11 جهة تتبع الوزارتين وخطوات جديدة للأجور وملكية الدولة والصحة
الحكومة تعيد تنظيم التموين والاستثمار وتقر نظام الأجور ومنطقة جديدة للديار القطرية
وافقت الحكومة على حزمة من القرارات التي تعيد ترتيب ملفات اقتصادية وخدمية تمتد من هيكل وزارتي التموين والاستثمار إلى نظام عمل المجلس القومي للأجور وإدارة الشركات المملوكة للدولة ومشروع علم الروم بالساحل الشمالي. وتكشف قراءة القرارات أن بعض البنود لا تعني تغييرًا ماليًا فوريًا للمواطن؛ فقرار المجلس القومي للأجور ينظم عمل المجلس واختصاصاته ولا يتضمن تحديد قيمة جديدة للحد الأدنى للأجور، بينما تخص موافقة الديار القطرية إنشاء منطقة استثمارية للمشروع القائم بالفعل على نحو 4900 فدان، في حين حُدد أول أكتوبر 2026 موعدًا لتنفيذ نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي.
إعادة تنظيم وزارتين.. 11 جهة تحت المظلة المباشرة
وافقت الحكومة على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إسناد مجموعة واسعة من الاختصاصات إليها تشمل المشاركة في رسم سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال المرتبطة بالاستثمار، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، وتبسيط الإجراءات والتعاملات التي يمر بها المستثمر.
وتشمل اختصاصات الوزارة كذلك تطوير أدوات وقنوات الاستثمار، وزيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وتطوير البيانات الخاصة بالاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، وتسريع تسوية منازعات المستثمرين، وتحفيز إقامة المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة، مع دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في استراتيجيات الشركات الاستثمارية.
وتتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 7 جهات هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
وتظهر مقارنة التنظيم الجديد بالإطار الذي صدر في 2024 أن الجهات السبع نفسها كانت مدرجة بالفعل ضمن الجهات التابعة للوزارة، بينما تأتي إعادة التنظيم الحالية مع صياغة أوسع للاختصاصات والمهام المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال والاستثمار المؤسسي وسياسات التجارة والاستدامة. وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 قد نظم الوزارة في صورتها السابقة وحدد الجهات المرتبطة بها.
وفي ملف التموين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتتولى متابعة توافر السلع والخدمات ودراسة احتياجات السوق والفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك، وتنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجاري في حدود اختصاصاتها.
ويضع التنظيم 4 جهات تحت تبعية وزير التموين بصورة مباشرة، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. وبذلك يصل إجمالي الجهات التي نصت الحزمة على تبعيتها لوزارتي الاستثمار والتموين إلى 11 جهة.
كما يصبح وزير التموين الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع متابعة أعمال الشركات التابعة لهما.
ولا تعني إعادة تنظيم الوزارة في ذاتها تغيير قيمة الدعم أو حصص البطاقات التموينية أو أسعار الخبز؛ فالقرار المعلن يتعلق بالهيكل والاختصاصات والجهات التابعة، بينما تظل أي تغييرات في منظومة الدعم مرتبطة بقرارات مستقلة تصدر بشأنها.
الأجور وملكية الدولة.. تنظيم مؤسسي لا زيادة فورية
وافقت الحكومة أيضًا على مشروع قرار يحدد نظام عمل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، ليشمل وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات المختلفة على المستوى القومي ومراجعته بصورة دورية وفق التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها ودراسة هياكل الأجور في القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية.
ولا تتضمن الموافقة المعلنة رقمًا جديدًا للحد الأدنى للأجور أو نسبة جديدة للعلاوة، وإنما تحدد طريقة عمل المجلس وآليات المتابعة والدراسة. ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتتابع مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل وتدرس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرارات المرتبطة بالأجور.
ويأتي تنظيم عمل المجلس في سياق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي نص على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد نظام عمل المجلس واختصاصاته الأخرى، كما نص على انعقاده مرة كل ستة أشهر على الأقل وعلى التزام المنشآت الخاضعة للقانون بتنفيذ قراراته كل فيما يخصها.
وفي ملف الشركات والأصول، وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، مع إدخال ملاحظات الوزراء على النسخة النهائية.
وتضم الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، تتحول إلى 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة والأطر الزمنية ومؤشرات قياس الأداء.
واستعرض المجلس كذلك نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الربع الثاني من 2026، ضمن خطة سنوية تتضمن 21 مشروعًا ومبادرة، منها 15 مشروعًا ومبادرة تركزت أعمالها في الربع الثاني.
وشملت الإجراءات تطوير قاعدة البيانات الوطنية للشركات من خلال منصة «رشيد» التي تجمع البيانات المالية والتشغيلية وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية وحساب أكثر من 20 مؤشرًا لكل شركة.
وفي مسار الطروحات، جرى قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية خلال الربع الثاني تمهيدًا لاستكمال متطلبات القيد، بينما درست الوحدة 19 طلبًا يتعلق بتأسيس شركات أو زيادة رؤوس الأموال، وانتهت إلى الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات.
علم الروم والصحة والصناعة.. قرارات بموعد ومسار تنفيذ
تضمنت الحزمة الموافقة على مشروع قرار لإنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية في علم الروم على مساحة تقارب 4900 فدان بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتخصص لأنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
ولا تمثل هذه الخطوة الإعلان الأول عن مشروع علم الروم، إذ سبق توقيع الشراكة الخاصة بالمشروع في نوفمبر 2025، ثم انطلقت أعمال المرحلة الأولى في أغسطس 2026. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية المستهدفة للمشروع 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، مع استهداف بدء تسليم المرحلة الأولى في 2030. ومن ثم تتمثل الخطوة الجديدة في 16 سبتمبر في الانتقال إلى مسار إنشاء المنطقة الاستثمارية للمشروع نفسه، وليس تخصيص مشروع منفصل جديد بالمساحة ذاتها.
وفي قطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اتفاق تعاون لدعم شركة فاكسيرا في الدراسات التحضيرية لتطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية، بمنحة دعم فني قيمتها 750 ألف يورو من خلال بنك الاستثمار الأوروبي.
ويستهدف المشروع التوسع عبر مراحل تبدأ بزيادة القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من عدد من اللقاحات، ثم التوسع نحو الأسواق الأفريقية وإضافة لقاحات أخرى، وصولًا إلى استهداف التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والتوسع في التوريد محليًا وإقليميًا.
كما تقرر نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي من مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، وهو أحد البنود التي تضمنت موعد تنفيذ محددًا داخل حزمة القرارات.
وتأتي الخطوة بعد أعمال تطوير ورفع كفاءة شهدها المستشفى استعدادًا للتشغيل بكامل طاقته ولتهيئة المنشآت الصحية بمحافظة مطروح ضمن مسار الاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الحزمة، اعتمد مجلس الوزراء قرارات وتوصيات اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدين في 9 يونيو و6 سبتمبر 2026، كما وافق على إدراج استكمال أعمال الترفيق الداخلي بمنطقتي كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف وأبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، مع توفير التمويل وفق خطة التدفقات النقدية المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبذلك تجمع قرارات مجلس الوزراء اليوم بين إعادة تنظيم مؤسسات قائمة، ومشروعات قرارات تحتاج استكمال مسارها القانوني، وخطط تنفيذية للأصول والشركات، إلى جانب إجراءات حدد لها موعد تطبيق بالفعل، وهو ما يفرق بين الموافقة الحكومية على مشروع قرار وبين بدء التنفيذ الفعلي لكل بند.