تعويضات مرتقبة لـ41 ألف متضرر
رئيس التأمينات يحدد يناير المقبل لإنهاء مشكلات سيستم المعاشات
حدد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بداية يناير 2027 موعدًا مستهدفًا للانتهاء من مشكلات سيستم المعاشات الجديد، مؤكدًا استمرار العمل على معالجة المشكلات الفنية واستكمال ملفات صرف المستحقات التأمينية المتأخرة.
وجاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، الأحد 15 نوفمبر 2026، لمناقشة شكاوى المواطنين من المنظومة الإلكترونية. وكشف عوض عن انتهاء صرف مستحقات حالات وفاة المؤمن عليه بنسبة 100%، ووصول إنجاز طلبات صرف المعاشات إلى 92%، إلى جانب الإعلان عن تعويضات مرتقبة لـ41 ألف متضرر من تأخير المستحقات. ويظل موعد يناير تعهدًا باستكمال المعالجة، وليس إعلانًا عن انتهاء المشكلات بالفعل.
موعد انتهاء مشكلات سيستم المعاشات الجديد
أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن العمل جارٍ على إنهاء المشكلات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، بما يسمح بانتظام إجراءات تسوية الملفات وصرف الحقوق التأمينية للمستحقين.
وأكد أمام لجنة القوى العاملة أن الهيئة تستهدف معالجة جميع المشكلات القائمة مع بداية العام الجديد 2027، بعد فترة شهدت شكاوى بشأن بطء الإجراءات وتأخر إنجاز بعض المعاملات.
ويعني ذلك أن يناير المقبل يمثل الموعد المعلن لاستكمال حل الأزمة، بينما تواصل الهيئة حاليًا التعامل مع الملفات المتبقية دون انتظار حلول العام الجديد.
ولم يعلن رئيس الهيئة يومًا محددًا من شهر يناير لإنهاء جميع المعاملات، كما لم يقدم جدولًا تفصيليًا لمواعيد إغلاق الملفات المتأخرة في كل منطقة تأمينية.
نسب إنجاز ملفات المعاشات والمستحقات المتأخرة
عرض اللواء جمال عوض أمام أعضاء مجلس النواب نتائج العمل على تسوية الملفات المتراكمة، موضحًا تفاوت نسب الإنجاز بحسب طبيعة كل حالة تأمينية.
وبحسب البيانات التي قدمها رئيس الهيئة، جاءت معدلات الإنجاز كالتالي:
حالات وفاة المؤمن عليه: الانتهاء من صرف المستحقات بنسبة 100%.
حالات وفاة صاحب المعاش: وصول نسبة الإنجاز إلى 96%.
ملفات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش: إنجاز 91% من الحالات.
طلبات صرف المعاش: وصول نسبة الانتهاء إلى 92%.
وتوضح هذه الأرقام أن ملفات وفاة المؤمن عليهم سجلت أعلى نسبة إنجاز بين الفئات المعلنة، بينما لا تزال بعض ملفات انتهاء الخدمة وطلبات صرف المعاش تحتاج إلى استكمال.
ومن المهم التمييز بين نسب إنجاز الملفات وبين انتظام صرف المعاش الشهري؛ فإعلان الانتهاء من 92% من طلبات الصرف لا يعني أن 8% من جميع أصحاب المعاشات في مصر لم يحصلوا على معاشاتهم الشهرية.
كما لم تتضمن البيانات المعلنة العدد الإجمالي للملفات في كل فئة، ولذلك لا يمكن تحديد عدد الطلبات المتبقية من النسب المئوية وحدها.
صرف تعويضات لـ41 ألف شخص بسبب تأخر المستحقات
تضمنت تصريحات رئيس الهيئة تطورًا آخر يتعلق بالمواطنين الذين تأخرت مستحقاتهم المالية نتيجة مشكلات المنظومة الإلكترونية.
وأوضح جمال عوض أن الهيئة ستبدأ صرف تعويضات خلال الأسبوع التالي للتصريحات، لصالح نحو 41 ألف شخص من المتضررين.
ويمثل هذا الإعلان إجراءً منفصلًا عن موعد إنهاء أزمة سيستم المعاشات في يناير 2027؛ إذ يتعلق بصرف مبالغ تعويضية عن تأخيرات سابقة، وليس بمجرد معالجة الأعطال التقنية.
ولم تتضمن التصريحات المتاحة تحديد قيمة التعويض المستحق لكل حالة، أو إجمالي المبالغ المخصصة للصرف، أو جدول تفصيلي يوضح مواعيد حصول كل مستفيد على مستحقاته.
وبالتالي، فإن عدد الـ41 ألفًا يشير إلى المستفيدين من التعويضات المعلنة، ولا يمثل بالضرورة العدد الإجمالي لأصحاب الملفات التي لم تُنجز بعد.
هل يستحق صاحب المعاش تعويضًا عن تأخير الصرف؟
تنظم المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المواعيد المقررة لتقدير الحقوق التأمينية وصرفها، وما يترتب على التأخير في الحالات التي تستوفي الشروط القانونية.
وتلزم المادة الهيئة باتخاذ الوسائل اللازمة لتقدير الحقوق وصرفها خلال أربعة أسابيع من تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة.
كما تنص على استحقاق مبلغ إضافي عن التأخير، بناءً على طلب صاحب الشأن ووفق طريقة الحساب والضوابط المقررة قانونًا.
وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة، طُرحت مسألة تنفيذ التعويض المستحق قانونًا عن التأخير بصورة تلقائية دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل.
ويجب التمييز هنا بين الحق القانوني المنظم بالمادة 130، وبين مناقشة اللجنة لتطبيق التعويض تلقائيًا؛ فمجرد طرح هذا الإجراء خلال الاجتماع لا يعني صدور قرار جديد بتطبيقه على جميع الحالات.
لماذا استمرت مشكلات منظومة التأمينات الإلكترونية؟
كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أعلنت في بيان رسمي سابق إطلاق منظومة التحول الرقمي في 24 فبراير 2026، عقب مرحلة من الاختبارات والتشغيل التجريبي وتدريب العاملين.
وأقرت الهيئة، في بيان صدر يوم 22 أبريل 2026، بوجود بطء في أداء بعض الخدمات الإلكترونية، مع التأكيد آنذاك أن صرف المعاشات الشهرية لم يتوقف.
وأوضحت أن المختصين يعملون بالتعاون مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات على معالجة المشكلات وتحسين الأداء.
وتكشف التصريحات الأحدث أمام مجلس النواب عن استمرار الحاجة إلى استكمال معالجة بعض الملفات والإجراءات، رغم التقدم المعلن في نسب الإنجاز.
ماذا يفعل صاحب المعاش عند استمرار تأخر مستحقاته؟
يمكن للمواطن الذي لم تُحسم معاملته التأمينية الاستعلام عن موقف الملف من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 16217 لمعرفة سبب التأخير والإجراءات المطلوبة.
وفي الحالات التي تحتاج إلى مراجعة المستندات أو البيانات التأمينية، يمكن التوجه إلى مكتب التأمينات المختص، مع الاحتفاظ بما يثبت تقديم الطلب والمستندات اللازمة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في الملفات التي يتوقف إنجازها على استكمال بيانات أو مستندات، إلى جانب الحالات التي قد ينطبق عليها التعويض القانوني عن تأخر صرف المستحقات.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بتنفيذ التعهدات المعلنة أمام مجلس النواب، سواء بشأن صرف تعويضات المتضررين أو استكمال الملفات المتبقية وصولًا إلى الموعد المستهدف لإنهاء مشكلات سيستم المعاشات مع بداية 2027.
