فحص الهاتف كشف دلائل مرتبطة بالمقاطع محل الواقعة
بيان وزارة الداخلية: ضبط عامل بالإسكندرية بعد فيديوهات مسيئة للأديان
حددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القائم على إدارة حساب شخصي نُشرت عبره مقاطع فيديو قالت الوزارة إنها تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء والإساءة للأديان في الإسكندرية، قبل ضبطه وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه. وضُبط بحوزته هاتف محمول ذكرت الوزارة أن فحصه أظهر دلائل مرتبطة بالمقاطع والنشاط محل الواقعة. ورغم حساسية المحتوى الديني، فإن البيان المنشور لم يحدد دينًا بعينه باعتباره محل الإساءة، ولم يورد نص العبارات أو هوية الحساب، ما يجعل نسبة المقاطع إلى الإساءة للمسيحية أو الإسلام تحديدًا غير مستندة إلى المعلومات الرسمية المتاحة.
ماذا قالت الداخلية عن المقاطع؟
بحسب التفاصيل المنسوبة إلى وزارة الداخلية، بدأت الواقعة برصد مقاطع فيديو متداولة عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها شخص يتلفظ بألفاظ وصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب ما وصفه البيان بـ«الإساءة للأديان».
وأسفر الفحص عن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه في الإسكندرية. ولم يتضمن البيان المنشور اسم الشخص أو اسم الحساب أو عدد المقاطع التي جرى فحصها.
وقالت الوزارة إن هاتفًا محمولًا ضُبط بحوزته، وإن فحصه أظهر دلائل تؤكد، بحسب توصيف البيان الأمني، النشاط محل الواقعة. ولا يمثل هذا التوصيف في حد ذاته حكمًا قضائيًا نهائيًا، إذ أعلنت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
هل حدد البيان الدين الذي تعرض للإساءة؟
لم تحدد الصياغة المنشورة عن وزارة الداخلية دينًا بعينه، واستخدمت تعبير «الإساءة للأديان» دون ذكر المسيحية أو الإسلام أو أي رمز أو مقدس ديني بالاسم. كما لم تُنشر، ضمن التفاصيل المتاحة، نصوص العبارات الواردة في المقاطع بما يسمح بتحديد طبيعة الإساءة على نحو مستقل.
وبالتالي فإن المعلومات المؤكدة المتاحة تقف عند الوصف العام الوارد في البيان، ولا توفر أساسًا موثقًا للقول إن الواقعة تخص الإساءة إلى دين محدد. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في واقعة ذات طبيعة دينية حساسة، لأن توسيع الوصف إلى ما لم يذكره المصدر الرسمي قد يغير معنى الخبر.
ماذا ورد بشأن الحالة النفسية للشخص المضبوط؟
ذكر البيان أنه عند مواجهة الشخص المضبوط «تبين أنه مهتز نفسيًا»، وهي صياغة وردت عن الجهة الأمنية وليست تشخيصًا طبيًا منشورًا. وأضاف البيان أن والده، بعد استدعائه، قرر أن نجله يعاني من اضطرابات نفسية وأنه سبق علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين.
ويظل ما نُسب إلى والده إفادة صادرة عنه بحسب البيان، ولا تتضمن المعلومات المنشورة تقريرًا طبيًا أو تشخيصًا قضائيًا معلنًا يمكن البناء عليه لاستنتاج مسؤولية الشخص القانونية أو مدى تأثير حالته على الواقعة.
وانتهى بيان وزارة الداخلية إلى الإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، من دون نشر تفاصيل إضافية عن الاتهامات القانونية المقيدة أو مرحلة التحقيق التالية حتى وقت نشر المعلومات المتاحة.