شرط قانوني يبدأ بعد إخطار التخصيص وليس عند غلق التسجيل
السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.. 3 أشهر تحسم الأولوية
يرتبط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم بمهلة مالية مهمة تبدأ بعد تخصيص الوحدة، وليس بمجرد تقديم الطلب قبل الموعد النهائي المقرر يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. وتنص المادة التاسعة من القواعد المنظمة للوحدات البديلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، على منح المستحق مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لسداد المستحقات المالية، تُحسب من تاريخ إخطاره برسالة نصية بتخصيص الوحدة له. وفي حال عدم الالتزام بالسداد خلال المهلة، يُعد المستحق متنازلًا عن ترتيب أولويته في التخصيص، وهي نتيجة تختلف عن مجرد انتهاء فترة التسجيل أو رفض طلب الاستحقاق.
متى تبدأ مهلة الثلاثة أشهر للسكن البديل؟
تحدد المادة التاسعة من القرار رقم 53 لسنة 2025 بداية احتساب مهلة السداد من تاريخ إخطار المستحق برسالة نصية تفيد تخصيص الوحدة البديلة له.
وبالتالي، فإن يوم 12 أكتوبر 2026، المحدد لغلق باب تقديم الطلبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026، ليس بداية تلقائية لمهلة سداد المستحقات لجميع المتقدمين.
فالموعد الأول يتعلق بتسجيل الرغبة في الحصول على وحدة بديلة، بينما يرتبط الموعد الثاني بصدور إخطار التخصيص للمستحق بعد استكمال الإجراءات المقررة.
ويعني ذلك عدم وجود تاريخ موحد لانتهاء مهلة السداد لجميع المسجلين، لأن احتسابها يتوقف على موعد إخطار كل مستحق بتخصيص وحدته.
ما الفرق بين قبول الطلب وتخصيص الوحدة؟
تمر طلبات السكن البديل بمرحلة فحص الاستحقاق، يعقبها ترتيب المستحقين وفق الأولويات المحددة في القواعد المنظمة.
وتنص المادة الثامنة من القرار على نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، مع إخطار مقدم الطلب برسالة نصية تتضمن موقف الاستحقاق، وسبب الرفض عند حدوثه، ونتيجة التظلم إن وجد، ورقم الأولوية بين المستحقين.
لكن ثبوت الاستحقاق أو حصول المواطن على رقم ضمن ترتيب الأولويات لا يعني بالضرورة صدور تخصيص فعلي لوحدة معينة.
وتبدأ مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في المادة التاسعة عند إرسال الإخطار الخاص بالتخصيص، وليس عند مجرد ظهور نتيجة الاستحقاق أو معرفة ترتيب المتقدم.
ماذا يحدث إذا لم يسدد المستحق خلال المهلة؟
يرتب القرار نتيجة محددة على عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة خلال المدة المقررة، تتمثل في اعتبار المستحق متنازلًا عن ترتيب أولويته في التخصيص.
ولا يستخدم النص القانوني في هذه الحالة تعبير سحب الوحدة بعد استلامها أو الإخلاء الفوري للمسكن القديم، بل يتناول أثر عدم السداد على أولوية التخصيص.
كما لا يحدد النص إجراءً عامًا لإعادة ترتيب المتقدم الذي فقد أولويته أو استعادتها تلقائيًا، ولذلك لا يصح اعتبار إتاحة فرصة جديدة للسداد أو العودة إلى الترتيب السابق أمرًا مضمونًا دون سند تنظيمي.
ويختلف هذا الموقف عن رفض طلب الاستحقاق من الأساس، الذي تنظم المادة الخامسة منه حق المتقدم في تقديم تظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض.
هل يوجد مبلغ موحد لسداد السكن البديل؟
لم تحدد المادة التاسعة مبلغًا ماليًا واحدًا يلتزم به جميع المستحقين، وإنما ربطت السداد بنظام التخصيص الذي اختاره المواطن وشروطه المالية.
وتشمل الأنظمة المنصوص عليها في القواعد المنظمة الإيجار، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري، والتمليك بالسداد النقدي أو بالأقساط وفق الشروط المعتمدة.
وبذلك تختلف الالتزامات المالية بحسب النظام الذي يجري تخصيص الوحدة من خلاله، ولا يجوز تعميم مبلغ مقدم حجز أو قسط موحد على جميع المستحقين.
متى يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة؟
لا يترتب على مجرد تقديم طلب السكن البديل إخلاء الوحدة المؤجرة القديمة فورًا، إذ ترتبط إجراءات الإخلاء والتسليم باستكمال متطلبات الحصول على الوحدة البديلة وفق القواعد القانونية.
كما تنظم المادة العاشرة التزامات من خُصصت لهم الوحدات، وفي مقدمتها استعمال الوحدة للغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض.
وفي حال مخالفة شرط الاستخدام، يجيز القرار إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفق أحكامه، وهو إجراء مختلف عن فقدان ترتيب الأولوية بسبب عدم سداد المستحقات خلال مهلة الأشهر الثلاثة.
وبذلك يظل الفارق الأساسي بين المواعيد أن 12 أكتوبر 2026 يمثل نهاية فترة استقبال الطلبات المعلنة حاليًا، بينما تبدأ مهلة السداد بصورة منفصلة بعد إخطار كل مستحق بتخصيص الوحدة له.