الحملة تشمل أملاك الدولة والبناء الزراعي والمتغيرات المكانية غير القانونية
الموجة 30 لإزالة التعديات تبدأ 29 أغسطس على 3 مراحل وتستمر حتى 20 نوفمبر
تنطلق الموجة 30 لإزالة التعديات اعتبارًا من السبت 29 أغسطس 2026، وتستمر على ثلاث مراحل حتى 20 نوفمبر، لاستهداف التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، وحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية. وتنفذ وزارة التنمية المحلية والبيئة الموجة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية بالمحافظات، مع تطبيق نظام للمتابعة اليومية وتسجيل نتائج الإزالات إلكترونيًا. ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق المسبق بين المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية، مع سرعة التعامل مع أي تعديات جديدة ومنع عودتها بعد تنفيذ قرارات الإزالة.
موعد بدء الموجة 30 لإزالة التعديات
يبدأ التنفيذ الفعلي للموجة 30 يوم السبت 29 أغسطس 2026، على أن تستمر أعمالها عبر ثلاث مراحل متتابعة حتى 20 نوفمبر.
وتأتي الموجة الجديدة ضمن تحركات الدولة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لها والأراضي الزراعية، مع الاعتماد على خطط تنفيذ تحددها المحافظات وجهات الولاية وفق الحالات المستهدفة بكل منطقة.
ولم تتضمن البيانات المتاحة تقسيمًا تفصيليًا لمواعيد بداية ونهاية كل مرحلة من المراحل الثلاث، بينما حُدد الإطار الزمني الكامل للموجة من 29 أغسطس وحتى 20 نوفمبر.
ما المخالفات التي تستهدفها الموجة 30؟
تشمل أعمال الموجة ثلاثة مسارات رئيسية، هي إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، ومواجهة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
ويعني ذلك أن نطاق التنفيذ لا يقتصر على نوع واحد من المخالفات، وإنما يمتد إلى الحالات التي صدرت بشأنها إجراءات إزالة وفق اختصاص الجهات صاحبة الولاية والمحافظات.
ويجري تنفيذ المستهدفات بناءً على البيانات والحالات التي تم إعدادها مسبقًا بالتنسيق بين الجهات المختصة، وليس باعتبار أن كل مبنى أو أرض يخضع تلقائيًا للإزالة مع بداية الحملة.
تنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة
تُنفذ الموجة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
وعقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا تحضيريًا برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، لمراجعة الاستعدادات الخاصة ببدء التنفيذ.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن جهات إنفاذ القانون، وهيئة عمليات القوات المسلحة، وإدارة المساحة العسكرية، ووزارة الداخلية، إلى جانب سكرتيري عموم المحافظات وممثلي جهات الولاية المختلفة.
مراجعة نتائج الموجة 29 قبل بدء التنفيذ
شملت الاستعدادات للموجة الجديدة مراجعة ما تحقق خلال الموجة 29 ومقارنة النتائج بالمستهدفات التي جرى تحديدها قبل انطلاقها.
كما جرت مراجعة مستهدفات الموجة 30 الواردة من المحافظات وجهات الولاية، بعد التنسيق مع المديريات والجهات التنفيذية المعنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد بيانات الحالات المستهدفة قبل بدء الإزالات، بما يقلل التعارض بين الجهات المختلفة أثناء التنفيذ.
تسجيل الإزالات يوميًا على منصة معلوماتية
تتضمن الموجة 30 آلية رقمية لتسجيل نتائج الأعمال بصورة يومية من خلال منصة معلوماتية أعدتها الوزارة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.
وتُسجل الحالات التي تم تنفيذ الإزالة بشأنها أولًا بأول، بما يسمح بمتابعة حجم الإنجاز ومقارنته بالمستهدفات المحددة لكل محافظة وجهة ولاية.
كما جرى ربط المنصة بمنظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح، بما يتيح مراجعة موقف كل حالة في ضوء البيانات المسجلة بالأنظمة المختلفة.
تنسيق مسبق مع مديريات الأمن
وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق الكامل بين المحافظات ومديريات الأمن قبل تنفيذ المستهدفات المدرجة ضمن الموجة.
كما شددت على التنسيق بين جهات الولاية والمديريات داخل المحافظات لتوحيد بيانات الحالات المستهدف التعامل معها قبل بدء التنفيذ.
ويشمل ذلك تسليم قرارات الإزالة للجهات المعنية والتأكد من حضور ممثل جهة الولاية أثناء تنفيذ القرار، حتى تتم الإجراءات في إطار واضح من الاختصاص والمسؤولية.
متابعة لحظية من غرف العمليات
تعتمد الوزارة على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة عمليات الإزالة بشكل يومي.
ويجري ربط غرف العمليات في المحافظات بآلية المتابعة المركزية، بما يسمح برصد ما يتم تنفيذه والتعامل سريعًا مع العقبات أو الحالات الجديدة.
وتهدف المتابعة اللحظية كذلك إلى منع ظهور تعديات جديدة أثناء تنفيذ الحملة، والتدخل في مراحلها الأولى قبل تحولها إلى مخالفات قائمة يصعب التعامل معها لاحقًا.
التعامل الفوري مع التعديات الجديدة
أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار التعامل الحاسم مع البناء المخالف والتعديات الجديدة، خاصة تلك الواقعة على الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة.
وتأتي أولوية إزالة المخالفة في مهدها لتجنب توسعها أو عودة التعديات في المواقع التي سبق التعامل معها.
وترتبط هذه الإجراءات بالحفاظ على حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية من البناء غير القانوني، إلى جانب تطبيق القرارات الصادرة بشأن المخالفات المستهدفة.
هل تشمل الموجة حالات التصالح وتقنين الأراضي؟
وجود ربط بين منصة تنفيذ الموجة ومنظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح يعني أن الجهات التنفيذية ستتمكن من مراجعة الموقف المسجل للحالات المستهدفة قبل وأثناء التنفيذ.
ولا تعني بداية الموجة في حد ذاتها إلغاء طلب تصالح أو تقنين قائم أو إزالة كل حالة مسجلة في هذه المنظومات تلقائيًا.
فموقف كل حالة يرتبط بالإجراءات والقرارات القانونية الصادرة بشأنها، ولهذا تمثل دقة الربط بين قواعد البيانات عنصرًا مهمًا في تحديد الحالات التي تدخل بالفعل ضمن مستهدفات الإزالة.
ماذا تعني الموجة الجديدة للمحافظات؟
تضع الموجة 30 مسؤولية مباشرة على المحافظات في إعداد بيانات دقيقة للحالات، والتنسيق مع جهات الولاية ومديريات الأمن، ثم تسجيل ما تم تنفيذه بصورة يومية.
كما تتطلب استمرار المتابعة بعد تنفيذ الإزالة لمنع عودة التعدي مرة أخرى، وليس الاكتفاء بتنفيذ القرار في يوم الحملة فقط.
وتعمل الجهات المشاركة وفق خطة موحدة تمتد حتى 20 نوفمبر، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفق طبيعة كل حالة والقرارات الصادرة بشأنها.
- الموجة 30 لإزالة التعديات
- إزالة التعديات على أملاك الدولة
- مخالفات البناء
- التعديات على الأراضي الزراعية
- المتغيرات المكانية
- وزارة التنمية المحلية والبيئة
- منال عوض
- إسترداد اراضي الدولة
- حملات إزالة المخالفات
- إزالة التعديات بالمحافظات