تعاقدات جامعية ولجنة لسواحل المتوسط
قرارات مجلس الوزراء: تمويل من البنك الدولي و26 مشروعًا وكتب فرنسية للمدارس
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الثلاثاء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على خمس مجموعات من القرارات شملت اتفاق تمويل مع البنك الدولي، واعتماد توصيات تخص 26 مشروعًا حكوميًا، والسماح بالتعاقد على طباعة وتوريد أكثر من نصف مليون كتاب لتدريس اللغة الفرنسية. وتضمنت قرارات مجلس الوزراء أيضًا الموافقة على مشروع تشكيل لجنة وطنية لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، وإجراءات تعاقدية لاستكمال منشآت تعليمية وطبية، وإنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك بشرم الشيخ. وتختلف طبيعة هذه الموافقات بين مشروعات قرارات تحتاج إلى استكمال إجراءات إصدارها، واعتمادات لتوصيات سابقة، وأذونات بالتعاقد، وهو ما يحدد الخطوة التنفيذية التالية لكل ملف.
تمويل من البنك الدولي لدعم الموازنة والإصلاح الاقتصادي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، المبرم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في الأول من نوفمبر 2026.
ويستهدف الاتفاق توفير تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة ومساندة السياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وكان البنك الدولي قد أعلن في مايو 2026 موافقته على تمويل بقيمة مليار دولار للمرحلة الثانية من البرنامج، في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والبيئية في مصر.
وتشمل الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج تحسين الحوكمة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب إجراءات تتعلق بالاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه وتطوير أدوات الاقتصاد الأخضر.
وتكمن أهمية موافقة الحكومة الجديدة في انتقال الاتفاق الموقع إلى مرحلة مشروع القرار الرئاسي، دون أن تعني هذه الخطوة وحدها إصدار القرار النهائي أو صرف قيمة التمويل بالكامل.
26 مشروعًا حكوميًا تدخل مرحلة اعتماد توصيات الإسناد
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 14 أكتوبر 2026، بشأن إسناد أعمال إلى شركات لتنفيذ 26 مشروعًا.
وتتبع هذه المشروعات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، بالإضافة إلى النيابة العامة.
ويمثل الاعتماد خطوة إدارية في إجراءات إسناد الأعمال المرتبطة بالمشروعات المعنية، لكنه لا يعني بالضرورة بدء التنفيذ الفعلي لجميع المشروعات في التوقيت نفسه.
ولم يتضمن البيان المنشور قائمة تفصيلية بأسماء المشروعات الستة والعشرين أو قيمتها الإجمالية أو مواعيد الانتهاء منها، ولذلك يبقى تحديد الجدول التنفيذي لكل مشروع مرتبطًا بالبيانات الصادرة عن الجهة المالكة له.
التعليم توافق على طباعة أكثر من 500 ألف كتاب فرنسي
تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للمراحل التعليمية المحددة في القرار.
وتشمل الكتب الحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية والتعليم الثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة.
ويأتي التعاقد مع الشركة لامتلاكها حقوق الملكية الفكرية للكتب المطلوبة، على أن يجري تمويل العملية من الاعتماد المالي المخصص لوزارة التربية والتعليم في موازنة العام المالي 2026/2027.
وتتعلق الموافقة بطباعة الكتب وتوريدها، ولا تتضمن إعلانًا عن فرض اللغة الفرنسية مادة إجبارية جديدة على جميع الطلاب، أو تعديل نظام احتساب درجاتها في المجموع.
كما لم يحدد البيان موعدًا تفصيليًا لتسليم الكتب إلى المدارس أو توزيع الكميات على كل مرحلة تعليمية.
لجنة وطنية لإدارة سواحل البحر المتوسط في 8 محافظات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.
وتتولى اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، تنسيق السياسات والخطط المرتبطة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، مع تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية المختلفة ومنع تعارض الاختصاصات فيما بينها.
ويشمل الهيكل المقترح لجانًا محلية في ثماني محافظات هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتختص اللجان المحلية بإعداد الخطط التنفيذية للمناطق الساحلية، ومتابعة مشروعات التطوير، ومراجعة خرائط المخاطر التي توفرها الجهات المختصة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالتغيرات الساحلية.
ووفق مشروع القرار، تجتمع اللجنة الوطنية العليا كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية كل شهرين، وتعقد اللجان المحلية اجتماعات شهرية.
وتكتسب اللجنة أهمية في تنسيق مشروعات التنمية وحماية المناطق الساحلية، لكن الموافقة على مشروع تشكيلها لا تعني صدور قرارات جديدة بمنع البناء أو إزالة عقارات أو تغيير استخدامات الأراضي في المحافظات المذكورة.
مشروعات جامعية وطبية وفرع لحماية المستهلك بشرم الشيخ
وافق مجلس الوزراء أيضًا على طلبات تعاقد مقدمة من جهات حكومية، وفق المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت الموافقات السماح لجامعة القاهرة بالتعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان، واستكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 في كلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.
كما وافق المجلس على طلب جامعة العريش استكمال الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، في إطار دعم البنية التحتية للتعليم الجامعي بمحافظة شمال سيناء.
وفي جنوب سيناء، تضمنت القرارات السماح لجهاز حماية المستهلك بالتعاقد لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ.
ويستهدف المشروع تعزيز قدرة الجهاز على تقديم الخدمات والتعامل مع شكاوى المستهلكين في المدينة السياحية، دون إعلان موعد محدد لافتتاح الفرع أو بدء استقبال المواطنين به.
وتعكس هذه القرارات انتقال عدد من الملفات إلى مراحل التعاقد واستكمال الأعمال، فيما يظل التشغيل الفعلي للمنشآت مرتبطًا بإنهاء التنفيذ والتجهيزات وإعلان الجهات المختصة مواعيد افتتاحها.