فحص شامل للمدارس ونتيجة أحدث تستبعد مدارس الفيوم من مكان التصوير
التعليم تفحص فيديو الاعتداء على تلميذ بالعصا.. والفيوم: لم يثبت وقوع الواقعة بالمحافظة
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فحص مقطع فيديو متداول يظهر سيدة تعتدي على طفل يرتدي زيًا مدرسيًا باستخدام عصا، في محاولة لتحديد هوية الظاهرين في المقطع ومكان تصويره. وبينما جرى تداول الفيديو في البداية باعتباره من إحدى مدارس الفيوم، لم تثبت صحة هذه النسبة، ثم تطور الموقف لاحقًا بإعلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أن لجانًا فحصت مدارس الإدارات التعليمية وانتهت إلى أن الواقعة لم تحدث داخل أي مدرسة تابعة للفيوم، في حين يستمر تحرك الوزارة على مستوى الجمهورية للوصول إلى مصدر الفيديو وتحديد حقيقة المكان.
ماذا حسم فحص تعليم الفيوم؟
بدأ موقف مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتأكيد على عدم وجود دليل يثبت تصوير المقطع داخل المحافظة، مع التواصل مع وزارة التربية والتعليم واستمرار البحث في مختلف المحافظات عن المكان الذي شهد الواقعة. وفي هذه المرحلة، كان الموقف الرسمي هو عدم حسم المدرسة أو المحافظة التي صُور فيها الفيديو.
لكن التطور الأحدث جاء في تصريحات الدكتور وائل عبد الباري هراس، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الذي قال إن المديرية شكلت لجانًا لفحص المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بعد تداول المقطع، وإن نتيجة الفحص انتهت إلى أن الفيديو لم يُصور داخل أي مدرسة تابعة للمحافظة. وأضاف أنه جرى إخطار وزارة التربية والتعليم بنتيجة الفحص.
وبذلك انتقل موقف تعليم الفيوم خلال ساعات من عدم ثبوت نسبة الواقعة إلى المحافظة إلى استبعاد مدارسها من مكان حدوثها بعد أعمال الفحص المحلية، بينما يظل تحديد الموقع الحقيقي وهوية السيدة والطفل مسألة لم تحسمها وزارة التعليم حتى الآن.
وزارة التعليم توسع البحث إلى جميع المدارس
قالت وزارة التربية والتعليم إن أعمال الفحص لا تقتصر على محافظة بعينها، وإنما تتم على مستوى المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف الوصول إلى السيدة والطفل الظاهرين في الفيديو والوقوف على جميع ملابسات الواقعة.
وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عملية التحقق بدأت عقب انتشار الفيديو، وأن البحث يستهدف تحديد المكان والهوية قبل إعلان أي نتائج نهائية أو اتخاذ إجراءات مرتبطة بالواقعة.
ولا يقدم المقطع المتداول وحده دليلًا كافيًا على المدرسة التي وقعت بها الواقعة؛ إذ يظهر الطفل داخل قاعة لا تتضح منها لافتة مدرسية أو علامات يمكن الاعتماد عليها لتحديد الموقع، وهو ما يفسر اتساع نطاق الفحص بدلًا من اعتماد المعلومات التي صاحبت تداول الفيديو على مواقع التواصل.
ماذا يظهر في الفيديو وما الذي لم يتأكد؟
يظهر في المقطع طفل يرتدي زيًا مدرسيًا تجلسه سيدة داخل إحدى القاعات، قبل أن تستخدم عصا في ضربه بينما يطلب منها التوقف. لكن الصورة المتاحة لا تكشف اسم المؤسسة أو موقعها، كما لا تحسم بمفردها ما إذا كانت القاعة داخل مدرسة تابعة لوزارة التعليم أو مؤسسة تعليمية من نوع آخر.
ولهذا فإن وصف السيدة بأنها معلمة، أو نسبة المكان إلى مدرسة بعينها، يظل مرتبطًا بنتيجة الفحص الرسمي وليس بمجرد المنشورات المصاحبة للفيديو، خاصة بعد استبعاد مديرية تعليم الفيوم مدارس المحافظة وفق أحدث نتيجة معلنة محليًا.
ما موقف التعليم من العقاب البدني؟
تأتي الواقعة في ظل قواعد واضحة تنظم التعامل مع الطلاب داخل المدارس. وتؤكد لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي حق الطالب في التعلم داخل بيئة آمنة ومحفزة بعيدًا عن الخوف والترهيب، مع إلزام المدارس باستخدام إجراءات تربوية منظمة لمعالجة المخالفات السلوكية.
وتنص اللائحة على مراعاة حالة الطالب وعمره وظروفه عند التعامل مع المخالفات، وتجنب القسوة والإيذاء النفسي والتجريح والإهانة والإذلال، مع وجود إجراءات متدرجة تبدأ بالتنبيه والتوجيه وتصل، بحسب نوع المخالفة، إلى تدخل الإدارة المدرسية ولجان الحماية وغيرها من الإجراءات المقررة.
وتعني هذه القواعد أن تحديد هوية السيدة ومكان الواقعة يمثل الخطوة الأساسية التالية؛ إذ لا يمكن ربط المقطع بمؤسسة تعليمية أو مسؤول بعينه، أو تحديد الإجراءات التي ستُتخذ، قبل انتهاء الوزارة من عملية التحقق.
أين وصلت الواقعة حتى الآن؟
المعلومة التي حُسمت محليًا هي استبعاد مدارس محافظة الفيوم وفق الفحص الذي أعلن عنه وكيل الوزارة، بينما لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن اسم المحافظة أو المؤسسة التي شهدت الواقعة.
وتواصل الوزارة البحث على مستوى المدارس لتحديد هوية السيدة والطفل ومكان التصوير، على أن تتحدد الخطوات التالية وفق النتيجة التي ينتهي إليها الفحص وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بمؤسسة تعليمية خاضعة لإشراف الوزارة.