الاستثناء القانوني لا يعني حرمان جميع الفئات من الإجازة
إجازة 6 أكتوبر 2026.. من لا يشملهم قرار وزارة العمل رغم عطلة الخميس؟
لا يشمل قرار وزارة العمل بشأن إجازة 6 أكتوبر 2026 جميع العاملين في مصر تحت مظلة قانونية واحدة، رغم تحديد الخميس 8 أكتوبر موعدًا للعطلة في قطاعات مختلفة. فالوزارة قصرت قرارها على العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بينما توجد فئات لا يسري عليها هذا القانون أصلًا. والمهم أن الخروج من نطاق قرار وزارة العمل لا يعني تلقائيًا الحرمان من الإجازة؛ فالعاملون بأجهزة الدولة يحصلون عليها بموجب قرار منفصل لرئيس مجلس الوزراء، بينما يختلف الوضع القانوني لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
من لا يشملهم قرار وزارة العمل؟
قرار وزارة العمل الصادر بشأن عطلة أكتوبر حدد الخميس 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر. واستند القرار إلى المادة 129 من القانون وإلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الذي أدرج عيد القوات المسلحة ضمن المناسبات التي تستحق إجازة بأجر كامل.
لكن المادة الأولى من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تضع حدودًا مهمة لنطاق سريان القانون. فالأصل أن أحكامه لا تسري، فيما عدا الحالات التي يوجد بشأنها نص خاص، على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، كما لا تسري على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وهنا يظهر الفارق بين عبارة «غير مشمول بقرار وزارة العمل» وعبارة «ليس له إجازة». فالفئتان لا يمكن التعامل معهما بالطريقة نفسها؛ لأن موظفي الدولة يخضعون في هذه المناسبة لمسار قانوني آخر، بينما وضع عمال الخدمة المنزلية مختلف بسبب استبعادهم من نطاق قانون العمل الذي استند إليه قرار القطاع الخاص.
موظفو الدولة خارج قرار الوزارة لكن الإجازة مقررة لهم
العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لا يستند حقهم في عطلة الخميس إلى قرار وزارة العمل الخاص بالقطاع الخاص.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2898 لسنة 2026 هو الذي قرر الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لهذه الجهات، كما شمل شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر. وبذلك تتوحد النتيجة العملية في موعد العطلة، بينما يختلف السند الذي ينظمها من فئة إلى أخرى.
ويعني ذلك أن عدم خضوع الموظف الحكومي لقرار وزارة العمل لا يخرجه من إجازة الخميس؛ لأن قرار رئيس مجلس الوزراء يغطيه بصورة مستقلة.
ماذا عن عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم؟
تمثل هذه الفئة الحالة الأكثر اختلافًا في نطاق القرار. فقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 استبعد عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من سريان أحكامه كأصل عام، فيما لم يذكر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2898 لسنة 2026 هذه الفئة ضمن الجهات التي حددها للإجازة.
وبالتالي لا يصح اعتبار قرار وزارة العمل بشأن إجازة 6 أكتوبر سندًا تلقائيًا لمنح هذه الفئة العطلة مدفوعة الأجر وفق المادة 129؛ لأن القرار نفسه موجه إلى العاملين المخاطبين بالقانون. كما لا يصح من ذلك وحده الجزم بعدم وجود أي حق آخر في الراحة أو الأجر، إذ يتوقف ذلك على وجود نصوص أو ترتيبات خاصة تنظم علاقة العمل في الحالة المعنية.
متى يستحق عامل القطاع الخاص التعويض بدل الإجازة؟
بالنسبة للعاملين المشمولين بقرار وزارة العمل، يظل الخميس 8 أكتوبر إجازة بأجر حتى مع إمكانية استمرار العمل داخل بعض المنشآت. وأجازت الوزارة لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلي هذا الأجر، أو يحصل على يوم آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يودع في ملفه.
ولا تعني عطلة الخميس تلقائيًا حصول جميع العاملين على ثلاثة أيام متصلة، إذ تتحقق هذه المدة بالنسبة لمن تتزامن راحتهم الأسبوعية المعتادة مع الجمعة والسبت. أما المنشآت التي تعمل بأنظمة راحة أسبوعية مختلفة، فتتحدد مدة التوقف الفعلية بحسب نظام العمل المطبق لديها مع بقاء الحقوق المقررة لإجازة الخميس للفئات المشمولة بالقرار.