شهادة أمنية جديدة تنضم إلى إجراءات الترخيص وفق نوع الرخصة
شروط استخراج رخصة القيادة في مصر بعد إضافة الاستعلام الأمني والفحص الطبي وتحليل المخدرات
أصبحت شهادة الاستعلام الأمني ضمن المستندات المطلوبة في إجراءات الحصول على رخص القيادة بحسب نوع الترخيص، بعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بقرار وزير الداخلية رقم 800 لسنة 2026. ونُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 107 تابع «أ» الصادر في 16 مايو 2026، وبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، وليس اعتبارًا من نهاية أغسطس أو قبل أسبوعين فقط. وإلى جانب الشرط الجديد، تستمر بقية شروط استخراج رخصة القيادة في مصر، ومنها بلوغ السن القانونية واللياقة الصحية والمؤهل أو شهادة محو الأمية واجتياز الاختبارات المقررة، مع اختلاف بعض المتطلبات الطبية والأمنية والمستندات وفق نوع الرخصة المطلوبة.
ما شهادة الاستعلام الأمني الجديدة؟
ينص قرار وزير الداخلية رقم 800 لسنة 2026 على إضافة بند جديد برقم 5 إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يتطلب شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة.
وتثبت الشهادة توافر الشروط الواردة في البند 5 من المادة 35 والمادة 36 من قانون المرور، وذلك بحسب فئة رخصة القيادة التي يتقدم المواطن للحصول عليها.
وتكمن أهمية التعديل في أن الاستعلام الأمني أصبح مستندًا منصوصًا عليه صراحة ضمن إجراءات الترخيص، بدلًا من التعامل مع المسألة باعتبارها مجرد إجراء غير مدرج ضمن المستندات المحددة في اللائحة.
متى بدأ تطبيق القرار؟
صدر قرار وزير الداخلية في مايو 2026 ونُشر في الوقائع المصرية يوم 16 مايو، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، أي من 17 مايو 2026.
وبذلك فإن شرط شهادة الاستعلام الأمني مطبق منذ مايو، وهو ما يصحح ما قد يتردد عن بدء العمل به خلال الأسابيع الأخيرة فقط.
السن المطلوب لاستخراج رخصة القيادة
يفرق قانون المرور بين أنواع رخص القيادة عند تحديد الحد الأدنى للسن.
ويشترط ألا يقل عمر طالب رخصة القيادة الخاصة ورخصة الدراجة النارية الخاصة عن 18 عامًا، بينما يرتفع الحد الأدنى إلى 21 عامًا بالنسبة لعدد من الرخص المرتبطة بالقيادة المهنية وغيرها من الفئات المحددة بالقانون.
ولهذا لا يصح تطبيق شرط سن واحد على جميع أنواع الرخص، إذ تتحدد السن المطلوبة وفق فئة الترخيص.
الفحص الطبي واللياقة الصحية
يشترط قانون المرور ثبوت اللياقة الصحية للقيادة، بما يشمل سلامة الحالة الصحية والقدرة على قيادة المركبة بصورة آمنة، وتختلف جهة وطبيعة الفحص وفق نوع الرخصة.
وبالنسبة لبعض فئات الرخص المهنية وغيرها من الفئات المحددة باللائحة، عدل قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025 قواعد إثبات اللياقة الصحية لتشمل التحقق من سلامة الجسم والسمع والإبصار والخلو من المواد المخدرة وعدد من الحالات المرضية المؤثرة في القدرة على القيادة.
ومن ثم فإن متطلبات الفحص الطبي وتحليل المخدرات يجب ربطها بنوع الرخصة والإجراء المحدد لها، وعدم اعتبار جميع التفاصيل الطبية واحدة لكل فئات رخص القيادة.
المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية
من الشروط الأساسية الواردة بقانون المرور أن يكون طالب رخصة القيادة حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة دراسية، أو شهادة محو أمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
ويأتي هذا الشرط إلى جانب متطلبات السن واللياقة الصحية والاختبارات المقررة، وليس بديلًا عنها.
اختبار القيادة وقواعد المرور
يشترط كذلك اجتياز الاختبار الفني في القيادة وقواعد المرور وآدابه، وفق الإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
ويتناول الاختبار قدرة المتقدم على قيادة نوع المركبة المطلوب الترخيص له بها، إلى جانب معرفته بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته.
وتوجد حالات ينظم فيها القانون الإعفاء من الاختبار وفق شروط محددة، لذلك ترتبط الإجراءات النهائية بحالة طالب الترخيص ونوع الرخصة.
السوابق الجنائية التي تؤثر في بعض الرخص
يرتبط الاستعلام الأمني الجديد بصورة مباشرة بالتحقق من القيود القانونية المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المرور بالنسبة لفئات محددة من الرخص.
وتنص المادة على قيود بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و6 و12 من المادة 34، إذا سبق الحكم على طالبها بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جرائم محددة مرتبطة بالمخدرات، أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، مع مراعاة الحالات والمدد والاستثناءات التي حددها القانون.
ولذلك لا يعني مجرد وجود حكم سابق بالضرورة رفض الرخصة في جميع الحالات، إذ حدد القانون شروطًا ومددًا قانونية يجب الرجوع إليها بحسب الواقعة ونوع الترخيص.
أحكام القتل أو الإصابة بسبب القيادة
تتضمن المادة 36 من قانون المرور تنظيمًا منفصلًا لحالات سبق الحكم فيها على طالب الترخيص في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة.
ويجيز النص الامتناع عن منح الترخيص خلال المدة التي حددها القانون، كما وضع حكمًا للحالات التي تتكرر فيها إحدى الجريمتين خلال الفترة المنصوص عليها.
وهذه النقطة تحديدًا من الأسباب التي تجعل شهادة الاستعلام الأمني مرتبطة بنوع الترخيص وبالشروط القانونية المنصوص عليها، وليس بوصف عام لكل صاحب سابقة قضائية.
المستندات الأساسية المطلوبة
تنص اللائحة التنفيذية على تقديم طلب الحصول على رخصة القيادة إلى قسم المرور المختص، مصحوبًا بأربع صور شخصية وما يثبت شخصية المتقدم ومحل إقامته وسنه.
وتضاف إلى ذلك المستندات والمتطلبات الأخرى بحسب نوع الرخصة، إذ تتطلب بعض الرخص المهنية على سبيل المثال صحيفة الحالة الجنائية ومستندات إضافية لا تُطلب بالضرورة بالطريقة نفسها من طالب الرخصة الخاصة.
كما يجب استيفاء الرسوم والإجراءات المقررة في وحدة المرور المختصة قبل إصدار الرخصة.
ما الذي تغير فعليًا في إجراءات الترخيص؟
التغيير الأحدث الذي أضافه قرار 800 لسنة 2026 يتمثل في إدراج شهادة الاستعلام الأمني الصادرة من وحدة مباحث المرور المختصة ضمن المستندات المنصوص عليها في المادة 254.
أما اشتراطات السن واللياقة الصحية والمؤهل والاختبار والقيود المرتبطة ببعض الأحكام القضائية، فهي جزء من الإطار القانوني المنظم لرخص القيادة، مع وجود تعديلات أخرى سابقة تناولت إجراءات الفحص الطبي.
لذلك يجب على طالب الرخصة تحديد نوع الترخيص أولًا، لأن المستندات والفحوص وبعض الاشتراطات الإضافية تختلف بين الرخصة الخاصة والرخص المهنية والفئات الأخرى.