القرارات تشمل 4 أوزبكيين وروسيًا وكازاخستانيًا إلى جانب السوري
قرار جديد من وزير الداخلية بإبعاد 7 أجانب خارج مصر.. تعرف على الجنسيات والأسماء كاملة
نشرت الوقائع المصرية اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 ثلاثة قرارات لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإبعاد 7 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وشملت القرارات أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأوزبكستانية، إلى جانب سوري وروسي وكازاخستاني. واستندت الإجراءات إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، ومذكرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. ولم تتضمن القرارات المنشورة تفاصيل عن وقائع أو اتهامات محددة بحق الأشخاص المشمولين بالإبعاد، واقتصرت الأسباب المعلنة على عبارة «الصالح العام».
سوري ضمن المشمولين بقرارات الإبعاد
تضمن القرار الأول إبعاد محمد محمد نبيه الحلبي، سوري الجنسية، من مواليد 10 مايو 1981، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وشمل قرار آخر شخصين من جنسيتين مختلفتين، هما FURKAT TURSUN UGLI FAYZULLAEV، أوزبكستاني الجنسية ومن مواليد 15 يونيو 1996، وIAKHE ABDULKHAIROV، روسي الجنسية ومن مواليد 19 يونيو 2008.
وأكدت القرارات إسناد إجراءات التنفيذ إلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ قرارات الإبعاد وفق القواعد القانونية المنظمة.
4 أجانب في القرار الثالث
امتد القرار الثالث ليشمل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يحملون الجنسية الأوزبكستانية، وهم JAMOLIDDIN GULAMIDIN UGLI IBAYDULLAEV، من مواليد 6 يوليو 1991، وKHOJIAKBAR ASLONBEK UGLI SAYID AKRAMOV، من مواليد 19 فبراير 2000، وSAFOKHON MAHAMMADIEVICH BOKIEV، من مواليد 14 ديسمبر 1984.
وضمت القائمة كذلك YERTAY KOZHAMURATOV، كازاخستاني الجنسية ومن مواليد 23 نوفمبر 1987، ليصل إجمالي المشمولين بالقرارات الثلاثة إلى 7 أجانب من أربع جنسيات مختلفة.
وبذلك يبلغ عدد حاملي الجنسية الأوزبكستانية الواردين في الأسماء المنشورة أربعة أشخاص، وليس خمسة، إلى جانب شخص سوري وآخر روسي وثالث كازاخستاني.
النشر في الوقائع المصرية وتنفيذ القرارات
تكتسب القرارات صفتها المنشورة من ورودها في الوقائع المصرية، بينما تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ إجراءات الإبعاد الواردة بها.
واستندت القرارات إلى قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، مع الإشارة إلى مذكرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن الحالات المشمولة. ولا تتضمن النصوص المنشورة سببًا تفصيليًا لكل حالة يتجاوز «أسباب تتعلق بالصالح العام»، ومن ثم لا يمكن ربط قرارات الإبعاد باتهامات أو وقائع أخرى لم تعلنها جهة رسمية.
