مجلس الوزراء يجدد النفي ويؤكد عدم صدور أي قرار رسمي
نفي فرض ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.. الحكومة تحسم حقيقة المنشورات المتداولة
لا توجد ضريبة جديدة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، بحسب التأكيد الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مساء الأربعاء 16 سبتمبر 2026، بعد إعادة تداول منشورات تزعم صدور قرار حكومي بهذا الشأن. وأوضح المركز أن المعلومات المنتشرة لا تستند إلى أي قرار رسمي، وأن الادعاء سبق نفيه من قبل. ويكشف تتبع الشائعة أنها ليست جديدة؛ إذ ظهرت المزاعم بالقيمة نفسها قبل سنوات ونفتها الحكومة رسميًا، ما يعني أن المنشورات المتداولة حاليًا تعيد طرح ادعاء قديم باعتباره تطورًا جديدًا رغم عدم صدور قرار يفرض هذه الضريبة.
ما حقيقة الـ350 جنيهًا المتداولة؟
المنشورات التي أعادت إثارة الجدل تتحدث عن فرض مجلس الوزراء ضريبة قدرها 350 جنيهًا عند استخراج تصريح دفن المتوفى.
لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد في بيانه الجديد أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددًا على عدم صدور أي قرارات رسمية بفرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى.
وبذلك لا يمثل مبلغ 350 جنيهًا تعريفة حكومية جديدة، ولا يوجد وفق البيان الحالي قرار جديد يفرض هذا المبلغ على الأسر عند استخراج تصريح الدفن.
كما دعا المركز مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرجوع للمصادر الرسمية قبل إعادة نشر هذه المعلومات، خاصة عندما تتعلق بقرارات مالية أو رسوم يُزعم تطبيقها على المواطنين.
الشائعة قديمة وعادت من جديد
القيمة الأصلية في البيان الجديد لا تقتصر على مجرد نفي المنشورات الحالية؛ فالبحث في التسلسل الزمني للمعلومة يظهر أن الادعاء نفسه سبق تداوله قبل ست سنوات.
ففي سبتمبر 2020، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية آنذاك مزاعم فرض ضريبة قدرها 350 جنيهًا على تصاريح الدفن، وأكد وقتها أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدران دون تحصيل ضرائب أو رسوم، وأن فرض ضرائب جديدة يحتاج إلى سند قانوني.
وعادت مزاعم مشابهة للظهور خلال نوفمبر 2025، عندما نفى مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين منشورات تزعم فرض وزارة الصحة ضريبة بالقيمة نفسها على تصاريح الدفن، مؤكدًا عدم وجود هذه الضريبة.
وتوضح هذه الوقائع أن الرقم المتداول حاليًا لم يظهر لأول مرة في سبتمبر 2026، وإنما يعاد تدويره من منشورات قديمة مع تغيير السياق أو الجهة المنسوب إليها القرار.
هل صدر قرار جديد بشأن رسوم الدفن؟
حتى البيان الحكومي المنشور في 16 سبتمبر 2026، لم يعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور أي قرار بفرض ضريبة قيمتها 350 جنيهًا على تصاريح الدفن.
كما لم يتضمن البيان إشارة إلى بدء تحصيل مبلغ جديد أو تحديد موعد لتطبيق رسوم من هذا النوع، بل جاء في الاتجاه المعاكس تمامًا بتجديد نفي المزاعم المتداولة.
وهنا يجب التفرقة بين ثلاثة أمور: منشور متداول على مواقع التواصل، وقرار حكومي رسمي، وقانون أو إجراء مالي دخل حيز التطبيق.
المعلومة المتداولة حاليًا تقع في الفئة الأولى فقط، بينما نفى مجلس الوزراء وجود الفئتين الثانية والثالثة فيما يتعلق بضريبة الـ350 جنيهًا محل الجدل.
لماذا أعاد مجلس الوزراء النفي؟
إعادة نشر الادعاء بصيغة توحي بأنه قرار جديد دفعت المركز الإعلامي إلى التدخل مجددًا، خصوصًا أن الموضوع يرتبط بإجراء حساس يخص حالات الوفاة والأسر.
وأكد المركز أن المنشورات المضللة قد تؤدي إلى نشر معلومات غير صحيحة وإثارة البلبلة، مطالبًا بتحري الدقة وعدم اعتبار الصور أو المنشورات المتداولة على الصفحات غير الرسمية دليلًا على وجود قرار حكومي.
والنتيجة العملية من البيان واضحة: لا يوجد قرار رسمي جديد يفرض ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وما يتم تداوله حاليًا إعادة لمعلومة سبق نفيها، بينما يبقى أي تغيير مستقبلي في الضرائب أو الرسوم مرتبطًا بإعلان رسمي وإجراءات قانونية واضحة، وليس بمنشور متداول على مواقع التواصل.