اللائحة تحدد الفحص حسب المساحة والجدية بنسبة 25%
التصالح في مخالفات البناء.. رسوم الفحص ومقابل الجدية حسب المساحة ونوع المخالفة
تبدأ رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء من 125 جنيهًا للمساحات التي لا تتجاوز 250 مترًا مربعًا بالقرى وتوابعها، مقابل 500 جنيه للفئة نفسها في المدن والمناطق الصناعية، فيما يصل رسم الفحص إلى 5 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 4 آلاف متر مربع. وإلى جانب رسم الفحص، يسدد مقدم الطلب مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من مقابل التصالح وفق مساحة الطلب، مع حدود قصوى تختلف باختلاف نوع المخالفة وموقع العقار، وتصل إلى 250 ألف جنيه في بعض حالات البناء دون ترخيص بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، وفق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023.
رسوم فحص طلبات التصالح حسب المساحة
تحدد المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، رسم الفحص بناءً على إجمالي مسطح الأعمال المخالفة، مع اختلاف القيمة بين المدن والمناطق الصناعية من جانب، والقرى وتوابعها من جانب آخر.
حتى 250 مترًا مربعًا: 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و125 جنيهًا في القرى وتوابعها.
أكثر من 250 وحتى 500 متر مربع: 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و250 جنيهًا في القرى.
أكثر من 500 وحتى 1000 متر مربع: 2000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و1000 جنيه في القرى.
أكثر من 1000 وحتى 2000 متر مربع: 3000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و2000 جنيه في القرى.
أكثر من 2000 وحتى 4000 متر مربع: 4000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و3500 جنيه في القرى.
أكثر من 4000 متر مربع: 5000 جنيه سواء في المدن والمناطق الصناعية أو القرى وتوابعها.
مقابل جدية التصالح يساوي 25% مع حدود قصوى
لا يمثل مبلغ جدية التصالح القيمة النهائية المطلوب سدادها، إذ تنص المادة السابعة على سداد 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمساحة الواردة في الطلب، مع عدم تجاوز الحدود القصوى المحددة لكل نوع من أنواع المخالفات.
في مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية، يصل الحد الأقصى للجدية إلى 20 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية و5 آلاف جنيه بالقرى.
وفي مخالفات تغيير الاستخدام، يرتفع الحد الأقصى إلى 120 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية و30 ألف جنيه بالقرى.
أما مخالفات البناء دون ترخيص الخاصة بالأسوار، فيبلغ الحد الأقصى 20 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية و5 آلاف جنيه بالقرى، بينما يصل في مخالفات الردود إلى 40 ألف جنيه بالمدن و10 آلاف جنيه بالقرى.
وتبلغ الحدود القصوى للزيادة في مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية و12 ألف جنيه في القرى، وترتفع في حالة بناء السطح بالكامل إلى 80 ألف جنيه بالمدن و20 ألف جنيه بالقرى.
250 ألف جنيه أعلى حد للجدية في هذه الحالة
بالنسبة لبناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال دون ترخيص، حددت اللائحة الحد الأقصى لمقابل الجدية عند 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه في المدن الأخرى، و40 ألف جنيه في القرى.
ويعني ذلك أن مبلغ الجدية لا يحسب باعتباره رسمًا ثابتًا لجميع الحالات، وإنما يرتبط أصلًا بنسبة 25% من مقابل التصالح، على ألا يتجاوز السقف المقرر لنوع المخالفة وموقعها.
كيف تحسب قيمة التصالح النهائية؟
يبدأ حساب مقابل التصالح من سعر المتر المحدد للمنطقة بقرار السلطة المختصة، وفق المستوى العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح عن 50 جنيهًا للمتر المسطح، ولا يزيد على 2500 جنيه للمتر، ثم تطبق النسبة المقررة بحسب طبيعة المخالفة.
وتبلغ النسبة 100% من قيمة المتر في حالة البناء دون ترخيص مع تجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، بينما تبلغ 50% إذا كان البناء دون ترخيص لكنه مطابق لهذه الاشتراطات.
وتحسب مخالفة تغيير الاستخدام بنسبة 100% في المناطق التي توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وبنسبة 50% في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
أما مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، مع بقاء المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، فتحسب بنسبة 15%، وتبلغ النسبة 10% لمخالفة الرسومات الإنشائية مع مطابقة الرسومات المعمارية، و5% لمخالفة الرسومات المعمارية مع مطابقة الرسومات الإنشائية، فيما تحتسب مخالفات الأسوار بالمتر الطولي بنسبة 15%. وإذا تعددت المخالفات، يحسب مقابل كل مخالفة على حدة وفق نوعها.
تعديل اللائحة التنفيذية في 2026
شهدت اللائحة التنفيذية تعديلًا أحدث بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في 4 يناير 2026، وشمل تعديل أجزاء من المادتين الخامسة والعاشرة، ومنها ضوابط مرتبطة بإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة وطريقة احتساب الأعمال المرحلية في حالات البناء دون ترخيص. ولم يتناول القرار تعديل شرائح رسم الفحص الواردة بالمادة السادسة أو الحدود القصوى لمقابل الجدية الواردة بالمادة السابعة.

الفرق بين رسم الفحص والجدية ومقابل التصالح
رسم الفحص هو المبلغ المحدد وفق مساحة الأعمال المخالفة وموقعها، بينما يمثل مقابل الجدية دفعة مرتبطة بقيمة التصالح بنسبة 25% وفي حدود السقف المقرر لكل مخالفة. أما مقابل التصالح النهائي فيتحدد بعد فحص الطلب وفق سعر المتر المعتمد للمنطقة ونوع المخالفة والنسبة المطبقة عليها.
وفي حالة الموافقة على طلب التصالح، يستكمل مقدم الطلب سداد باقي المقابل خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة، وفق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- طلبات التصالح في مخالفات البناء
- رئيس مجلس الوزراء
- رسوم التصالح في مخالفات البناء
- مقابل جدية التصالح
- رسوم فحص التصالح
- اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
- قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023
- سعر متر التصالح



