القرار الجديد يستكمل إجراءات المشروع بعد تعديل مساره في يناير
نزع ملكية عقارات بالجيزة لتنفيذ محور القطا.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء وموقف التعويضات وإجراءات التنفيذ
نزع ملكية عقارات..دخل مشروع محور القطا على النيل في الجيزة مرحلة جديدة من إجراءات نزع الملكية، بعد نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2435 لسنة 2026 في العدد 39 من الجريدة الرسمية الصادر الخميس 24 سبتمبر 2026. القرار اعتبر المرحلة الأولى من المشروع من أعمال المنفعة العامة، ونص على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على المساحات المحددة بالمذكرة الإيضاحية والخرائط والكشوف المرفقة، كما شمل إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية الواقعة داخل نطاق التنفيذ وإعادة تخصيصها للهيئة.
ولا يبدأ ملف المشروع بهذا القرار؛ إذ سبق صدور قرار رقم 2736 لسنة 2023 بإضفاء صفة المنفعة العامة على المرحلة الأولى، قبل تعديل المذكرة الإيضاحية والخرائط والكشوف بقرار رقم 48 لسنة 2026 في يناير الماضي. وتمنح هذه السلسلة الزمنية القرار الجديد أهمية مختلفة، باعتباره مرتبطًا باستكمال إجراءات نزع الملكية والتنفيذ بعد تعديلات طرأت على مسار المشروع خلال العام الجاري.
ماذا تغير في مسار محور القطا؟
قرار يناير 2026 لم يكن مجرد إعادة نشر للمشروع، إذ تضمنت مذكرته الإيضاحية نقل موقع وتصميم المحور ليصبح عند جسر النهر الصناعي بدلًا من منطقة القطا، بسبب قرب التخطيط السابق من محور أبو غالب، مع استهداف تحسين المسافات بين محاور النيل وتقليل مساحات نزع الملكية المطلوبة للتنفيذ.
وحددت المذكرة في تلك المرحلة قيمة مبدئية لتعويضات نزع الملكية بنحو 250 مليون جنيه استنادًا إلى تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة. وبحسب المذكرة المصاحبة للقرار الأحدث، تم توفير قيمة التعويضات اللازمة لاستكمال إجراءات الأراضي الداخلة في المشروع، مع وجود كشوف وخرائط مساحية تحدد نطاق التنفيذ والملاك الظاهرين.
ويأتي القرار رقم 2435 لسنة 2026 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشر قرار المنفعة العامة الأصلي في يوليو 2023. وينص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه إذا لم تُودع النماذج أو القرار الوزاري الخاص ببعض العقارات خلال ثلاث سنوات من نشر قرار المنفعة العامة، يُعد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تستكمل بشأنها تلك الإجراءات، وهو ما يفسر أهمية وجود قرار جديد يسمح باستمرار استكمال الملف بالنسبة للمساحات المطلوبة.
ما العقارات التي يشملها قرار نزع الملكية؟
لا يعني القرار نزع ملكية جميع العقارات الموجودة بمنطقة القطا أو المناطق المحيطة بالمحور. النص يقصر الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحات اللازمة للمشروع والمحدد موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بالقرار.
ويفرق القرار كذلك بين الأراضي الداخلة في نطاق التنفيذ بحسب طبيعتها؛ فالمساحات اللازمة للمشروع تخضع للإجراءات المقررة للاستيلاء والتنفيذ المباشر، بينما الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية ينتهي تخصيصها القائم ويعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
ماذا يعني الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر؟
قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يجيز للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات المقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار يصدر من السلطة المختصة وينشر في الجريدة الرسمية، مع إخطار أصحاب الشأن ومنحهم المهلة القانونية المقررة للإخلاء، ووجود حق في التعويض عن عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى دفع تعويض نزع الملكية وفق الإجراءات القانونية.
وبذلك يمثل قرار سبتمبر مرحلة تنفيذية جديدة في ملف محور القطا بعد قرار المنفعة العامة الأصلي في 2023 وتعديل المسار والخرائط في يناير 2026، بينما يظل تحديد العقارات والأراضي المشمولة فعليًا مرتبطًا بالكشوف والخرائط المساحية المرفقة بالقرار، وليس بمجرد وقوع العقار في نطاق جغرافي قريب من المشروع.
