القرار نُشر بالجريدة الرسمية والجوازات والهجرة تتولى التنفيذ

وزير الداخلية يقرر إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام.. تفاصيل القرار المنشور بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية يقرر
وزير الداخلية يقرر إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام

تضمن قرار صادر عن وزير الداخلية إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026. ويشمل القرار مواطنين يحملون الجنسيات النيجيرية والروسية والأوزبكستانية، مع تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ إجراءات التنفيذ. ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل إضافية عن الوقائع أو الأسباب الفردية المرتبطة بكل شخص، إذ اقتصر القرار على تحديد الأسماء والجنسيات وسنوات الميلاد وسبب الإبعاد الوارد بصيغة «لأسباب تتعلق بالصالح العام».

أسماء الأجانب المشمولين بقرار الإبعاد

يشمل القرار بريشس إزياها أتولوبي، وهو نيجيري الجنسية ومن مواليد عام 1980.

كما يتضمن نارزولو أوبيدوف، روسي الجنسية ومن مواليد عام 1980.

ويشمل كذلك شيرالي إيسونوفيتش توردالييف، أوزباكستاني الجنسية ومن مواليد عام 1981.

وبذلك يطبق القرار على ثلاثة أشخاص من ثلاث جنسيات مختلفة.

سبب قرار الإبعاد من مصر

جاء في القرار أن إبعاد الأشخاص الثلاثة خارج البلاد يتم لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة بيانًا تفصيليًا لأسباب الإبعاد الخاصة بكل حالة، ولذلك لا يمكن نسبة وقائع أو مخالفات محددة إلى الأشخاص المشمولين بالقرار دون معلومات رسمية إضافية.

ويظل النص المنشور في الجريدة الرسمية هو المحدد لنطاق القرار وسبب صدوره كما ورد به.

من الجهة المكلفة بتنفيذ القرار؟

تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ قرار الإبعاد، وفق ما نص عليه القرار المنشور.

وتختص الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بالنسبة للأشخاص الثلاثة المشمولين به وفق القواعد القانونية والإدارية المنظمة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية

نُشر قرار إبعاد الأجانب الثلاثة في الجريدة الرسمية صباح الاثنين 24 أغسطس 2026، بما يثبت صدوره ونطاق تطبيقه والأشخاص الواردة أسماؤهم فيه.

ويمثل النشر الرسمي المرجع الأساسي لتحديد مضمون القرار، بينما لم ترد ضمن المادة المنشورة تفاصيل تتعلق بموعد مغادرة كل شخص أو الدولة التي سيتوجه إليها بعد تنفيذ الإبعاد.

ماذا يعني قرار الإبعاد؟

يقصد بقرار الإبعاد إلزام الشخص بمغادرة الأراضي المصرية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ويصدر القرار من الجهة المختصة متى توافرت الأسباب التي تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

وفي هذه الحالة، حدد قرار وزير الداخلية الأشخاص المشمولين بالإجراء، مع إسناد مهمة تنفيذه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، دون أن يتضمن القرار المنشور تفاصيل إضافية عن الوقائع أو الملابسات الخاصة بكل حالة.

 

          
تم نسخ الرابط