حلقة محمد فاروق ورضا عبدالعال تعيد القناة للرصد
الأعلى للإعلام يستدعي قناة TEN بسبب «البريمو» وسط عقوبات سابقة مؤجلة
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة TEN، على خلفية مخالفات قال إنه رصدها في حلقة برنامج «البريمو» المذاعة يوم 8 نوفمبر 2026، والتي قدمها محمد فاروق واستضاف خلالها رضا عبدالعال. ويعيد القرار القناة إلى دائرة الإجراءات الرقابية، بعد أشهر من تأجيل المجلس تفعيل توصيات سابقة تضمنت إلزامها بمبلغ 200 ألف جنيه ومنع ظهور رضا عبدالعال لمدة أربعة أشهر. وتكمن أهمية التطور الجديد في أن المجلس سبق أن حذر من تكرار المخالفات، غير أن الاستدعاء الحالي لا يعني صدور عقوبة جديدة أو تنفيذ الجزاءات المؤجلة، إذ لم يُعلن حتى الآن قرار نهائي بشأن الواقعة الأخيرة.
تفاصيل استدعاء قناة TEN بسبب برنامج البريمو
جاء قرار الاستدعاء بناءً على أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي تتولى متابعة مدى التزام الوسائل الإعلامية بالضوابط والمعايير والأكواد المهنية الصادرة عن المجلس، وفق أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.
وقررت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني للقناة لمناقشة ما تضمنته حلقة «البريمو» التي عُرضت يوم الأحد 8 نوفمبر.
وشهدت الحلقة تقديم محمد فاروق للبرنامج بمشاركة رضا عبدالعال، قبل أن تصبح محل إجراء رقابي يتعلق بما رصدته الإدارة المختصة من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية.
ولم يحدد البيان المتاح العبارات أو المقاطع التي استند إليها قرار الاستدعاء، كما لم يتضمن إعلانًا عن إيقاف البرنامج أو منع ظهور أي من المشاركين في الحلقة.
عقوبات مؤجلة تعود إلى واجهة الأحداث
يحمل قرار استدعاء قناة TEN أهمية إضافية بالنظر إلى موقف سابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعود إلى 19 يوليو 2026، عندما ناقش نتائج متابعة الأداء الإعلامي المصاحب لمشاركة المنتخب المصري في كأس العالم.
وتضمنت توصيات لجنتي الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي آنذاك إلزام قناة TEN بأداء مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بسبب تجاوزات رصدها المجلس في برنامج «البريمو»، إلى جانب منع ظهور رضا عبدالعال لمدة أربعة أشهر.
كما شملت التوصيات توجيه لفت نظر إلى عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، من بينهم محمد فاروق وإسلام صادق.
لكن المجلس لم يقرر تنفيذ هذه التوصيات في ذلك الوقت، وإنما أعلن تأجيل تفعيلها ومنح الأطراف المعنية فرصة أخرى للالتزام بالضوابط المهنية.
وأكد المجلس في بيانه الصادر يوم 19 يوليو أن تكرار المخالفات قد يترتب عليه تنفيذ التوصيات المؤجلة، إلى جانب ما قد يتقرر بشأن أي مخالفات جديدة، وفق القانون واللوائح المنظمة.
وهنا يظهر الفارق الأساسي بين الواقعتين؛ فقرار يوليو تضمن توصيات محددة جرى تأجيل تنفيذها، بينما اقتصر الإجراء المعلن في نوفمبر على استدعاء الممثل القانوني للقناة بسبب حلقة جديدة.
سوابق رقابية على البريمو ورضا عبدالعال
لم تكن توصيات يوليو أول إجراء يتخذه المجلس بشأن «البريمو»، إذ سبق أن أصدر في 25 نوفمبر 2025 قرارات تضمنت إلزام قناة TEN بأداء مبلغ 50 ألف جنيه بسبب مخالفات رصدها في عدد من حلقات البرنامج.
وشملت القرارات آنذاك منع ظهور رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي على الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمدة شهرين، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بمحتوى إعلامي منشور.
وتختلف هذه القرارات الصادرة في نوفمبر 2025 عن التوصيات المؤجلة في يوليو 2026، كما أنها منفصلة عن واقعة الاستدعاء المرتبطة بحلقة 8 نوفمبر 2026.
ويعكس التسلسل الزمني تعدد الإجراءات الرقابية المتعلقة بالبرنامج خلال فترات مختلفة، دون أن يعني ذلك انتقال الجزاءات السابقة بصورة تلقائية إلى الواقعة الحالية.
هل يواجه برنامج البريمو عقوبات جديدة؟
يتوقف تحديد أي إجراءات جديدة على ما تنتهي إليه لجنة الشكاوى بعد فحص الواقعة والاستماع إلى إيضاحات الممثل القانوني لقناة TEN، ثم اتخاذ القرار وفق الاختصاصات القانونية للمجلس.
ولا يتضمن الاستدعاء في حد ذاته حكمًا نهائيًا بشأن المسؤولية عن المخالفات المرصودة، كما لا يثبت أن القناة أصبحت ملزمة بالفعل بأداء مبلغ 200 ألف جنيه الوارد ضمن التوصيات المؤجلة.
وتظل هناك تفاصيل لم تُعلن في البيان المتاح، أبرزها الموعد المحدد للاستماع إلى ممثل القناة، وطبيعة المقاطع محل المخالفة، وما إذا كان المجلس سيتناول في قراراته الجديدة مسألة تفعيل التوصيات السابقة.
وبذلك تتركز المرحلة التالية في نتائج فحص حلقة «البريمو» وموقف المجلس من التحذيرات التي أصدرها خلال يوليو الماضي، مع استمرار الفصل بين إجراءات الاستدعاء والجزاءات التي لا تصبح نافذة إلا بصدور القرارات المختصة.