وزارة النقل تتحرك لضبط الشاب المتهم بتحطيم مرايات قطار مطروح واتخاذ الإجراءات القانونية ضده

دخلت واقعة تحطيم مرايات إحدى عربات قطار مطروح مرحلة الإجراءات القانونية، بعدما أكدت وزارة النقل التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لتحديد هوية الشاب الظاهر في مقطع فيديو متداول وضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. وظهر الشاب في الفيديو وهو يتلف مرايات داخل عربة القطار، مبررًا تصرفه بأن قيمة التذكرة تبلغ 300 جنيه، وهو ما رفضته الوزارة بشكل قاطع، مؤكدة أن الاعتراض على سعر التذكرة أو وجود أي ملاحظات على الخدمة لا يمنح أي شخص حق إتلاف الممتلكات العامة أو الاعتداء على مرفق السكك الحديدية.

تحرك لتحديد هوية الشاب وضبطه

أوضحت وزارة النقل أن التنسيق يجري مع الجهات الأمنية المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات، بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو ثم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وحتى صدور بيان الوزارة، كان التحرك المعلن يتعلق بتحديد هوية الشاب وضبطه، ولم يتضمن الإعلان تأكيدًا على إتمام عملية القبض عليه بالفعل، ما يجعل الواقعة في مرحلة الإجراءات الأمنية والقانونية المرتبطة بالبحث عنه وضبطه.

واعتبرت الوزارة ما ظهر في الفيديو اعتداءً وتخريبًا لممتلكات عامة مملوكة للشعب المصري، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أعمال الإتلاف أو الاعتداء على ممتلكات مرفق السكك الحديدية.

ماذا قالت وزارة النقل عن تبرير الـ300 جنيه؟

أشارت وزارة النقل إلى أن الشاب برر التصرف الظاهر في الفيديو بالإشارة إلى أن التذكرة قيمتها 300 جنيه، لكنها شددت على أن أي اعتراض يتعلق بقيمة تذكرة السفر لا يمثل مبررًا قانونيًا أو مقبولًا لإتلاف محتويات القطار.

وأكدت أن هناك قنوات رسمية وقانونية مخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين بشأن الخدمات أو أسعار التذاكر، بحيث يتم فحصها والتعامل معها من خلال الجهات المختصة بدلًا من إتلاف الممتلكات العامة.

ويمثل رقم 300 جنيه في الواقعة التبرير الذي ورد على لسان الشخص الظاهر في الفيديو، وفق بيان الوزارة، وليس إعلانًا جديدًا من وزارة النقل بشأن تحديد سعر تذكرة قطار بعينه.

تكلفة التلفيات والمال العام

ربطت وزارة النقل بين الاعتداء على مكونات القطارات وإهدار المال العام، موضحة أن الضرر لا يتوقف عند المرايات أو الأجزاء التي تعرضت للإتلاف، لكنه يترتب عليه تحميل الدولة تكاليف إضافية لإصلاح التلفيات وإعادة المرفق إلى حالته التشغيلية.

وأكدت أن الأموال التي تُنفق على إصلاح الأضرار كان من المفترض توجيهها إلى خدمة المواطنين وتطوير المرفق وتحسين مستوى الخدمات، وهو ما يجعل الاعتداء على ممتلكات السكك الحديدية ضررًا بالمرفق وموارده العامة.

وشددت الوزارة على استمرار الإجراءات للتصدي لأي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بمرافق النقل العامة أو تعطيل الخدمات أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، مع مطالبة المواطنين بالحفاظ على ممتلكات الدولة باعتبارها ملكًا عامًا.