رفض تسليم استمارة عدم الحيازة يستدعي إبلاغ تنظيم الاتصالات
إيقاف خط محمول مسجل باسمك دون علمك.. خطوات الاستعلام والإلغاء وتقديم الشكوى
يمكن للمواطن التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الرقم 155 إذا رفض فرع شركة المحمول اتخاذ إجراء عدم الحيازة لخط مسجل باسمه ولا يخصه، أو امتنع عن تسليمه نسخة من الاستمارة، مع إبلاغ الجهاز باسم الفرع والموظف. وأوضح محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز، أهمية حصول المواطن على نسخة من المستند لتوثيق طلبه وإقراره بعدم حيازة الرقم، فيما يتيح تصعيد الشكوى فحص تعامل الفرع مع الطلب ومراجعة التزام الشركة بالإجراءات المقررة، خاصة عندما تتعثر محاولات المواطن لإنهاء ارتباط بياناته بخط لم يتعاقد عليه أو يستخدمه.
وتتيح خدمة «أرقامي» داخل تطبيق My NTRA الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة باسم المستخدم لدى الشركات، بما يساعد على تحديد الأرقام غير المعلومة والشركة التابعة لها قبل اتخاذ إجراءات الاعتراض.
وعند تنفيذ إجراء عدم الحيازة داخل فرع الشركة المعنية، يقدم المواطن أصل بطاقة الرقم القومي السارية، ويستوفي الاستمارة المخصصة لهذا الغرض. ويوقع العميل والموظف المختص على المستند، مع اعتماده بختم نقطة البيع وتسليم المواطن نسخة منه لإثبات تقديم الطلب.
تصعيد الشكوى عند رفض الفرع
يشمل الإبلاغ عن تعثر الطلب تحديد طبيعة المشكلة بدقة، سواء كانت رفض اتخاذ إجراء عدم الحيازة أو الامتناع عن تسليم نسخة الاستمارة، مع توضيح اسم الفرع والموظف الذي تعامل معه المواطن.
ويعمل مركز شكاوى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كمستوى ثانٍ للتصعيد بعد محاولة الوصول إلى حل مع مقدم الخدمة، ويتولى بحث المعلومات المقدمة ومراجعة رد الشركة بشأن الواقعة.
وتشمل البيانات اللازمة لفحص الشكوى اسم المواطن وعنوانه وأرقام التواصل معه والبريد الإلكتروني إن وجد، واسم شركة المحمول، وتفاصيل المشكلة، والجهة التي سبق تقديم الشكوى إليها داخل الشركة ورقم الشكوى الصادر عنها.
وتُرفق بالشكوى المستندات المرتبطة بالنزاع، ومنها ما يثبت تقديم الطلب أو التعامل السابق مع الشركة، بينما تكون العقود والفواتير ذات أهمية عندما تتصل المشكلة بتعاقد أو مطالبة مالية. ويمكن تقديم الشكوى عبر الرقم 155 أو تطبيق My NTRA، إلى جانب قنوات التواصل الرسمية للجهاز.
خمسة أيام عمل للتحقيق في الشكوى
يلتزم الجهاز، وفق قواعد الشكاوى المنشورة على موقعه، بالتحقيق في شكاوى المستخدمين خلال خمسة أيام عمل بحد أقصى، اعتمادًا على المعلومات المقدمة من المواطن ورد المشغل أو مقدم الخدمة.
وقد تنتهي معالجة الشكوى باعتذار رسمي، أو تفسير لأسباب المشكلة والإجراءات المتخذة لعلاجها، أو تعويض مادي في الحالات التي تستوجبه، أو تعهد بعدم تكرار المشكلة عند ثبوت سوء تصرف مقدم الخدمة. وتتحدد النتيجة وفق وقائع كل شكوى وما يسفر عنه فحصها.
وبشأن استخدام الخط محل الاعتراض، أكد الجهاز أن مجرد تسجيل الرقم باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية. ويظل تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وفقًا للقانون.