الدفاع يوضح أصل الرهن ومسار الدعوى وموقف الطعن الحالي
محامي منى زكي يكشف تفاصيل نزاع شقتها وحكم إلزامها بـ3.63 مليون جنيه والطعن أمام النقض
كشف سامر فصيح، محامي الفنانة منى زكي، تفاصيل النزاع القضائي المرتبط بشقة كانت تمتلكها في شارع سوريا بالعجوزة، موضحًا أن القضية انتهت إلى صدور حكم بإلزامها بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه قيمة رهن مرتبط بالعقار، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض. ووفق البيان الصادر عن دفاعها، طعنت منى زكي على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدته، قبل أن يتقدم دفاعها بطعن أمام محكمة النقض، قال إنه لا يزال منظورًا ولم تُحدد له جلسة موضوعية حتى الآن. وأكد المحامي أن موكلته تحترم أحكام القضاء، بينما عرض في بيانه روايتها التعاقدية بشأن أصل المديونية والرهن.
أصل النزاع على شقة منى زكي
بحسب بيان المحامي، كانت منى زكي تمتلك شقة بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013.
وأوضح أن الشقة تم شراؤها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «مبكو»، وأن عقد البيع تضمن الإشارة إلى وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة.
ويقول دفاع منى زكي إن الشركة تعهدت، وفق ما ورد بالعقد، بتحمل قيمة الرهن وسدادها، بما يعني من وجهة نظره عدم تحميل الفنانة هذا الالتزام المالي.
بيع الشقة وبدء الخلاف القضائي
أفاد البيان بأن منى زكي باعت الشقة لاحقًا إلى محيي الدين محمد، مع وجود الرهن المشار إليه ضمن الوضع القانوني للعقار.
ووفق رواية الدفاع، لم تكن منى زكي طرفًا في المديونية الأصلية المستحقة على الشركة البائعة، بينما نشأ النزاع بعد قيام المشتري بسداد قيمة مرتبطة بالرهن ثم مطالبته باستردادها منها قضائيًا.
وتبقى هذه التفاصيل جزءًا من رواية دفاع الفنانة بشأن تفسير الالتزامات التعاقدية بين الأطراف، بينما يعود الحسم القانوني إلى الأحكام القضائية الصادرة وما قد تنتهي إليه درجات التقاضي المتبقية.
حكم بإلزام منى زكي بسداد 3.63 مليون جنيه
تعلقت القضية بالدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة.
وبحسب بيان المحامي، صدر حكم بإلزام منى زكي بأداء مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه يمثل قيمة الرهن محل النزاع.
وفي المقابل، رفضت المحكمة طلبات تتعلق بالفوائد والتعويض، وفق ما أورده الدفاع في بيانه.
وبذلك انصب الإلزام المالي الوارد في الحكم على أصل المبلغ محل النزاع دون الاستجابة إلى المطالبات الأخرى المشار إليها.
ماذا حدث بعد الحكم؟
أوضح سامر فصيح أن منى زكي أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية على الحكم، إلا أن المحكمة قضت برفض الطعن وتأييد الحكم.
وانتقد الدفاع، في بيانه، صدور القرار في أول جلسة، معتبرًا أنه لم يحصل على الوقت الكافي لتقديم أوجه دفاع متعددة كان يرغب في طرحها أمام المحكمة.
وهذا الموقف يعبر عن رؤية محامي منى زكي للإجراءات التي جرت ولا يغير بذاته من حجية الحكم الذي صدر بتأييد الإلزام.
طعن جديد أمام محكمة النقض
لم يتوقف المسار القضائي عند تأييد الحكم، إذ ذكر محامي منى زكي أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض.
وبحسب البيان، لا يزال الطعن منظورًا أمام المحكمة، ولم يتم تحديد جلسة موضوعية له حتى وقت صدور البيان.
ويعني ذلك أن قضية شقة منى زكي ما زالت تشهد مسارًا قضائيًا أمام محكمة النقض، ولا يجوز استباق ما ستنتهي إليه المحكمة بشأن الطعن.
دفاع منى زكي يتمسك بشروط العقد
يرتكز موقف دفاع الفنانة، وفق البيان، على أن الشركة التي باعت الشقة إليها كانت صاحبة الالتزام المتعلق بالرهن، وأن العقد تضمن ما يفيد تحمل الشركة هذا الالتزام.
كما أشار المحامي إلى أن الشركة المدينة للبنك كانت قد تحدثت عن تسوية مرتبطة بالمديونية وتخفيض في القيمة، وهي من بين النقاط التي يستند إليها الدفاع في عرضه لخلفية النزاع.
ولا تمثل هذه الدفوع حكمًا قضائيًا بذاتها، وإنما حججًا قانونية يعرضها دفاع منى زكي في مواجهة المطالبة المالية.
المحامي يرد على ما أثير بشأن القضية
جاء بيان سامر فصيح كذلك ردًا على الطريقة التي تم بها تناول النزاع، إذ اعتبر أن بعض ما نُشر صيغ بصورة مسيئة إلى منى زكي ولم يعرض خلفية القضية كاملة من وجهة نظر دفاعها.
وأكد أن موكلته حريصة على حماية حياتها الخاصة وسمعتها، وفي الوقت نفسه تحترم أحكام القضاء وتلتزم بما يصدر عنها.
كما نسب المحامي إلى الطرف الآخر في النزاع سوء التقدير في التعامل مع موقف موكلته، وهو توصيف صادر عن الدفاع ولا ينبغي اعتباره حقيقة قضائية مستقلة.
القضية لم تنتهِ أمام النقض
الوضع القانوني الحالي، وفق بيان الدفاع، يتضمن حكمًا بإلزام منى زكي بسداد 3.63 مليون جنيه جرى تأييده في مرحلة الطعن السابقة، مع وجود طعن جديد أمام محكمة النقض لم تُحدد جلسته الموضوعية بعد.
ومن ثم فإن التطور المقبل في القضية يرتبط بما ستقرره محكمة النقض بشأن الطعن المقدم، دون إمكانية الجزم مسبقًا بنتيجته أو تأثيره على الحكم القائم.