التنسيق يمتد لإخلاء ساحات أخرى والتصرف قانونيًا في المركبات
تحرك جديد لاسترداد أراضي الدولة.. الدكتورة منال عوض والنائب العام يبحثان إخلاء ساحات التحفظ.
أسفرت إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات عن استرداد أرض ساحة «أوروبا 2000» بالمعادي وتسليمها إلى محافظة القاهرة بعد إخلائها، بإجمالي مساحة تقترب من 14 فدانًا وقيمة تقديرية تبلغ نحو 2.085 مليار جنيه. ويأتي ذلك ضمن تنسيق مستمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، يستهدف سرعة التصرف القانوني في المركبات والمضبوطات الموجودة داخل ساحات التحفظ، ثم إعادة الأراضي المقامة عليها إلى الدولة لإتاحتها للاستخدام في مشروعات تحقق الصالح العام، بالتوازي مع العمل على ساحات أخرى ذات كثافات كبيرة في المحافظات.
استرداد أرض أوروبا 2000 بالمعادي
تمثل أرض ساحة أوروبا 2000 في المعادي إحدى أبرز الأراضي التي جرى إخلاؤها ضمن التحركات الجارية، حيث انتهت إجراءات النيابة العامة إلى تسليم الأرض لمحافظة القاهرة بعد إخلاء الساحة.
وتبلغ مساحة الأرض نحو 14 فدانًا، فيما تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 2.085 مليار جنيه، ما يبرز حجم الأصول التي يمكن إعادة الاستفادة منها عقب إنهاء إجراءات التحفظ والتصرف في المركبات الموجودة عليها.
وتعمل الجهات المعنية على إعادة هذه الأراضي إلى الجهات صاحبة الولاية بعد استكمال الإجراءات القانونية، بما يسمح بإعادة توظيفها وفق الخطط والاحتياجات التي تحددها الدولة.
استمرار إخلاء ساحة العامرية بالإسكندرية
لا تقتصر خطة إخلاء ساحات التحفظ على القاهرة، إذ تتواصل الإجراءات في عدد من المحافظات، خاصة الساحات التي تضم أعدادًا كبيرة من المركبات والمضبوطات.
ومن بين المواقع الجاري العمل عليها ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات في العامرية بمحافظة الإسكندرية، حيث تستمر إجراءات التصرف في المركبات الموجودة بالساحة.
ويستهدف استكمال هذه الإجراءات الوصول إلى مرحلة إخلاء الساحة بالكامل وتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظة، تمهيدًا لإعادة الاستفادة منها باعتبارها أحد أصول الدولة.
كيف يتم التصرف في المركبات داخل ساحات التحفظ؟
تتولى النيابة العامة إجراءات التصرف في المركبات الخاضعة للتحفظ وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بما يمنع استمرار تكدس المركبات داخل الساحات لفترات طويلة دون حسم موقفها.
وتشمل الإجراءات بيع المركبات التي تسمح حالتها وإجراءاتها القانونية بذلك، بينما يتم تسليم المركبات المصادرة غير الصالحة للجهات الحكومية المعنية للاستفادة منها من خلال إعادة التدوير أو توظيف مكوناتها في الصناعات الوطنية.
وبعد الانتهاء من التعامل مع المركبات والمضبوطات، تبدأ إجراءات تسليم الأراضي التي كانت تشغلها ساحات التحفظ إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة أو المحافظات والجهات المختصة.
التنسيق بين التنمية المحلية والنيابة العامة
ترتكز خطة إخلاء ساحات التحفظ على التنسيق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات، إذ يرتبط إنهاء شغل الأراضي بحسم الموقف القانوني للمركبات والمضبوطات الموجودة عليها أولًا.
وتعمل الوزارة على دعم المحافظات والجهات المنفذة وتذليل العقبات التي يمكن أن تؤخر عمليات الإخلاء والتسليم، بالتزامن مع متابعة الأراضي التي انتهت الإجراءات الخاصة بها.
منال عوض: استمرار العمل لاسترداد أراضي الدولة
شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على استمرار التنسيق والدعم اللازمين لتسريع أعمال إخلاء ساحات التحفظ وتسليم الأراضي بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة بالمركبات والمضبوطات.
وأشادت بجهود المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في إجراءات التصرف القانوني في المركبات والمضبوطات، وربط ذلك بسرعة إعادة الأراضي إلى الجهات المختصة.
ويمثل إخلاء الساحات، إلى جانب إنهاء التكدسات القديمة من المركبات، مسارًا لاسترداد أصول عقارية للدولة وإعادة استخدامها بدل استمرار إشغالها كساحات تحفظ، خاصة في المواقع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.
- النائب العام
- وزارة التنمية المحلية
- منال عوض
- وزارة التنمية المحلية والبيئة
- الصالح العام
- الدكتورة منال عوض
- النيابة العامة
- محافظة القاهرة
- إسترداد اراضي الدولة
