أسعار الفائدة ثابتة للمرة الخامسة.. الإيداع 19% والإقراض 20%

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماعه السادس خلال 2026 اليوم الخميس 24 سبتمبر، ليستمر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، إلى جانب بقاء سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويمثل قرار سبتمبر خامس تثبيت متتالٍ منذ خفض الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير، ما يعني استمرار المستويات الحالية التي دخلت حيز التطبيق في 15 فبراير طوال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، مع بقاء اجتماعين فقط للجنة قبل نهاية العام.

أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي

أصبحت أسعار العائد الأساسية السارية بعد اجتماع 24 سبتمبر على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.00%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.00%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%.
• سعر الائتمان والخصم: 19.50%.

وبذلك لم يطرأ أي تغيير رقمي على أسعار الفائدة مقارنة باجتماع 20 أغسطس، الذي أبقت فيه لجنة السياسة النقدية المستويات الأربعة نفسها دون تعديل.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار التثبيت يعكس تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته والتغيرات في المخاطر المحيطة بمساره، لتستمر سياسة الانتظار عند المستوى الحالي بدل العودة إلى الخفض أو الاتجاه إلى رفع جديد في اجتماع سبتمبر.

خامس تثبيت بعد خفض واحد في 2026

تكشف متابعة قرارات لجنة السياسة النقدية خلال 2026 أن التغيير الوحيد في أسعار الفائدة وقع في 12 فبراير، عندما خفض البنك المركزي العائد الأساسي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20% والعملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 19.50%. وبدأ تطبيق المستويات الجديدة اعتبارًا من 15 فبراير.

ثم دخلت اللجنة سلسلة متصلة من قرارات التثبيت؛ فأبقت الفائدة دون تغيير في 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو و20 أغسطس، قبل أن يمتد المسار نفسه إلى اجتماع 24 سبتمبر.

وبذلك أصبح قرار اليوم هو خامس اجتماع متتالٍ دون تحريك أسعار العائد بعد خفض فبراير، وليس أول تثبيت خلال العام أو استمرارًا لمستوى بدأ في مايو، إذ تعود المستويات الحالية في الأصل إلى قرار فبراير.

وجاء القرار بعد ظهور بيانات أغسطس التي أظهرت وصول التضخم العام السنوي للحضر إلى 14.5%، بينما سجل التضخم الأساسي 14.9%، وهي الأرقام التي كانت ضمن أحدث البيانات المتاحة أمام لجنة السياسة النقدية قبل اجتماع سبتمبر. ويظل مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

ماذا يعني التثبيت لشهادات وودائع البنوك؟

قرار تثبيت أسعار الفائدة لا يعني صدور قرار تلقائي بتغيير عوائد شهادات الادخار أو الودائع التي تطرحها البنوك.

فالشهادات ذات العائد الثابت القائمة تستمر وفق النسبة وشروط الإصدار التي تم التعاقد عليها، بينما تخضع أسعار الشهادات الجديدة لقرارات التسعير التي تتخذها كل مؤسسة مصرفية بصورة منفصلة.

أما المنتجات ذات العائد المتغير التي تنص شروطها على الارتباط بأحد أسعار البنك المركزي، فيظل السعر المرجعي المستخدم في معادلة احتسابها دون تغيير نتيجة قرار سبتمبر، ما لم تكن شروط المنتج نفسه تنص على آلية أخرى لإعادة التسعير.

وكانت أسعار شهادات الادخار في البنوك قد شهدت تعديلات مستقلة خلال 2026، وهو ما يؤكد أن قرار لجنة السياسة النقدية لا يساوي تلقائيًا قرارًا جديدًا بشأن كل شهادة أو وديعة مطروحة في السوق.

موعد قرار الفائدة المقبل

بعد انتهاء اجتماع 24 سبتمبر، يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية اجتماعا 29 أكتوبر و17 ديسمبر ضمن جدول اجتماعات 2026.

ويعني ذلك أن اجتماع أكتوبر سيكون المحطة التالية لتقييم ما إذا كانت المستويات الحالية ستستمر للمرة السادسة على التوالي أم سيبدأ تحرك جديد في أسعار الفائدة، وفق بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي والمخاطر المحلية والخارجية التي ستظهر حتى ذلك الموعد.

ولا يتضمن قرار سبتمبر تعهدًا مسبقًا بمسار محدد للاجتماعات المقبلة؛ إذ تعتمد قرارات لجنة السياسة النقدية على البيانات والتوقعات والمخاطر المتاحة في توقيت كل اجتماع.

وكان «الحق والضلال» قد تناول قبل صدور القرار سيناريوهات اجتماع سبتمبر والتغيرات التي طرأت على التضخم والاحتياطيات، بينما يمثل قرار اليوم انتقال الملف إلى مرحلة جديدة فعلية بعد انتهاء التوقعات وصدور نتيجة الاجتماع: أسعار الفائدة باقية عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة الخامسة على التوالي.

أسعار الفائدة تظل دون تغيير بعد قرار البنك المركزي في 24 سبتمبر 2026، مع تثبيت الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% للمرة الخامسة على التوالي.