التحقيقات تتوسع في المضبوطات والأموال والهواتف والسيارة
اعترافات ندى الكامل ومطرب الراب بالاتجار بالمخدرات بعد مواجهتهما بالمضبوطات في مدينة نصر
دخلت قضية ندى الكامل ومغني راب تطورًا جديدًا بعد مواجهة ندى الكامل والمطرب حسين أبو المعاطي بالمضبوطات التي عُثر عليها خلال ضبطهما داخل شقة في مدينة نصر، حيث نُسب إليهما في محضر الضبط الاعتراف بحيازة المواد المضبوطة بقصد الاتجار، وأن مبلغ 1500 جنيه المضبوط يمثل حصيلة نشاطهما، فيما قيل إن هاتفيهما استُخدما للتواصل مع العملاء والسيارة في ترويج المواد. وتظل هذه الأقوال والمضبوطات جزءًا من التحقيقات الجارية، ولا تمثل إدانة نهائية، بينما يخضع تحديد طبيعة المواد المضبوطة بصورة قاطعة لما تنتهي إليه الفحوص المعملية وقرارات جهات التحقيق والمحكمة المختصة.
اعترافات منسوبة إلى ندى الكامل وحسين أبو المعاطي
بحسب ما ورد في محضر الضبط، واجه رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ندى الكامل وحسين أبو المعاطي بالمضبوطات التي تم التحفظ عليها خلال الواقعة.
ونسبت الأوراق إلى المتهمين الإقرار بأن المواد المضبوطة كانت بحوزتهما بقصد الاتجار، إلى جانب الإشارة إلى أن المبلغ المالي الذي عُثر عليه، وقيمته 1500 جنيه، يمثل حصيلة للنشاط محل الاتهام.
كما تضمنت الاعترافات المنسوبة إليهما أن الهاتفين المحمولين المضبوطين كانا يستخدمان في التواصل مع العملاء، وأن السيارة المضبوطة كانت تُستخدم في تحركات مرتبطة بترويج المواد، وفق ما جاء في رواية الضبط.
وتظل هذه الأقوال خاضعة للتحقيق والفحص القضائي، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حكمًا نهائيًا بثبوت الاتهامات.
تفاصيل المضبوطات داخل شقة مدينة نصر
تعود الواقعة إلى معلومات تلقتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن نشاط المتهمين، قبل إجراء التحريات واستصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وفق ما ورد بالأوراق.
وتم تنفيذ الإجراء داخل شقة ندى الكامل في مدينة نصر بالقاهرة، حيث ذكرت محاضر الضبط العثور على نحو 100 جرام من مادة وُصفت بأنها هيدرو، إلى جانب سجائر ملفوفة يدويًا قيل إنها تحتوي على مواد مخدرة.
كما شملت المضبوطات نحو 10 جرامات من مادة جرى وصفها مبدئيًا بأنها كوكايين، بالإضافة إلى أدوات مرتبطة بالتعاطي، ومبلغ مالي قدره 1500 جنيه، وهاتفين محمولين وسيارة.
ويظل الوصف النهائي لطبيعة المواد المضبوطة مرتبطًا بنتائج الفحص الفني والمعملي المختص، وليس بمجرد الوصف الأولي وقت الضبط.
السيارة المضبوطة ضمن التحقيقات
أظهرت إجراءات الفحص، وفق المعلومات المتاحة، أن السيارة المضبوطة مملوكة لندى الكامل.
وتبحث جهات التحقيق في الملابسات المرتبطة باستخدام السيارة، في ضوء ما ورد بمحضر الضبط من أقوال منسوبة إلى المتهمين بشأن استخدامها في النشاط محل الاتهام.
ولا يعني ضبط السيارة في القضية مصادرتها نهائيًا، إذ تخضع المضبوطات للإجراءات القانونية ولقرارات النيابة والمحكمة بحسب ما تنتهي إليه التحقيقات.
دور الهواتف المحمولة في القضية
يتضمن ملف القضية هاتفين محمولين تم التحفظ عليهما أثناء الضبط، مع ورود أقوال منسوبة إلى المتهمين بشأن استخدامهما في التواصل مع عملاء.
وقد تخضع الأجهزة للفحص الفني وفق قرارات جهات التحقيق للوقوف على مدى وجود بيانات أو اتصالات مرتبطة بالاتهامات محل القضية.
ولا يمكن الجزم بمحتوى الهواتف أو ما قد يسفر عنه فحصها قبل انتهاء الإجراءات الفنية وإثبات نتائجها رسميًا ضمن ملف التحقيق.
كيف بدأت قضية ندى الكامل ومغني الراب؟
بدأت الإجراءات، وفق رواية الضبط، بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود نشاط يتعلق بالاتجار في المواد المخدرة.
وأجرت الأجهزة المختصة تحريات بشأن المعلومات، قبل استصدار إذن من النيابة العامة واتخاذ إجراءات القبض والتفتيش.
وأعقب ذلك التحفظ على المواد والأموال والهواتف والسيارة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الفحص المعملي يحسم طبيعة المواد
تمثل نتائج فحص المواد المضبوطة عنصرًا أساسيًا في ملف القضية، إذ يتولى المختصون تحديد طبيعتها ومكوناتها بصورة فنية.
وكانت جهات التحقيق قد اتخذت إجراءات لإرسال المضبوطات إلى المعمل المختص لفحصها، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالتحقيق في الواقعة.
ولهذا يجب التمييز بين الوصف المبدئي للمواد عند الضبط وبين النتيجة الفنية النهائية التي يثبتها تقرير المعمل.
الاتجار والتعاطي اتهامات تخضع للتحقيق
وجود مواد مضبوطة أو أقوال منسوبة إلى المتهمين لا يحسم وحده المسؤولية الجنائية النهائية، إذ تبقى النيابة مسؤولة عن تقييم الأدلة وتحديد الاتهامات التي تُحال بها القضية، بينما يعود الفصل النهائي إلى المحكمة المختصة.
وتشمل عناصر التحقيق كمية ونوع المواد، والأقوال، ونتائج الفحص الفني للهواتف والمضبوطات، والتقارير المعملية، وأي أدلة أخرى يتم ضمها إلى القضية.
ويظل كل من ندى الكامل وحسين أبو المعاطي متهمين في القضية إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي يحدد المسؤولية القانونية.