القرار رقم 585 يعيد توزيع المناصب الرئيسية داخل مجلس الدولة
الرئيس يعتمد حركة قيادات مجلس الدولة 2026/2027 تعيين رؤساء المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري وهيئة المفوضيين
تحدد الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027 خريطة شغل عدد من أبرز المناصب القضائية والإدارية داخل المجلس، بموجب القرار رقم 585 لسنة 2026 الصادر عن المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة. وجاء القرار استنادًا إلى قانون مجلس الدولة واللائحة الداخلية وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، وما انتهى إليه المجلس الخاص في جلسته المنعقدة يوم 18 أغسطس 2026. وتشمل الحركة رئاسة المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومحكمة القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة وقسم التشريع، إلى جانب التشكيل الجديد للأمانة العامة.
تشكيل المناصب الرئيسية في مجلس الدولة
يتولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا، في إطار الحركة القضائية الجديدة للعام 2026/2027.
ويتولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
كما يتولى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إدارة التفتيش الفني.
وأسندت رئاسة هيئة مفوضي الدولة إلى المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، فيما يتولى المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع.
ويتولى المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري، بينما يتولى المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
ويأتي تولي المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئاسة مجلس الدولة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026 بتعيينه في المنصب اعتبارًا من أول يوليو 2026.
تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة
امتدت الحركة الجديدة إلى الأمانة العامة لمجلس الدولة، حيث يتولى المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام.
ويتولى المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للشؤون المالية، بالإضافة إلى عمله.
كما يتولى المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.
ويتولى المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة، بالإضافة إلى عمله.
وأسند منصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية إلى المستشار حمد عبد الهادي محمد مشري، نائب رئيس مجلس الدولة، بينما يتولى المستشار أحمد لقمر، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.
أسماء أعضاء الأمانة العامة
تضم عضوية الأمانة العامة في التشكيل الجديد عددًا من نواب رئيس مجلس الدولة، وهم المستشار محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، والمستشار محمد سعيد أبو البزيد سعيد، والمستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان، والمستشار أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب.
كما تشمل العضوية المستشار محمد علي حسين محمد نصر، والمستشار ميثم محمد محمود بسيوني منيس، والمستشار محمد سليمان علوان ساري، وجميعهم من نواب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب المستشار خالد ناصر بصفته مستشارًا.
ما الذي تنظمه الحركة القضائية الجديدة؟
توزع الحركة القضائية الجديدة المسؤوليات على عدد من الهيئات والأقسام الرئيسية داخل مجلس الدولة خلال العام القضائي 2026/2027، بما يشمل العمل القضائي بالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، إلى جانب الفتوى والتشريع وهيئة مفوضي الدولة والتفتيش الفني وشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
كما تحدد الحركة هيكل الأمانة العامة وتوزيع الملفات المالية والإدارية وشؤون الأعضاء والمقار والعلاقات العامة والمراسم والإعلام، بما ينظم الاختصاصات المرتبطة بإدارة العمل داخل المجلس خلال العام القضائي الجديد.
ويستند القرار، بحسب البيانات الواردة بشأن الحركة، إلى ما انتهى إليه المجلس الخاص بمجلس الدولة في جلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026، إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل المجلس.
- مجلس الدولة
- حركة قيادات مجلس الدولة 2026 2027
- محكمة القضاء الإداري
- اسماء حركة قيادات مجلس الدولة 2026 2027
- حركة مجلس الدولة 2026
- أسماء هيئة مفوضي الدولة الجدد
- الأمانة العامة لمجلس الدولة
- حركة تنقلات مجلس الدولة
- حركة تنقلات المحاكم
- قرار رئيس الجمهورية
