مصدر مسؤول يؤكد واقعة الضبط ويوضح حقيقة مناصب المتهمين
قضية فساد وزارة البترول.. أول رد يكشف حقيقة القبض على قيادات بالوزارة بتهمة رشوة وتفاصيل الواقعة
شهدت قضية فساد وزارة البترول تطورًا جديدًا، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بعدما أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية صحة واقعة القبض على شخصين على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات وظيفية، لكنه نفى أن يكون المقبوض عليهما من العاملين المعينين بالوزارة. وأوضح المصدر أن الشخصين يشغلان منصبي مديري مهمات في شركات تعمل بمجال توصيل الغاز الطبيعي، وليس مناصب قيادية داخل ديوان الوزارة، في توضيح يغير الصورة الأولية للواقعة التي تناولتها بعض التقارير باعتبارها قضية تخص مسؤولين كبارًا بوزارة البترول. وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الاتهامات المتداولة بشأن الرشوة، وفحص المستندات والوقائع المرتبطة بطبيعة عمل المقبوض عليهما.
أول رد على قضية فساد وزارة البترول
جاء التوضيح الجديد على لسان مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية نُشرت اليوم الأربعاء عند الساعة 1:45 ظهرًا، عقب تداول أنباء عن ضبط مسؤولين كبار في قطاع البترول بتهمة تلقي رشوة.
وأكد المصدر صحة واقعة الضبط، لكنه نفى ارتباط الاتهامات بالعاملين المعينين داخل الوزارة، موضحًا أن المقبوض عليهما يعملان مديرَي مهمات بشركات توصيل الغاز الطبيعي.
ويمثل هذا التصريح أول توضيح منشور من مصدر بالوزارة بشأن الصفة الوظيفية للمقبوض عليهما، بعد أن اقتصرت التغطيات الأولية على الحديث عن مسؤولين بقطاع البترول دون تحديد دقيق لمناصبهما.
ولم يصدر ضمن المعلومات المتاحة بيان تفصيلي مستقل يحمل أسماء المقبوض عليهما أو الشركات التي يعملان بها، كما لم يتضمن التوضيح المنشور تحديدًا لقيمة الرشوة المزعومة أو طبيعة المعاملة الوظيفية المرتبطة بها.
حقيقة القبض على قيادات بوزارة البترول
يفصل رد المصدر المسؤول بين واقعة القبض التي أكد صحتها، وبين وصف المقبوض عليهما بأنهما قيادات معينة داخل وزارة البترول، وهو الوصف الذي نفاه بالنسبة إلى الشخصين المعنيين بالقضية.
وتشير المعلومات الجديدة إلى أن الواقعة تخص مسؤولين يعملان في مجال توصيل الغاز الطبيعي، دون إثبات شغلهما مناصب داخل الجهاز الإداري للوزارة نفسها.
ولا يعني هذا التوضيح نفي حدوث الواقعة أو انتهاء التحقيقات، وإنما يحدد طبيعة العلاقة الوظيفية للمقبوض عليهما بالقطاع، مع استمرار بحث الاتهامات المتعلقة بمهام عملهما.
كما أن وصف الشخصين بمديري مهمات لا يثبت تلقائيًا أنهما يشغلان منصبي رئيسي شركتين أو عضوين بمجلس إدارة أو أي منصب قيادي آخر لم يرد تحديده في المعلومات المنشورة.
تفاصيل التحقيقات في اتهامات الرشوة بشركات الغاز
تواصل الجهات المعنية التحقيق في الوقائع المرتبطة بعمل المقبوض عليهما، مع فحص المستندات والبيانات المتعلقة بالمهام الوظيفية المنسوبة إليهما، للتحقق من مدى وجود مخالفات مالية أو إدارية.
وتشمل المسائل التي يتعين حسمها تحديد طبيعة التصرفات محل التحقيق، ومدى ارتباطها بالاختصاصات الوظيفية لكل شخص، والأدلة التي تستند إليها الاتهامات، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية وفق نتائج التحقيقات.
ورغم تداول وصف القضية باعتبارها واقعة رشوة، لم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل مؤكدة عن قيمة المبالغ المزعومة أو الأشخاص الآخرين الذين قد تكون لهم صلة بالواقعة.
كذلك لم تتوافر معلومات موثقة عن صدور قرارات بحبس المقبوض عليهما احتياطيًا أو إحالتهما إلى المحاكمة، ولا يجوز اعتبار مجرد القبض عليهما دليلًا على ثبوت الاتهامات.
ماذا تغير بعد رد المصدر المسؤول؟
تتمثل الإضافة الجوهرية في انتقال المعلومات المتاحة من تقارير أولية تحدثت عن ضبط مسؤولين كبار بقطاع البترول إلى تأكيد واقعة الضبط مع تحديد الوظيفة المنسوبة إلى كل منهما ونفي تعيينهما داخل الوزارة.
ويعني ذلك أن القضية لم تعد تتعلق فقط بالتحقق من حدوث القبض، وإنما أصبحت هناك معلومة إضافية بشأن صفة الشخصين وموقعهما الوظيفي، بينما تظل الاتهامات نفسها خاضعة للتحقيق.
ويبقى تحديد أسماء الشركات المعنية وطبيعة المخالفات والقرارات الصادرة عن جهات التحقيق من التفاصيل التي لم تُحسم في التوضيح المنشور.
وتظل المسؤولية الجنائية للمقبوض عليهما غير محسومة لحين انتهاء الإجراءات القانونية وصدور الأحكام القضائية المختصة، مع استمرار التمييز بين المعلومات التي أكدها المصدر المسؤول والاتهامات التي لا تزال محل فحص.
