1600 جنيه لبعض معاملات الملاكي و310 جنيهات للتجديد السنوي وفق تصريحات مسؤول سابق
تراخيص السيارات بعد التخفيض بقرار الداخلية..تفاصيل جديدة عن رخصة القيادة ورسوم الملاكي وفقاً لمسئول
دخلت تراخيص السيارات بعد التخفيض مرحلة جديدة من التطبيق داخل وحدات المرور المصرية خلال أكتوبر 2026، مع ظهور تفاصيل رقمية توضح الفروق بين تكلفة بعض معاملات ترخيص السيارة الملاكي والتجديد السنوي ورخصة القيادة الخاصة. وبحسب تصريحات اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بلغت تكلفة إحدى معاملات ترخيص الملاكي 1600 جنيه، مقابل 310 جنيهات للتجديد السنوي اللاحق، بينما وصلت تكلفة إصدار رخصة القيادة الخاصة لمدة عشر سنوات إلى 900 جنيه. وتأتي هذه الأرقام بعد بدء تطبيق التيسيرات التي أقرتها وزارة الداخلية اعتبارًا من 1 أكتوبر، مع ضرورة التمييز بين الرسوم الخاصة بكل معاملة وإجمالي المستحقات التي تحددها وحدة المرور بحسب حالة المركبة ونوع الخدمة.
رسوم ترخيص السيارات الملاكي بعد التخفيضات الجديدة
أوضح اللواء مدحت قريطم، خلال حديثه ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب في مطلع أكتوبر، أن تكاليف ترخيص السيارات الملاكي شهدت مراجعة إضافية عقب مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة المرور الجديدة، بعدما تبين أن بعض القيم المقررة ما زالت مرتفعة.
وأشار إلى أن تكلفة المعاملة المتعلقة برخصة السيارة الملاكي انخفضت إلى 1600 جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ يرتبط بتكلفة إنتاج الرخصة عند مرحلة الفحص الفني بعد مرور ثلاث سنوات.
أما التجديد السنوي اللاحق، فتبلغ تكلفته 310 جنيهات وفق الأرقام التي عرضها مساعد وزير الداخلية الأسبق، وهو ما يكشف اختلافًا مهمًا بين مرحلتي الترخيص والتجديد، وعدم صحة التعامل مع القيمتين باعتبارهما رسمين يُسددان معًا بصورة تلقائية في كل معاملة.
وتعني هذه التفاصيل أن تحديد المبلغ المطلوب من صاحب السيارة يتوقف على طبيعة الإجراء الذي يجري تنفيذه، سواء كان مرتبطًا بالفحص الفني أو بتجديد الترخيص، إلى جانب الالتزامات القانونية المستحقة على المركبة.
وتظل اللوحات الإرشادية ونظام التحصيل الإلكتروني داخل وحدة المرور المرجع المباشر لتحديد الرسوم الفعلية المقررة، إذ لم تتضمن البيانات الرسمية المتاحة جدولًا تفصيليًا موحدًا يثبت أن مبلغ 1600 جنيه يمثل إجمالي تكلفة الترخيص لجميع السيارات الملاكي دون استثناء.
كم تبلغ رسوم رخصة القيادة الخاصة بعد قرار الداخلية؟
شملت التخفيضات كذلك رخص القيادة بمختلف أنواعها، ومن بينها رخصة القيادة الخاصة، التي أشار اللواء مدحت قريطم إلى انخفاض تكلفة إصدارها لمدة عشر سنوات إلى 900 جنيه.
ويمثل هذا الرقم تفصيلًا مختلفًا عن المعلومات الأولية التي تحدثت عن تخفيض يصل إلى 500 جنيه في بعض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة، لأن قيمة التخفيض ليست بالضرورة المبلغ النهائي المطلوب سداده.
فمبلغ 500 جنيه الوارد في التغطيات الأولى يتعلق بحجم الخفض المعلن لبعض المعاملات، بينما يشير مبلغ 900 جنيه في تصريحات قريطم إلى تكلفة إصدار رخصة القيادة الخاصة لمدة عشر سنوات.
ولا يجوز تعميم هذه القيمة على الرخص المهنية أو الدرجات الأخرى، إذ تختلف الرسوم وفق نوع الترخيص والخدمة، وتُحدد القيمة المستحقة عند تنفيذ المعاملة داخل الوحدة المرورية.
ماذا تغير في إجراءات المرور منذ 1 أكتوبر 2026؟
بدأت وزارة الداخلية تطبيق منظومة التيسيرات الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026 داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المالية وتيسير الحصول على الخدمات.
وتضمنت الإجراءات اعتماد نظام الشباك الواحد لإنهاء معاملات إصدار وتجديد تراخيص تسيير المركبات ورخص القيادة، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة عبر منظومة التحصيل الإلكتروني.
كما قررت الوزارة عدم تحصيل أي مبالغ إضافية خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت مسميات أخرى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر عن نيابة المرور.
ويمثل هذا الإجراء تغييرًا في طريقة سداد الرسوم، إذ ترتبط القيمة المطلوبة بنوع الخدمة المحددة داخل المنظومة، بدلًا من تعدد جهات التحصيل خلال إنهاء المعاملة.
كذلك ألغت الوزارة اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد الترخيص، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء.
ويتعلق الإلغاء بتقديم هذه المستلزمات ضمن إجراءات الترخيص، ولا يعني إلغاء الالتزامات الخاصة بتجهيز السيارة بوسائل السلامة المطلوبة أثناء السير على الطرق.
كيف يتأكد صاحب السيارة من التكلفة الفعلية قبل التجديد؟
تتمثل الخطوة الأساسية في تحديد نوع المعاملة المرورية أولًا، ثم مراجعة القيمة المعلنة داخل وحدة المرور، لأن رسوم إصدار الترخيص لا تتطابق بالضرورة مع رسوم التجديد السنوي أو تكلفة إصدار رخصة القيادة.
ويُراعى كذلك موقف المخالفات المرورية المسجلة على المركبة، إذ استثنت وزارة الداخلية المبالغ المستحقة لنيابة المرور من قرار منع تحصيل رسوم إضافية خلال إجراءات الترخيص.
وبالنسبة لأصحاب السيارات الملاكي، فإن المقارنة بين رقمي 1600 جنيه و310 جنيهات لا تعني انخفاض رسوم المعاملة نفسها من الرقم الأول إلى الثاني، وإنما تعكس اختلاف الإجراء ومرحلة الترخيص التي تحدث عنها اللواء مدحت قريطم.
أما رخصة القيادة الخاصة، فيرتبط مبلغ 900 جنيه الوارد في تصريحاته بإصدار رخصة مدتها عشر سنوات، وليس بتجديد رخصة تسيير سيارة ملاكي.
وبذلك يصبح التمييز بين نوع الرخصة ومرحلة الترخيص وطبيعة الرسوم أهم من الاعتماد على رقم واحد متداول باعتباره التكلفة النهائية لكل أصحاب السيارات، مع استمرار تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني والتيسيرات الجديدة داخل وحدات المرور.
