القرار يفرق بين المصروفات العامة ورسوم خدمات اللغات
التعليم يقرر زيادة رسوم خدمات اللغات 5% و10% بالمدارس الرسمية والمتميزة ويحدد حالات الإعفاء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد جديدة لرسوم خدمات اللغات في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بعد نشر القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2026 في الوقائع المصرية بتاريخ 17 سبتمبر. والنقطة الأهم للأسر أن نسبتي 5% و10% لا تمثلان زيادة عامة موحدة في جميع المصروفات الدراسية؛ فالقرار ينص تحديدًا على زيادة رسوم خدمات اللغات سنويًا بنسبة 5% في المدارس الرسمية للغات و10% في المدارس الرسمية المتميزة للغات، مع استمرار وجود رسوم واشتراكات وخدمات أخرى تحكمها بنود مستقلة، إلى جانب إعفاءات وتخفيضات لفئات محددة.
القرار صدر في يوليو ونشر في سبتمبر
يحمل القرار رقم 143 لسنة 2026، وهو مؤرخ في 29 يوليو 2026، بينما جرى نشره في العدد رقم 205 من الوقائع المصرية الصادر يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، أي بعد 50 يومًا من تاريخ إصدار القرار.
ويعدل القرار بعض أحكام القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، من خلال استبدال نصوص المواد 19 و20 و26 و30، وهي مواد ترتبط بآلية التحصيل، ورسوم وخدمات مدارس اللغات، وكيفية توزيع جزء من حصيلة خدمات اللغات.
وبذلك فإن التطور الجديد في 17 سبتمبر يتمثل في نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية، وليس صدور قرار مختلف في اليوم نفسه عن ذلك الذي سبق الإعلان عن تفاصيله في نهاية يوليو.
ما الذي زاد 5% في المدارس الرسمية للغات؟
بالنسبة إلى المدارس الرسمية للغات، نص القرار على تحصيل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وفق النظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة والقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا.
أما الزيادة السنوية التي حددها النص بنسبة 5% فتتعلق برسوم خدمات اللغات على جميع الصفوف. وعند انتقال الطالب إلى الصف الأول من مرحلة أو حلقة تعليمية جديدة، تتم المفاضلة بين قيمة ما سدده في العام السابق بعد إضافة الزيادة السنوية البالغة 5%، وبين القيمة المستحقة للمرحلة الجديدة بعد تدرجها وفق السنوات المنقضية، على أن يُطبق أيهما أعلى.
ويفرق ذلك بين رسوم خدمات اللغات نفسها وبين إجمالي ما قد يكون مستحقًا على الطالب من رسوم واشتراكات وخدمات إضافية أخرى وأثمان كتب.
زيادة 10% في المدارس الرسمية المتميزة للغات
في المدارس الرسمية المتميزة للغات، حدد القرار نسبة مختلفة، إذ تزاد رسوم خدمات اللغات بنسبة 10% سنويًا على جميع الصفوف.
وتظل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية الأخرى بنودًا قائمة وفق القواعد المقررة لهذه المدارس، وهو ما يعني أن نسبة الـ10% الواردة في القرار لا ينبغي تفسيرها باعتبارها زيادة بنسبة 10% على كل بند في المصروفات المدرسية، وإنما هي مرتبطة ببند رسوم خدمات اللغات تحديدًا.
كما نظم القرار تحصيل المبالغ المستحقة على طلاب النوعين من المدارس، بحيث يتم السداد في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها أو مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب أو كود الطالب.
من المعفى من رسوم خدمات اللغات؟
تضمن القرار إعفاءً كاملًا من رسوم خدمات اللغات لعدد من الفئات في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
وتشمل حالات الإعفاء أبناء الشهداء، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الأب المتوفى، وأبناء المرأة المعيلة، وأبناء الحاصلين على إعانات مالية من وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة قيدهم بالمدرسة.
كما نص القرار على معاملة إخوة الطالب الذي تنطبق عليه حالة الإعفاء بالمثل.
وفي المقابل، يحصل أبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها على تخفيض بنسبة 25% من رسوم خدمات اللغات.
ويرتفع التخفيض إلى 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها المحالين إلى المعاش، وكذلك أبناء العاملين المتوفين، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت استحقاق الإعفاء أو التخفيض.
كيف توزع حصيلة خدمات اللغات؟
لم يقتصر تعديل القرار على التحصيل والإعفاءات، إذ شمل أيضًا طريقة التعامل مع حصيلة مقابل خدمات اللغات.
ونصت المادة 26 على تخصيص 80% من حصيلة مقابل خدمات اللغات للمدرسة، مع إعادة توزيع هذه النسبة وفق أوجه الصرف المحددة، ومن بينها مكافآت الجهود غير العادية للعاملين واحتياجات مرتبطة بالعملية التعليمية.
كما تقضي المادة 30 بتوريد نسبة 1% من قيمة بند خدمات اللغات إلى حساب المديرية التعليمية المختصة. ومن هذه الحصة تخصص 10% لدعم المدارس الرسمية للغات بنوعيها التي لا تكفي مواردها لتوفير احتياجاتها من المستلزمات التعليمية، بينما تخصص 90% كمكافآت جهود غير عادية للعاملين والمسؤولين عن إدارة هذه المدارس وفق الضوابط المحددة.
وبذلك يفصل القرار المنشور بين ثلاثة أمور قد تختلط على أولياء الأمور: إجمالي الرسوم والمبالغ التي يسددها الطالب، ورسوم خدمات اللغات التي ترتبط بها نسب الزيادة السنوية 5% و10%، ثم الفئات التي تحصل على إعفاء كامل أو تخفيض من بند خدمات اللغات.