النشر تم اليوم بينما يبدأ سريان التعيينات من 29 أغسطس
بالأسماء قرار جمهوري جديد.. حركة تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف يضم 8 أسماء ويحدد مدة المناصب
حدد القرار الجمهوري رقم 388 لسنة 2026 تشكيل رئاسة 8 محاكم استئناف في القاهرة والمحافظات، على أن تمتد مدة التعيينات حتى 30 يونيو 2027. والنقطة الأهم في توقيت القرار أن نشره تم يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بينما نص على سريان التعيينات اعتبارًا من 29 أغسطس الماضي، أي أن تاريخ النشر لا يمثل بداية تولي المناصب. ويضم التشكيل المستشار مجدي علي قاسم سلامة لرئاسة استئناف القاهرة، إلى جانب رؤساء محاكم الإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.
8 أسماء في قرار رؤساء محاكم الاستئناف
جاء المستشار مجدي علي قاسم سلامة رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، وهي المحكمة التي كان يتولى رئاستها بالفعل خلال الفترة السابقة، كما يشغل بحكم موقعه عضوية مجلس القضاء الأعلى ويرأس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف. وتؤكد الصفحة الحالية لمجلس القضاء الأعلى إدراجه ضمن تشكيل المجلس بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتضمن القرار تعيين المستشار عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الأمير رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا. ويظهر الاسمان كذلك ضمن التشكيل الحالي المنشور لمجلس القضاء الأعلى.
كما شمل القرار المستشار شعبان محمد أبو دنيا رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، والمستشار علي محمد عمر الهواري رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
وتولى المستشار حاتم محمد حسني محمد محمود رئاسة محكمة استئناف بني سويف، بينما عُين المستشار عاطف عبد المنعم علي نصر رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
واكتملت قائمة المحاكم الثماني بتعيين المستشار أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
القرار نُشر في سبتمبر لكنه يسري من أغسطس
يفصل نص القرار بين تاريخين مختلفين؛ الأول هو تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 23 سبتمبر، والثاني هو تاريخ بدء فترة التعيين التي حددها القرار اعتبارًا من 29 أغسطس 2026.
وتستمر فترة التعيينات المحددة في القرار حتى 30 يونيو 2027، بما يغطي الجزء الأكبر من العام القضائي الجاري.
ويمنع هذا التفصيل تفسير نشر القرار على أنه تغيير يبدأ للمرة الأولى يوم 23 سبتمبر، خاصة أن التشكيل الجديد لرؤساء محاكم الاستئناف كان قد بدأ بالفعل مباشرة أعماله خلال الفترة السابقة.
ففي الأول من سبتمبر انعقد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالتشكيل الجديد، بعد انتقال المستشار عاطف عبد المنعم علي نصر من رئاسة استئناف قنا إلى رئاسة استئناف أسيوط، وتولي المستشار أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل رئاسة استئناف قنا. ويتسق ذلك زمنيًا مع تحديد القرار الجمهوري 29 أغسطس موعدًا لسريان التعيينات.
ماذا عن رئيس محكمة استئناف القاهرة؟
يحمل وضع محكمة استئناف القاهرة تفصيلًا زمنيًا إضافيًا؛ إذ كان المستشار مجدي علي قاسم سلامة قد تولى رئاسة المحكمة منذ الأول من يوليو 2026، قبل التاريخ المحدد لسريان القرار رقم 388.
وتؤكد تحركات المحكمة خلال أغسطس وسبتمبر ممارسة المستشار مجدي قاسم مهامه بصفته رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة ورئيسًا لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ومنها مشاركته في مشروعات تطوير وميكنة المحكمة ودعوته إلى الجمعية العامة المقرر عقدها يوم 28 سبتمبر لتنظيم وتوزيع العمل القضائي.
ولا يتضمن النص المنشور للقرار تفصيلًا إضافيًا يغير هذه الوقائع السابقة، لذلك يظل المؤكد أن القرار رقم 388 حدد أسماء رؤساء المحاكم الثماني والفترة الواردة فيه من 29 أغسطس 2026 وحتى 30 يونيو 2027.
محاكم الاستئناف المشمولة بالقرار
يغطي القرار محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، وهي المحاكم الثماني الواردة بأسماء رؤسائها في القرار المنشور.
ولا يتعلق القرار بإنشاء محاكم استئناف جديدة أو تغيير اختصاصاتها الجغرافية، وإنما بتعيين القضاة المذكورين على رأس المحاكم المحددة خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها.
ويأتي نشر القرار بعد بدء ترتيبات العام القضائي 2026/2027، في وقت تستعد فيه محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعيتها العامة يوم 28 سبتمبر لمناقشة توزيع العمل القضائي للعام الجديد وما يستجد من أعمال.
