التشغيل التجريبي يشمل كل الوحدات والسداد إلكترونيًا بشباك واحد
تراخيص السيارات الجديدة تبدأ اليوم.. خفض الرسوم وإلغاء 3 متطلبات
دخلت تراخيص السيارات الجديدة مرحلة التنفيذ الفعلي اعتبارًا من اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، مع بدء التشغيل التجريبي لحزمة التيسيرات داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وتشمل الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني وإلغاء تقديم ثلاثة من مستلزمات السلامة ضمن معاملة إصدار أو تجديد الترخيص. ويأتي التطبيق بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، فيما تشير التفاصيل المنشورة بشأن التخفيضات إلى خفض تكاليف تراخيص السيارات بما يتراوح بين 400 و600 جنيه، مع ضرورة التفرقة بين قيمة التخفيض وإجمالي الرسوم النهائية التي تختلف بحسب نوع المركبة والخدمة.
التشغيل التجريبي يبدأ في جميع وحدات المرور
يشمل تطبيق 1 أكتوبر جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وفق الإجراءات المعلنة، وليس مجموعة محدودة من الوحدات، إلا أن وصف وزارة الداخلية للمرحلة بأنها تشغيل تجريبي يظل نقطة أساسية عند قراءة التغييرات الجديدة.
وتتضمن المنظومة تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير ورخص القيادة بمختلف أنواعها، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة وفق نوع الرخصة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني داخل الوحدة.
كما تنص الإجراءات على عدم تحصيل مبالغ مالية إضافية أثناء إنهاء معاملة الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر عن نيابة المرور. ويجعل ذلك القيمة المعلنة للخدمة داخل الوحدة هي المرجع المالي المباشر للمعاملة، إلى جانب أي مخالفات مستحقة.
التخفيض المعلن لا يساوي التكلفة النهائية للرخصة
تشير التفاصيل المنشورة بشأن الحزمة إلى خفض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بقيم تتراوح من 400 إلى 600 جنيه، بينما وردت تقديرات بخفض تكاليف رخص القيادة الشخصية بما يصل إلى 500 جنيه.
لكن أرقام 400 و600 جنيه تمثل مقدار الخفض في تكلفة تراخيص السيارات وليست سعرًا جديدًا موحدًا للرخصة، إذ تختلف القيمة النهائية من حالة إلى أخرى تبعًا لنوع المركبة والرخصة والخدمة المطلوبة.
كما أن البيان الأساسي المتعلق بالشباك الواحد والتشغيل التجريبي لم يضع سعرًا إجماليًا واحدًا لجميع السيارات، وإنما نص على سداد قيمة الخدمة المعلنة داخل وحدة المرور وفق نوع الرخصة، وهو ما يمنع التعامل مع رقم واحد باعتباره إجمالي ما سيدفعه كل مالك مركبة.
ثلاثة متطلبات تخرج من معاملة الترخيص
من أبرز التغييرات التي بدأ تطبيقها إلغاء شرط تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء عند إصدار أو تجديد التراخيص.
والصياغة المعلنة تتعلق بإلغاء تقديم هذه المعدات ضمن خطوات معاملة الترخيص، وليس إعلان إلغاء جميع القواعد المرتبطة بوجود وسائل السلامة داخل المركبة أثناء السير.
ويعني ذلك أن مالك المركبة لا يُطالب بتقديم العناصر الثلاثة إلى وحدة المرور باعتبارها جزءًا من إجراءات الإصدار أو التجديد في المنظومة الجديدة، مع بقاء أي التزامات أخرى مرتبطة بالسلامة خاضعة للقواعد المنظمة لها.
رخص القيادة والدراجات ضمن حزمة التخفيض
لا تقتصر التيسيرات على السيارات الملاكي، إذ تمتد إلى رخص القيادة وبعض تراخيص الدراجات.
وتشير التفاصيل المنشورة إلى خفض تكلفة إحدى خدمات ترخيص الدراجات الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، بما يعادل فارقًا قدره 200 جنيه، بينما انخفضت فئة أخرى من تراخيص الدراجات من 750 إلى 500 جنيه بفارق 250 جنيهًا.
وبالنسبة لرخص القيادة، تناولت تقارير صحفية تفاصيل تخفيض يصل إلى 500 جنيه، مع اختلاف القيمة الفعلية بحسب نوع الرخصة والخدمة، وهو ما يجعل من غير الدقيق اعتبار 500 جنيه سعرًا نهائيًا موحدًا لجميع رخص القيادة.
من التوجيه الرئاسي إلى التنفيذ خلال يومين
بدأت سلسلة التغييرات في 29 سبتمبر 2026، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
وفي 30 سبتمبر ظهرت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني وإلغاء تقديم معدات السلامة، مع تحديد 1 أكتوبر موعدًا لبدء التشغيل التجريبي بجميع وحدات المرور. ثم دخل الملف اليوم مرحلة التطبيق بدل بقائه في نطاق الإعلان عن إجراءات مقررة مستقبلًا.
وبذلك يتمثل التغيير العملي أمام أصحاب المركبات في مسارين متوازيين: خفض جزء من تكاليف إصدار وتجديد التراخيص، وتغيير طريقة إنهاء المعاملة نفسها من خلال شباك مالي واحد وسداد إلكتروني، مع حذف ثلاثة متطلبات من إجراءات تقديم أوراق الترخيص.