حي وسط الإسكندرية يطالب الملاك باستكمال الإجراءات القانونية سريعًا
التصالح في مخالفات البناء 2026.. حملة طرق الأبواب تنذر 25 عقارًا قبل مهلة نوفمبر
دخل ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 مرحلة جديدة من المتابعة الميدانية، بعدما شهدت منطقة الحضرة الجديدة بحي وسط الإسكندرية حملة «طرق الأبواب» استهدفت العقارات المخالفة والتواصل المباشر مع الملاك وذوي الشأن بشأن تقديم ملفات التصالح واستكمال الإجراءات القانونية. وأسفرت الحملة عن توجيه تنبيهات إلى 25 عقارًا مخالفًا بضرورة التحرك لاستكمال موقفها، إلى جانب وضع علامات وتحذيرات على العقارات، بالتزامن مع استمرار المهلة الحالية لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية بدأت في 5 مايو 2026، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026.
حملة على 25 عقارًا ضمن متابعة ملف التصالح
قادت المهندسة إيمان عباس، رئيس حي وسط الإسكندرية، الحملة الميدانية بمنطقة الحضرة الجديدة، فيما استهدفت فرق المتابعة المرور على العقارات المخالفة وحث أصحابها على التقدم بطلبات التصالح أو استكمال ما يلزم من إجراءات قانونية للملفات القائمة.
وشملت نتيجة الحملة التنبيه على 25 عقارًا مخالفًا بسرعة اتخاذ إجراءات التصالح، مع وضع علامات وتحذيرات على العقارات التي شملها المرور. ويأتي التحرك ضمن تكثيف المتابعة الميدانية لملف مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه الحالات غير الملتزمة.
ويمثل هذا التحرك تطورًا تنفيذيًا جديدًا في ملف مستمر منذ أشهر، إذ انتقلت المتابعة في بعض المناطق من استقبال الطلبات داخل المراكز التكنولوجية إلى التواصل الميداني المباشر مع أصحاب العقارات المخالفة لحثهم على إنهاء موقفهم القانوني.
مهلة التصالح مستمرة وفق قرار رئيس الوزراء
ينظم المهلة الحالية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، الذي نص على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.
ويأتي القرار في إطار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بعد سلسلة من القرارات التي مددت فترة استقبال الطلبات خلال المراحل السابقة.
وبحسب المهلة الممتدة ستظل فترة التقديم الحالية قائمة حتى أوائل نوفمبر 2026، فيما جرى التعامل في المتابعة الحكومية والمحلية مع 5 نوفمبر 2026 باعتباره موعد انتهاء المهلة الحالية لاستقبال الطلبات. ولا تعني الحملة الميدانية الأخيرة صدور قرار جديد بمد المدة بعد هذا الموعد حتى وقت كتابة التقرير.
المراكز التكنولوجية واستكمال الملفات قبل انتهاء الفترة
تستمر الجهات المحلية في متابعة ملفات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية واللجان المختصة، بالتوازي مع حملات التوعية والمتابعة الميدانية. وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد تابعت معدلات فحص الطلبات بالمحافظات، إلى جانب الإجراءات المستخدمة لحث أصحاب المخالفات على تقديم الملفات واستكمالها والحصول على النماذج النهائية، ومن بينها حملات طرق الأبواب والإنذارات.
ويختلف موقف كل عقار بحسب طبيعة المخالفة والمستندات المقدمة ونتيجة الفحص الفني والإجراءات المطلوبة من الجهة الإدارية المختصة، بينما يظل تقديم الطلب أو استكماله خلال المواعيد القانونية خطوة منفصلة عن صدور قرار القبول النهائي، الذي يخضع لفحص الملف واستيفاء الشروط المنظمة للتصالح.