المحكمة تؤجل الاستئناف لضم الدعويين المدنية والجنائية
تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب بتهمة السب والقذف إلى 7 أكتوبر
قررت محكمة جنح مستأنف الموسكي، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد الإعلامي عمرو أديب إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل، في القضية التي يتهمه فيها بالسب والقذف خلال إحدى حلقات برنامج «الحكاية». وجاء التأجيل لضم الدعوى المدنية والجنائية، ما يعني أن جلسة اليوم لم تتضمن حكمًا جديدًا في موضوع الاتهام. وتمثل الجلسة مرحلة قضائية جديدة بعد حكم سابق بعدم قبول الدعوى، ثم الطعن عليه وإحالة الملف من جنح مستأنف عابدين إلى مستأنف الموسكي لاستشعار الحرج.
لماذا تأجلت القضية إلى 7 أكتوبر؟
حددت المحكمة جلسة 7 أكتوبر لاستكمال نظر القضية بعد ضم الدعوى المدنية والجنائية، وهو السبب المباشر الذي أعلن مع قرار التأجيل الصادر اليوم.
وبالتالي لا يمثل قرار 23 سبتمبر حكمًا بالإدانة أو البراءة، ولا يلغي كذلك المراحل القضائية السابقة؛ فالدعوى ما زالت قيد نظر محكمة جنح مستأنف الموسكي في مرحلة الاستئناف.
ويأتي ذلك بعد انتقال الملف إلى هذه الدائرة خلال سبتمبر، بعدما قررت محكمة جنح مستأنف عابدين إحالة الدعوى إلى مستأنف الموسكي لاستشعار الحرج.
رحلة القضية من العجوزة إلى الموسكي
بدأت القضية بدعوى أقامها مرتضى منصور اتهم فيها عمرو أديب بارتكاب وقائع سب وقذف بحقه خلال إحدى حلقات برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر.
ونظرت محكمة جنح العجوزة الدعوى في مرحلة سابقة، لكنها قضت بعدم اختصاصها محليًا، قبل انتقال القضية إلى محكمة جنح عابدين بعد تقديم دفاع عمرو أديب مستندات تتعلق بمحل إقامته واختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وفي 25 يوليو 2026 قضت محكمة جنح عابدين بعدم قبول الدعوى، ولم يكن ذلك نهاية المسار القضائي؛ إذ تقدمت جهات التحقيق باستئناف على الحكم خلال سبتمبر.
واستند الاستئناف، وفق ما نشر عن أوراق القضية، إلى أن عريضة الدعوى قدمها الشاكي بشخصه، ومن ثم تمسك الاستئناف بأنها لا تحتاج إلى توكيل خاص حتى تكون مقبولة من الناحية الإجرائية.
وبعد ذلك قررت جنح مستأنف عابدين في 17 سبتمبر إحالة الملف إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي لاستشعار الحرج، وحددت القضية أمام الدائرة الجديدة، وصولًا إلى جلسة اليوم التي انتهت بالتأجيل إلى 7 أكتوبر.
القضية الحالية تختلف عن دعوى أخرى بين الطرفين
تكتسب هذه النقطة أهمية بسبب تعدد القضايا التي حملت اسمي مرتضى منصور وعمرو أديب خلال 2026.
فالدعوى التي تأجلت اليوم هي المقامة من مرتضى منصور ضد عمرو أديب، ويظهر فيها رئيس الزمالك السابق بصفته الشاكي، بينما كانت هناك قضية أخرى منفصلة كان فيها مرتضى منصور متهمًا بسب وقذف عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تلك القضية الأخرى، كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت في أبريل بحبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم وتقضي ببراءته في مايو 2026.
ومن ثم لا ينبغي الخلط بين الحكم الصادر في القضية الاقتصادية السابقة وبين الدعوى الحالية المنظورة أمام جنح مستأنف الموسكي، فهما مساران قضائيان منفصلان وتختلف فيهما صفة كل طرف.
ما المنتظر في الجلسة المقبلة؟
الموعد القضائي التالي المثبت حاليًا هو 7 أكتوبر 2026، بعدما قررت المحكمة التأجيل لضم الدعوى المدنية والجنائية.
ولا يتوافر في القرار الصادر اليوم حكم جديد بشأن صحة الاتهامات المنسوبة إلى عمرو أديب، لذلك تبقى الوقائع محل اتهام ودعوى منظورة حتى صدور قرار قضائي لاحق بشأنها.
ويمثل انتقال القضية من حكم عدم القبول في يوليو إلى استئناف النيابة في سبتمبر، ثم الإحالة إلى الموسكي والتأجيل لضم الدعويين، تسلسلًا إجرائيًا يوضح أن الملف لم يُحسم بعد، وأن جلسة 7 أكتوبر هي المرحلة القضائية التالية المعلنة.