قرار 480 لسنة 2026 ينقل المد إلى مرحلة النشر
قرار جمهوري بمد مهلة تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة 6 أشهر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، بمد مهلة تقديم طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية. ويستند القرار إلى المادة الثالثة من القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي ينظم التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. ويأتي صدور القرار بعد موافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على مشروع مد المهلة، لينتقل الإجراء من مرحلة الموافقة الحكومية إلى صدور القرار الجمهوري ونشره رسميًا. ويتيح التمديد فرصة إضافية لأصحاب الحالات المستوفية للشروط القانونية للتقدم بطلبات التقنين، دون أن يعني ذلك الموافقة التلقائية على الطلبات أو منح ملكية الأراضي بمجرد تقديمها.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026
نص القرار الجمهوري على مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، لمدة مماثلة.
وتحدد المادة المذكورة مهلة أصلية مدتها ستة أشهر لتقديم طلبات التقنين إلى الجهات الإدارية المختصة، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تجيز المادة لرئيس الجمهورية مد المهلة لفترات أخرى مماثلة، بشرط ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات، وهو الأساس القانوني الذي استند إليه القرار الجديد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه يوم 7 أكتوبر 2026 على مشروع القرار الجمهوري بمد فترة استقبال طلبات التقنين لمدة ستة أشهر، قبل صدور القرار رقم 480 ونشره بالجريدة الرسمية.
ويتمثل التطور الجديد في استكمال مرحلة إصدار القرار ونشره، بعدما كانت الموافقة الحكومية السابقة تتعلق بمشروع قرار لم يستكمل إجراءاته وقت الإعلان عنه.
من المستفيد من مد مهلة تقنين أراضي الدولة؟
يشمل نطاق القانون رقم 168 لسنة 2025 حالات محددة من وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وفق شروط تتعلق بطبيعة الأرض واستعمالها وتوقيت حدوث وضع اليد.
وتنص المادة الثانية على جواز التصرف بالاتفاق المباشر لواضع اليد الذي أقام بناءً بالفعل على الأرض، أو قام باستصلاحها أو استزراعها، وكذلك المتخللات وزوائد التنظيم، وفق النطاق الزمني المحدد بالقانون قبل 15 أكتوبر 2023.
ويخضع قبول الطلب لموافقة الجهة صاحبة الولاية على الأرض، مع مراعاة موافقة وزارة الدفاع والاشتراطات والضوابط القانونية والتنفيذية المقررة.
ولا يعني مد المهلة السماح بتقنين جميع التعديات دون استثناء، كما لا يترتب عليه تعديل تاريخ وضع اليد المعتمد بالقانون أو إلغاء الشروط الأساسية المطلوبة لقبول الطلبات.
كيفية تقديم طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد
تُقدم طلبات التقنين من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تتيح تسجيل البيانات وإرفاق المستندات ومتابعة مراحل فحص الطلب إلكترونيًا.
وتشمل إجراءات التقنين تسجيل الطلب لدى الجهة الإدارية المختصة، وسداد رسم الفحص، ثم استكمال المعاينة والرفع المساحي ودراسة الحالة وتحديد مقابل التصرف عند الموافقة.
وحدد القانون حدًا أقصى لرسم فحص الطلب يبلغ عشرة آلاف جنيه، على أن تتحدد القيمة المستحقة وفق فئات الرسوم المقررة باللائحة التنفيذية، بحسب مساحة الأرض.
وتتعدد صور التصرف التي أجازها القانون بين البيع والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والترخيص بالانتفاع، وفق طبيعة كل حالة والضوابط المنظمة لها.
وفيما يتعلق بالطلبات والتظلمات السابقة المقدمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017، فقد نص القانون الجديد ولائحته التنفيذية على انتقال الملفات التي لم يُبت فيها إلى اللجان المختصة، مع عدم إعادة تحصيل رسوم الفحص أو المعاينة التي سبق سدادها، وفق الشروط المقررة.
هل تقديم طلب التقنين يعني الموافقة على امتلاك الأرض؟
يفرق القانون بين تقديم طلب التقنين وقبول التصرف في الأرض، إذ تنص المادة الثالثة على أن تقديم الطلب أو اتخاذ الإجراءات التمهيدية لا يرتب بذاته أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يُلزم الجهة الإدارية بالتصرف إليه.
وبالتالي، فإن الحصول على رقم طلب أو سداد رسوم الفحص لا يمثل سند ملكية، وإنما يثبت بدء الإجراءات التي تخضع للفحص والمراجعة والبت من الجهة المختصة.
ويظل استكمال الإجراءات والتعاقد النهائي مرتبطًا باستيفاء الشروط القانونية واعتماد الطلب وتحديد صورة التصرف المناسبة.
موعد انتهاء مهلة تقنين أملاك الدولة بعد القرار الجديد
كانت المهلة الأصلية لتلقي طلبات التقنين قد انتهت في 18 يوليو 2026، وفق الموعد الذي أعلنته الجهات المحلية استنادًا إلى القانون ولائحته التنفيذية.
وبموجب القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، تقرر مد الفترة لمدة مماثلة تبلغ ستة أشهر إضافية، لكن المعلومات المنشورة عن القرار لم تتضمن تاريخًا نهائيًا صريحًا لانتهاء المهلة الجديدة.
ولا يجوز الخلط بين موعد انتهاء تقنين أراضي الدولة وبين مهلة التصالح في مخالفات البناء، التي ينظمها قانون آخر وقرار مستقل.
وتتمثل الخطوة العملية التالية في تطبيق المد وفق أحكام القرار المنشور، واستمرار تلقي طلبات أصحاب الشأن عبر الجهات المختصة والمنصة الوطنية، مع بقاء فحص الملفات والموافقة عليها خاضعين للشروط القانونية المقررة.