارج جمهورية مصر العربية.
وجاء السبب الوارد بالقرار مرتبطًا بالصالح العام، دون نشر تفاصيل إضافية بشأن الملابسات أو الوقائع التي أدت إلى اتخاذ إجراء الإبعاد.
وبالتالي لا يمكن نسبة تهم أو أسباب أمنية أو جنائية محددة إلى الشخص الوارد اسمه في القرار ما لم يصدر بذلك بيان رسمي أو تتضمنه أوراق منشورة من الجهة المختصة.
قرار آخر بإبعاد أوزبكستاني
امتدت القرارات المنشورة إلى شخص آخر يحمل الجنسية الأوزبكستانية، هو خوميون نابيجون أوجلي ساتوروف، وتقرر إبعاده هو الآخر خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وبذلك تتعلق القرارات المنشورة بأكثر من أجنبي، وليست مقتصرة على الشخص السوري فقط، مع اختلاف الجنسية واستمرار السبب المعلن نفسه.
وزير الداخلية الحالي
يتولى اللواء محمود توفيق منصب وزير الداخلية، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.
ويأتي إصدار قرارات إبعاد الأجانب ضمن الاختصاصات والإجراءات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وقد أظهرت قرارات سابقة منشورة رسميًا أن هذا النوع من قرارات الإبعاد يستند إلى قانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، مع تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالتنفيذ.
ماذا يعني سبب «الصالح العام» في القرار؟
العبارة المنشورة في القرار هي «لأسباب تتعلق بالصالح العام»، ولم تتضمن المادة المتاحة شرحًا تفصيليًا للأسباب التي بُني عليها القرار بالنسبة لكل شخص.
ومن ثم فإن أي حديث عن سبب أكثر تحديدًا، أو ربط القرار بواقعة أو اتهام بعينه، سيظل غير مؤكد ما لم تعلنه وزارة الداخلية أو تنشره جهة رسمية مختصة.
ونشرت الوقائع المصرية خلال عام 2026 قرارات أخرى بإبعاد أجانب من جنسيات مختلفة للأسباب ذاتها، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.
- الداخلية
- جمهورية مصر العربية
- وزير الداخلية
- الهجرة والجنسية
- اللواء محمود توفيق
- الداخلية المصرية
- إسقاط الجنسية
- إبعاد أجانب من مصر
- الجنسية المصرية 2026
