طلب رفع السعر 12.5% لم يتحول إلى قرار حتى الآن
أسعار الخبز السياحي والفينو رسميًا.. التموين تحدد الحد الأقصى للأوزان والأسعار
تظل أسعار الخبز السياحي والفينو عند الحدود القصوى المعمول بها حاليًا، رغم ارتفاع تكلفة الدقيق ومطالبة شعبة المخابز بإعادة تسعير بعض المنتجات. والجديد في تطورات 23 سبتمبر 2026 أن خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إن الشعبة خاطبت وزارة التموين بطلب زيادة قدرها 12.5%، تعادل 25 قرشًا على رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا، لكن الطلب لم يتحول إلى قرار جديد حتى وقت إعداد التقرير. وبالتالي يظل السعر الساري للرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى جنيهين، مع استمرار باقي الأسعار والأوزان المقررة رسميًا.
طلب زيادة 12.5%.. ماذا تغير؟
قال خالد فكري إن أصحاب المخابز كلفوا الشعبة بمخاطبة وزارة التموين لإصدار توجيه جديد يعيد النظر في الأسعار بعد ارتفاع تكلفة الدقيق، موضحًا أن المقترح المقدم يتضمن زيادة بنسبة 12.5%، بما يعادل 25 قرشًا بالنسبة للرغيف السياحي وزن 80 جرامًا.
وبحسب تصريحاته، ارتفع طن الدقيق بنحو 4 آلاف جنيه منذ منتصف يوليو، من مستويات تقترب من 17 ألف جنيه إلى نحو 21 ألف جنيه للطن، مع حدوث الزيادة على مراحل خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر. كما أشار إلى أن آخر تحرك في السعر بلغ نحو 250 جنيهًا للطن يوم الأحد السابق على تصريحاته.
ورغم هذه الضغوط، أكد رئيس شعبة المخابز في تصريحات أخرى حديثة عدم تطبيق زيادة جديدة في أسعار الخبز السياحي والفينو حتى الآن، مع اتفاق أصحاب المخابز على تثبيت الأسعار الحالية لحين إعادة النظر في التكلفة. وبذلك يبقى الفارق واضحًا بين وجود مطالبة من الشعبة برفع السعر وبين صدور قرار ملزم يغير السعر الفعلي للمستهلك.
أسعار الخبز السياحي والفينو السارية
يحدد التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية في مارس 2026، الحدود القصوى لأسعار وأوزان الخبز السياحي الحر والفينو، وهو المرجع الرسمي الذي أعادت الوزارة التأكيد على استمرار تطبيقه في أغسطس مع تكثيف الرقابة على المخابز.
وبالنسبة إلى الخبز السياحي الحر، يبلغ الحد الأقصى لسعر الرغيف وزن 80 جرامًا جنيهين، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 60 جرامًا جنيهًا ونصف الجنيه، ويصل سعر الرغيف وزن 40 جرامًا إلى جنيه واحد.
أما الفينو، فيبلغ الحد الأقصى لسعر الرغيف وزن 50 جرامًا جنيهين، والرغيف وزن 40 جرامًا جنيهًا ونصف الجنيه، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 30 جرامًا جنيهًا واحدًا.
كما تلتزم المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة لهذه الأصناف بإعلان الأسعار والأوزان في مكان ظاهر، وعدم تحصيل مبالغ تتجاوز الحدود المحددة، مع استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بالأوزان والأسعار.
ما التوجيه الوزاري المعمول به؟
ورد في بعض التصريحات التلفزيونية المتداولة حديثًا رقم مختلف للتوجيه المنظم للأسعار، إلا أن المرجع الرسمي المنشور عن وزارة التموين يحدد التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 باعتباره المنظم لإنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والفينو وتحديد الحد الأقصى للأسعار. كما أعادت الوزارة في أغسطس التأكيد صراحة على استمرار العمل بأحكامه.
وتكتسب هذه النقطة أهمية مع الحديث عن طلب إعادة التسعير؛ لأن أي مطالبة جديدة من شعبة المخابز لا تعني تلقائيًا تغيير الأسعار الحالية. ووفق ما قاله خالد فكري، فإن رفع الأسعار يرتبط بصدور توجيه وزاري جديد يتضمن أسعارًا وأوزانًا محدثة، وهو ما لم يثبت صدوره حتى وقت إعداد التقرير.
وبذلك فإن التطور الجديد لا يتمثل في زيادة مطبقة بالفعل، وإنما في انتقال الملف إلى مرحلة طلب رسمي من ممثلي المخابز لمراجعة التكلفة، بينما تظل الحدود السعرية القائمة واجبة التطبيق إلى أن يصدر قرار جديد من وزارة التموين يغيرها أو يستبدلها.