البلاغ رقم 96962 يطالب بفحص منشورات وتعليقات منسوبة للمذيعة

بلاغ جديد للنائب العام ضد دينا المصري يتهمها بازدراء المسيحية بعد وقف برنامجها

بلاغ ضد دينا المصري
بلاغ ضد دينا المصري برقم 96962 يتهمها بازدراء المسيحية

دخلت أزمة المذيعة دينا المصري مسارًا قانونيًا جديدًا، بعدما تقدم المستشار إيهاب نبيل نخلة، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 96962، على خلفية منشورات وتعليقات منسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم مقدم البلاغ المذيعة، التي كانت تقدم برنامج «حواديت على المكشوف» عبر قناة المحور، باستخدام عبارات اعتبرها مسيئة إلى الدين المسيحي والكنيسة والمواطنين المسيحيين. ويأتي البلاغ بعد قرار وقف البرنامج نهائيًا على خلفية الجدل الذي أثارته المنشورات المتداولة، بينما تظل جميع الاتهامات الواردة في البلاغ محل فحص من الجهات المختصة ولم يصدر بشأنها حكم قضائي.

البلاغ يستند إلى منشورات وتعليقات منسوبة لدينا المصري

بحسب نص البلاغ، استند إيهاب نبيل نخلة إلى محتوى منسوب لدينا المصري عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل، معتبرًا أن بعض العبارات الواردة فيه تجاوزت، من وجهة نظره، حدود النقاش أو التعبير عن الرأي.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن المنشورات أثارت ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل، خاصة بعد تداول تعليقات اعتبرها متابعون مسيئة إلى الشعائر والمظاهر الدينية المسيحية.

ويظل توصيف هذه العبارات باعتبارها جريمة من عدمه من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، ولا يكفي تداول المحتوى أو الاعتراض عليه لإثبات المسؤولية الجنائية.

كيف بدأت الأزمة؟

أوضح البلاغ أن بداية الجدل ارتبطت بمنشور تناول مسألة تشغيل صوت الأذان داخل أحد التجمعات السكنية التي تقيم فيها المذيعة.

وتبع المنشور نقاش بين دينا المصري وعدد من المتابعين، قبل تداول تعليقات منسوبة إليها تضمنت إشارات إلى أجراس الكنائس وبعض المظاهر المرتبطة بالشعائر المسيحية.

وذكر مقدم البلاغ أن من بين العبارات المتداولة تعبيرات وصفها بأنها تمثل إساءة مباشرة للمسيحيين وشعائرهم، واستند إليها في طلبه بفحص الواقعة قانونيًا.

وتبقى صحة نسبة كل منشور أو تعليق إلى المذيعة، وسياقه الكامل ودلالته القانونية، أمورًا تخضع للفحص أمام الجهات المختصة.

وقف «حواديت على المكشوف» بعد تصاعد الجدل

تزامن المسار القانوني مع تطور مهني تمثل في وقف برنامج «حواديت على المكشوف»، الذي كانت تقدمه دينا المصري على شاشة قناة المحور.

وأعلنت شركة «وان ميديا»، المنتجة للبرنامج، إيقافه نهائيًا على خلفية ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار بعد اتساع نطاق الجدل حول المنشورات والتعليقات المنسوبة إلى مقدمة البرنامج، رغم أن المحتوى محل الأزمة لم يصدر خلال إحدى حلقات البرنامج نفسه.

ويظل قرار وقف البرنامج إجراءً مهنيًا وإداريًا منفصلًا عن أي مسؤولية قانونية محتملة قد تحددها جهات التحقيق.

موقف قناة المحور من دينا المصري

أوضح الكاتب الصحفي عمرو الخياط، رئيس قناة المحور، أن قرار وقف البرنامج جاء على خلفية ما صدر عن المذيعة من محتوى اعتبرته القناة متعارضًا مع مبادئها المهنية والأخلاقية وسياساتها التحريرية.

وبذلك انتقلت الأزمة من نطاق التفاعل على مواقع التواصل إلى تأثير مباشر على عمل المذيعة وبرنامجها التلفزيوني.

ولا يمثل موقف القناة أو الشركة المنتجة حكمًا قضائيًا بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ، وإنما يعكس قرارًا خاصًا بإدارة المحتوى والعلاقة المهنية مع مقدمة البرنامج.

ماذا جاء في البلاغ بشأن موقف المذيعة؟

تضمن البلاغ إشارة إلى ما نُقل عن دينا المصري عقب وقف برنامجها، إذ ذكر مقدم البلاغ أنها تمسكت بموقفها وما سبق أن صدر عنها عبر منصات التواصل.

واعتبر إيهاب نخلة أن هذا الموقف، إلى جانب طبيعة العبارات التي يستند إليها البلاغ، يستدعي فحص الواقعة لتحديد ما إذا كانت تمثل تجاوزًا قانونيًا.

وفي المقابل، لا يحسم تمسك أي طرف برأيه طبيعة المسؤولية القانونية، إذ يتطلب الأمر فحص المحتوى وسياقه ومدى انطباق النصوص القانونية عليه.

مقدم البلاغ يطالب بتوصيف الواقعة كازدراء للأديان

طلب إيهاب نبيل نخلة من الجهات المختصة النظر في الوقائع الواردة ببلاغه باعتبارها، وفق توصيفه، من الأفعال التي قد تدخل ضمن نطاق ازدراء الأديان.

وقال في بلاغه إن العبارات محل الاعتراض تمس الدين المسيحي والمسيحيين وشعائرهم، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ويظل هذا الطلب موقفًا قانونيًا لمقدم البلاغ وليس حكمًا نهائيًا على الواقعة، إذ تتولى النيابة العامة فحص البلاغات وتحديد ما إذا كانت تستوجب التحقيق أو اتخاذ إجراءات أخرى.

رقم البلاغ لا يعني ثبوت الاتهام

حصول البلاغ على رقم 96962 يعني تسجيله ضمن البلاغات المقدمة إلى النائب العام، لكنه لا يعني ثبوت الاتهامات الواردة فيه أو صدور قرار بالإحالة إلى المحاكمة.

وتبدأ الإجراءات القانونية عادة بفحص ما ورد في البلاغ والمستندات أو الأدلة المقدمة معه، قبل اتخاذ القرار الذي تراه الجهة المختصة مناسبًا وفق القانون.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة حتى وقت كتابة التقرير إعلانًا عن صدور قرار قضائي نهائي بشأن البلاغ أو ثبوت الاتهامات الواردة فيه.

أزمة دينا المصري بين المسارين الإعلامي والقانوني

أصبحت قضية دينا المصري تتحرك حاليًا في مسارين مختلفين؛ الأول مهني بعد إنهاء برنامج «حواديت على المكشوف»، والثاني قانوني بعد تسجيل البلاغ رقم 96962 لدى النائب العام.

ويعتمد تطور المسار القانوني على ما تقرره جهات التحقيق بعد فحص الوقائع والمحتوى المنسوب إلى المذيعة، في حين أصبح قرار وقف البرنامج نافذًا على المستوى الإعلامي وفق ما أعلنته الجهة المنتجة والقناة.

ويظل الفصل بين هذين المسارين ضروريًا، لأن اتخاذ إجراء مهني ضد مقدم برنامج لا يثبت تلقائيًا وقوع جريمة، كما أن تقديم بلاغ لا يعني إدانة الشخص المشكو في حقه قبل انتهاء الإجراءات القانونية.

          
تم نسخ الرابط