التواصل الهاتفي وسيلة متابعة وليس المسار الوحيد لاستكمال الإجراءات
لم يصلك اتصال من الكهرباء؟ تحويل العداد الكودي مستمر وهذه طرق متابعة الطلب دون انتظار المكالمة
دخل تحويل العداد الكودي إلى قانوني مرحلة جديدة مع بدء شركات توزيع الكهرباء التواصل هاتفيًا مع عدد من أصحاب العدادات الكودية لاستكمال المستندات والإجراءات بالتنسيق مع المحليات، لكن المكالمة ليست القناة الوحيدة لمتابعة الطلب. فالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تتيح رسميًا تقديم الطلبات ومتابعة حالتها واستقبال الإشعارات والتواصل مع شركة التوزيع بشأن الطلب، ما يعني أن صاحب الملف لا يحتاج إلى اعتبار الاتصال الهاتفي نقطة البداية الوحيدة. ويظل إتمام التحويل مرتبطًا بالموقف القانوني للوحدة وموافقة الجهات المختصة واستكمال التعاقد مع شركة الكهرباء، وليس بمجرد وصول مكالمة أو رسالة.
الاتصال الجديد ليس موافقة نهائية على التحويل
تستهدف الاتصالات التي بدأت بعض شركات التوزيع إجراءها تنبيه المواطنين أصحاب الطلبات إلى الأوراق أو البيانات التي لا تزال بحاجة إلى استكمال، بالتزامن مع مراجعة موقف العقار لدى الوحدات المحلية والجهات المختصة.
وبالتالي فإن تلقي المكالمة لا يعني أن العداد أصبح قانونيًا في اللحظة نفسها، إذ تظل هناك مراحل تتعلق بمراجعة المستندات وموقف الوحدة والمعاينة والإجراءات التعاقدية بحسب حالة كل ملف.
وفي المقابل، لا يمثل عدم وصول مكالمة مسارًا منفصلًا يلغي إمكانية متابعة الطلب، لأن منظومة الكهرباء الرسمية تتيح للمواطن معرفة حالة طلبه ومتابعة الإشعارات المتعلقة به إلكترونيًا.
كيف تتم متابعة الطلب دون انتظار اتصال الكهرباء؟
يوضح الدليل الرسمي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أن المواطن يستطيع من خلال حسابه متابعة الطلبات التي سبق تقديمها، والاطلاع على الإشعارات التي ترسلها شركة الكهرباء نتيجة التعامل مع الطلب، إلى جانب إمكانية تقديم استفسار أو شكوى مرتبطة بالطلب نفسه.
وتتضمن المنصة قسمًا مخصصًا للطلبات السابقة، إلى جانب خدمات العدادات والتواصل مع شركات التوزيع، وهو ما يوفر قناة متابعة مستقلة عن الاتصال الهاتفي.
ويكتسب هذا المسار أهمية مع بدء الاتصال بعدد من المواطنين وليس جميع أصحاب العدادات الكودية في توقيت واحد، إذ يرتبط التواصل بموقف كل ملف والبيانات التي تصل إلى شركة الكهرباء من الجهة المحلية المختصة.
فرق مهم بين نظام الشرائح والتحويل إلى عداد قانوني
التطور الحالي يأتي بعد توجيه رسمي سابق لشركات توزيع الكهرباء بالإسراع في التعامل مع الحالات التي حصل أصحابها على موافقات توصيل المرافق بعد استكمال إجراءات التصالح.
ووفق الشركة القابضة لكهرباء مصر، يمكن تحويل نظام محاسبة العداد الكودي المستوفي لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن لاستكمال التعاقد، على أن يستمر بعد ذلك استكمال إجراءات تحويل العداد نفسه إلى عداد قانوني.
وهذا يعني وجود مرحلتين لا ينبغي الخلط بينهما: تغيير طريقة المحاسبة إلى الشرائح للحالات المستوفية، ثم استكمال التعاقد القانوني وتحديث صفة العداد وبيانات المشترك.
ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟
توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر أن العداد الكودي لا يحمل اسم المنتفع ولا يقوم على تعاقد قانوني كامل مع شركة الكهرباء، ويظل عدادًا مؤقتًا لا يرتب بذاته حقوقًا قانونية على العقار.
أما العداد القانوني فيرتبط بتعاقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء وتسجيل بيانات المشترك، وتصدر الخدمة باسم صاحب التعاقد بعد استيفاء الوضع القانوني المطلوب.
وبذلك فإن تحويل العداد لا يقتصر على تغيير طريقة احتساب الاستهلاك، وإنما يشمل في نهايته الانتقال من وضع كودي مؤقت إلى علاقة تعاقدية مسجلة لدى شركة الكهرباء.
ماذا تطلب شركات الكهرباء عند التواصل مع المواطن؟
بحسب المرحلة الجديدة، يتركز التواصل الهاتفي على استكمال البيانات والمستندات التي يحتاجها ملف التحويل، مع التنسيق مع الوحدة المحلية للتحقق من الموقف القانوني للعقار.
وقد تتطلب الحالة استكمال أوراق أو موافقات مرتبطة بالتصالح وتقنين الوحدة، قبل الانتقال إلى المعاينة أو الإجراءات التعاقدية لدى شركة التوزيع.
ولا توجد قائمة واحدة تصلح لكل الحالات دون اختلاف، لأن المستند المطلوب يرتبط بمرحلة التصالح والموقف القانوني لكل عقار، لذلك تكون شركة التوزيع والجهة المحلية المختصة هما المرجع في تحديد النواقص الخاصة بكل ملف.
التحويل مستمر لأكثر من نصف مليون عداد ضمن المستهدف
حدد أحدث بيان رسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر المستهدف الإجمالي بنحو 1.2 مليون عداد كودي لأصحاب شهادات التصالح، مع الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد حتى تاريخ البيان.
وبحساب الفرق بين العددين، يتبقى نحو 595 ألف عداد للوصول إلى المستهدف المعلن، وهو ما يفسر استمرار شركات التوزيع في مراجعة الملفات والتنسيق مع المحليات والتواصل مع المواطنين لاستكمال الحالات المتبقية.
وتظل الخطوة الأهم لصاحب الطلب هي متابعة موقف ملفه وعدم ترك أي مستندات أو بيانات ناقصة، سواء تلقى اتصالًا من شركة الكهرباء أو تابع طلبه عبر القنوات الرسمية المتاحة.