الدعم يشمل الموظفين والمتقاعدين وأسر الضمان مع تطبيق تدريجي للقطاع الخاص

الملك سلمان يوجه بزيادة 500 ريال شهريًا ورفع أجر نطاقات إلى 6000

الملك سلمان وزيادة
الملك سلمان وزيادة 500 ريال شهريًا

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحزمة إجراءات لدعم المواطنين السعوديين، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تتضمن زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال لفئات محددة من الموظفين والمتقاعدين والمستحقين، إلى جانب دعم مماثل للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي. وتتزامن التوجيهات مع إعلان تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه اعتبارًا من 1 يناير 2027، بينما يتضمن مسار منفصل للقطاع الخاص رفع الأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملًا في برنامج نطاقات إلى 5000 ريال، ثم 6000 ريال على مرحلتين. ولا تعني هذه الخطوة زيادة تلقائية لرواتب جميع العاملين بالقطاع الخاص.

الفئات المستفيدة من زيادة 500 ريال شهريًا

وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، تشمل التوجيهات الملكية زيادة بدل شهري بمقدار 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، بالإضافة إلى المتقاعدين والمستحقين من عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تقرر تقديم دعم شهري بالقيمة نفسها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة للاستحقاق، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتعديلات المرتقبة على أسعار استهلاك الكهرباء والمياه.

ويختلف توصيف المبلغ بين الفئات؛ إذ ورد باعتباره زيادة في بدل شهري بالنسبة إلى الموظفين والمتقاعدين والفئات التأمينية المشمولة، بينما يمثل دعمًا شهريًا للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

ولا يعني الإعلان منح 500 ريال تلقائيًا لكل فرد داخل الأسرة المستفيدة من الضمان، كما لا يتضمن تعميم الزيادة على جميع العاملين دون النظر إلى الفئات والأنظمة المحددة.

ولم يحدد البيان الأصلي بصورة تفصيلية موعد أول دفعة للبدل الجديد أو إجراءات صرفه لكل فئة، ما يجعل التمييز ضروريًا بين صدور التوجيهات وبدء وصول المبالغ إلى المستحقين.

رفع أجر نطاقات إلى 6000 ريال.. ما الذي سيتغير في القطاع الخاص؟

تتضمن الإجراءات تعديل الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات، على أن يرتفع إلى 5000 ريال بعد مرور 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء.

وتبدأ المرحلة التالية بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق الزيادة الأولى، ليرتفع الحد المطلوب للاحتساب الكامل إلى 6000 ريال شهريًا.

وتكمن أهمية هذا التعديل في طبيعة برنامج نطاقات نفسه، الذي تعتمد عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في احتساب نسب توظيف المواطنين السعوديين داخل منشآت القطاع الخاص.

وكانت الوزارة قد حددت سابقًا 4000 ريال حدًا أدنى لاحتساب العامل السعودي بواقع عامل كامل ضمن نسب التوطين، وفق القرار الوزاري المنظم للاحتساب.

وبالمقارنة مع هذا المستوى، تمثل المرحلة الأولى رفع حد الاحتساب بمقدار 1000 ريال، ثم إضافة 1000 ريال أخرى في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي التغير إلى 2000 ريال مقارنة بالحد السابق.

هل تعني زيادة نطاقات رفع رواتب جميع موظفي القطاع الخاص؟

لا تعني زيادة الحد الأدنى للاحتساب الكامل في برنامج نطاقات إلى 6000 ريال إقرار حد أدنى عام جديد لرواتب جميع الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.

فالتوجيه يتعلق أساسًا بالأجر الذي يسمح باحتساب الموظف السعودي كاملًا ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة، وليس بإعلان زيادة مباشرة وموحدة بقيمة 2000 ريال في راتب كل عامل.

وبالتالي، فإن أثر التعديل يرتبط بمدى التزام المنشآت بمتطلبات برنامج نطاقات وآليات احتساب العاملين، بينما تخضع تفاصيل الأجور والعلاقات التعاقدية للأنظمة والضوابط المعمول بها.

كذلك لم يتضمن الإعلان تحديد موعد تقويمي مستقل لبدء أول مرحلة في تعديل نطاقات، وإنما ربط التطبيق بمرور 6 أشهر من بدء الإجراء، ثم 12 شهرًا من بدء الزيادة الأولى.

ومن ثم، لا يصح اعتبار وصول الحد إلى 6000 ريال إجراءً نافذًا فور صدور التوجيهات الملكية.

تعديل أسعار الكهرباء والمياه في السعودية

ترتبط إجراءات الدعم الجديدة بالتعديلات التي أعلنتها شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية على تعريفتي الاستهلاك، والمقرر بدء تطبيقها في الأول من يناير 2027.

وأوضحت الشركة السعودية للطاقة أن تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية يأتي وفق إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، مع إتاحة تفاصيل التعريفة الجديدة عبر قنواتها الرسمية.

وتستهدف إجراءات الدعم المعلنة الإسهام في تخفيف أثر التعديلات على الفئات المستحقة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغطية الزيادة الفعلية في فاتورة كل مستفيد بالكامل، إذ تختلف قيمة الاستهلاك من حالة إلى أخرى.

ويظل موعد تطبيق التعريفتين محددًا بصورة واضحة، بينما تحتاج مواعيد صرف البدل والدعم وآليات تطبيق التغييرات على احتساب نطاقات إلى متابعة التعليمات التنفيذية المختصة.

وبذلك تتوزع الإجراءات الملكية على مسارين مختلفين؛ أولهما دعم مالي شهري مباشر لفئات محددة، وثانيهما تعديل تدريجي لقواعد احتساب المواطنين السعوديين في نسب توطين وظائف القطاع الخاص، بالتزامن مع تغييرات مرتقبة في تكاليف خدمات الكهرباء والمياه.

تم نسخ الرابط