الزيادة تخص تكلفة تطوير اللوحات ولا تمثل إجمالي رسوم الترخيص
بدء تطبيق رسوم اللوحات المعدنية الجديدة اليوم.. 250 جنيهًا لجميع مركبات النقل السريع
بدأ اعتبارًا من اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 العمل بالقيمة الجديدة لتكلفة تطوير اللوحات المعدنية لجميع أنواع مركبات النقل السريع، لتصبح 250 جنيهًا بدلًا من 215 جنيهًا، بفارق 35 جنيهًا يعادل نحو 16.3%. ويأتي بدء التنفيذ بعد نشر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور في الوقائع المصرية أمس الأربعاء 30 سبتمبر، إذ حدد القرار سريانه من اليوم التالي لتاريخ النشر. وتتمثل النقطة الأهم لأصحاب المركبات في أن مبلغ 250 جنيهًا يخص بند تطوير اللوحات المعدنية تحديدًا، ولا يمثل بمفرده إجمالي تكلفة إصدار أو تجديد رخصة المركبة.
ما الذي تغير في رسوم اللوحات المعدنية؟
التعديل الجديد انصب على الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، باستبدال القيمة السابقة البالغة 215 جنيهًا بقيمة جديدة تبلغ 250 جنيهًا.
وبذلك ارتفع مقابل تطوير اللوحات بمقدار 35 جنيهًا لكل حالة ينطبق عليها النص، بينما لم يتضمن التعديل المنشور تغييرًا في القيمة المقررة للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، والتي تبلغ 600 جنيه.
وتكمن أهمية الفصل بين الرقمين في أن قيمة 250 جنيهًا ترتبط باللوحات الخاصة بأنواع مركبات النقل السريع التي يشملها النص، في حين تخضع اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية للقيمة المحددة لها بصورة منفصلة.
250 جنيهًا ليست إجمالي رسوم ترخيص المركبة
القيمة التي دخلت حيز التطبيق اليوم لا تعني أن إجمالي إصدار أو تجديد رخصة المركبة أصبح 250 جنيهًا، إذ يتعلق التعديل ببند محدد هو تكلفة تطوير شكل اللوحات المعدنية.
وتشمل عملية التطوير، وفق المادة المنظمة، تحديث شكل اللوحات وبياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصورة دائمة، وهو ما يفسر طبيعة المقابل المالي الذي تم تعديله من 215 إلى 250 جنيهًا.
أما القيمة النهائية لمعاملة الترخيص فتتصل بنوع الخدمة والرخصة والالتزامات المرتبطة بها، ومن ثم لا يصح التعامل مع مبلغ تطوير اللوحات باعتباره سعرًا موحدًا ونهائيًا لجميع إجراءات المرور.
لماذا بدأ تطبيق القيمة الجديدة في 1 أكتوبر؟
يرتبط تاريخ بدء التنفيذ بصياغة القرار نفسه، إذ تقرر العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
وبعد نشر التعديل يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، أصبح الخميس 1 أكتوبر هو أول يوم يسري فيه المقابل الجديد لتطوير اللوحات المعدنية.
ويحول ذلك الملف من مرحلة صدور ونشر القرار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو الفارق الزمني الأساسي بين ما كان معلنًا أمس وما أصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم.
قواعد تثبيت اللوحات تظل قائمة
لم يقتصر تنظيم المادة 347 على تحديد المقابل المالي، بل يتضمن أيضًا القواعد الخاصة بتأمين اللوحات وتثبيتها على المركبة.
ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص في قسم المرور، مع حظر نقلها من الموضع الذي تم تثبيتها فيه، وهي قواعد مرتبطة بتنظيم استخدام اللوحة وتأمينها بصورة دائمة.
وبالتالي فإن التغيير الذي بدأ تطبيقه اليوم يتعلق بالقيمة المالية الواردة في النص، بينما تستمر الأحكام المنظمة لطريقة تثبيت اللوحات والتعامل معها.
تغييرات أخرى داخل وحدات المرور تبدأ بالتزامن
يتزامن بدء تطبيق القيمة الجديدة للواءحات المعدنية مع إجراءات منفصلة لتيسير إصدار وتجديد التراخيص داخل وحدات المرور، تتضمن تطبيق نظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني.
وتشمل التيسيرات كذلك إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ ضمن إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص، ومن بينها طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء.
ومن المهم الفصل بين المسارين؛ فزيادة تكلفة تطوير اللوحات إلى 250 جنيهًا تستند إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بينما تمثل إجراءات الشباك الواحد وإلغاء تقديم معدات السلامة تغييرات في آلية إنهاء معاملات التراخيص.
وبذلك يشهد 1 أكتوبر مرحلتين متزامنتين داخل منظومة المرور: دخول القيمة الجديدة لتطوير اللوحات حيز التنفيذ، وبدء تطبيق التيسيرات المعلنة في إجراءات إصدار وتجديد التراخيص.