القرار يشمل عشر جنسيات مختلفة ويضمن استمرار الاحتفاظ بالجنسية المصرية
وزير الداخلية يصدر قرارًا يخص 21 مصريًا بشأن الجنسيات الأجنبية.. التفاصيل والأسماء وفق الجريدة الرسمية
تضمن قرار وزير الداخلية بشأن الجنسية المصرية، المنشور في الوقائع المصرية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بموجب القرار رقم 1504 لسنة 2026. وتكشف قائمة الأسماء المرفقة عن توزيع الموافقات على عشر جنسيات مختلفة، تتصدرها الألمانية بخمسة مواطنين، تليها الأمريكية والإيطالية بثلاثة مواطنين لكل منهما. ويأتي القرار بعد نشر قرارين منفصلين أمس الثلاثاء شملا 42 مصريًا، ليرتفع عدد المشمولين بالقرارات المنشورة خلال اليومين إلى 63 شخصًا. وتكمن أهمية القرارات في منح الإذن القانوني بالتجنس دون إلزام أصحابها بالتخلي عن الجنسية المصرية، مع ضرورة استكمال إجراءات اكتساب الجنسية الأجنبية وفق القواعد المعمول بها.
تفاصيل قرار وزير الداخلية بشأن الجنسية المصرية
حمل القرار الجديد رقم 1504 لسنة 2026، واستند إلى الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الأولى على الإذن للمواطنين الواحد والعشرين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة أمام اسم كل منهم، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتبدأ القائمة باسم هشام حسن إبراهيم أحمد، وتنتهي باسم أدهم هاني علي إبراهيم خليل، بينما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.
ولا يتضمن القرار منح الجنسية المصرية لأجانب، أو إسقاطها عن المواطنين المشمولين به، وإنما يختص بطلبات المصريين الراغبين في اكتساب جنسيات أخرى دون فقدان جنسيتهم الأصلية.
أسماء المصريين المشمولين بقرار الداخلية والجنسيات المسموح بها
يكشف تصنيف القائمة الرسمية بحسب الجنسية الأجنبية عن حصول خمسة مواطنين على الإذن بالتجنس بالجنسية الألمانية، وهم هشام حسن إبراهيم أحمد، ومازن محسن ماهر محمد سليمان، وأكمل ميلاد رزق نخلة، ولبنى أحمد جابر عويس، وإيناس عبد الله جرجس عبد الله.
وشملت الجنسية الأمريكية ثلاثة أسماء، هي سمر عاطف محمد ذكري، وعبد الملك وسام فؤاد أمين عبد الغني، والأحمدي محمد الأحمدي جاد.
أما الجنسية البريطانية، فتضمنت اسمين هما أحمد وليد محمد رأفت حسيب محمد، وإياد حاتم عبد المنعم خير الله.
وبالنسبة للجنسية الإيطالية، فقد شمل القرار أحمد كامل فوزي محمد شرف، ومعتز أنور عبد العظيم يونس، وأحمد عبد اللطيف أحمد عبد الله.
كما تضمنت القائمة الإذن لأحمد بيومي أحمد شفيق عفيفي بالتجنس بالجنسية الهولندية، ومحمد عبد البديع الددموني سيد أحمد البزاوي بالتجنس بالجنسية السودانية.
وفيما يتعلق بالجنسية الفلسطينية، شمل القرار أنس تامر عبد الهادي عبد الله محمد الشاعر الشاعر، ويوسف سمير حسن علي إبراهيم الزبدة.
وورد اسما مالك محمد محمد عبد التواب شلبي، وهادي مهاب محمد محمد عزت، ضمن المأذون لهما بالتجنس بالجنسية الفلبينية.
واختتمت القائمة بإذن التجنس بالجنسية الإندونيسية لأيمن أسامة محمود صوان، والجنسية التركية لأدهم هاني علي إبراهيم خليل.
وبذلك يتوزع المواطنون الواحد والعشرون على عشر جنسيات هي الألمانية والأمريكية والبريطانية والإيطالية والهولندية والسودانية والفلسطينية والفلبينية والإندونيسية والتركية.
وتوضح هذه البيانات أيضًا أهمية التمييز بين مكان ميلاد المواطن والجنسية التي حصل على إذن بالتجنس بها؛ فمكان الميلاد الوارد في الكشف لا يعني بالضرورة أنه الدولة صاحبة الجنسية الأجنبية المطلوبة.
ما الفرق بين قرار اليوم وقرارات الجنسية المنشورة أمس؟
سبق القرار الجديد نشر قرارين آخرين لوزارة الداخلية في العدد رقم 226 من الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، حملا رقمي 1493 و1494 لسنة 2026.
وشمل القرار رقم 1493 مجموعة تضم 21 مواطنًا، بدأت باسم ناصر محمود محمد عيد إبراهيم وانتهت باسم مهند وليد محمد عبد الحميد عامر.
أما القرار رقم 1494، فتضمن 21 مواطنًا آخرين، أولهم عبد الرحمن صلاح الدين محمد علي وآخرهم هشام مصطفى أنور إسماعيل.
وبإضافة المجموعة الجديدة التي شملها القرار رقم 1504، يصل إجمالي الأشخاص المدرجين في القرارات الثلاثة المنشورة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء إلى 63 مواطنًا، بواقع 21 شخصًا في كل قرار.
ولا يعني هذا الإجمالي وجود قرار جماعي واحد يشمل 63 شخصًا، إذ يحمل كل كشف رقمًا مستقلًا ويحدد أسماء المواطنين والجنسيات الأجنبية المصرح بها.
هل يعني صدور الإذن الحصول على الجنسية الأجنبية بالفعل؟
يمثل الفرق بين الموافقة على التجنس واكتساب الجنسية الأجنبية فعليًا أحد أهم الجوانب القانونية المرتبطة بالقرار.
فالمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 تنظم تجنس المصريين بجنسية أجنبية بعد الحصول على الإذن المقرر، مع تحديد موقف الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتوضح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أن صدور القرار الوزاري بالإذن بالتجنس لا يعني وحده اكتمال صفة ازدواج الجنسية، إذ يرتبط ذلك باستكمال اكتساب الجنسية الأجنبية والحصول على جواز السفر الأجنبي وفق الضوابط المعلنة.
وبالتالي، فإن ورود اسم المواطن في قرار وزارة الداخلية يثبت حصوله على الإذن القانوني بالتجنس بالجنسية المحددة في الكشف مع الاحتفاظ بالمصرية، لكنه لا يمثل بمفرده دليلًا على إتمام جميع إجراءات اكتساب تلك الجنسية.
شروط وإجراءات الاحتفاظ بالجنسية المصرية عند التجنس
تتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدمة طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، سواء من خلال الإجراءات المباشرة أو الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ويُقدم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني، كما يجوز تقديمه من الوالد بالنسبة إلى الأبناء القصر.
وتشمل المستندات الأساسية ما يثبت الجنسية المصرية، مثل شهادة ميلاد مقدم الطلب وشهادة ميلاد والده، وبطاقة الرقم القومي، والمستندات المتعلقة بالجنسية الأجنبية، بحسب الحالة ومرحلة الإجراءات.
ولا يكتمل تقديم الطلب إلكترونيًا إلا بعد حضور صاحب الشأن وتقديم أصول المستندات المطلوبة واستيفاء الإجراءات المقررة، وفق الإرشادات المنشورة لخدمة الجنسية.
وتبلغ رسوم الخدمة الإلكترونية المعلنة 20 جنيهًا، وهي رسوم مرتبطة بتقديم الطلب عبر المنصة، وليست مبلغًا مقابل الحصول على الجنسية الأجنبية نفسها.
أما المصريون المقيمون بالخارج، فيمكنهم تقديم طلباتهم عبر البعثات القنصلية المختصة، وفق المستندات والإجراءات التي تحددها وزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
ويظل القرار رقم 1504 لسنة 2026 محددًا بالأسماء والجنسيات الواردة في بيانه المرفق، دون أن يشكل موافقة عامة لجميع المصريين الراغبين في الحصول على جنسية أخرى، إذ يتطلب الأمر اتباع الإجراءات القانونية واستصدار الإذن الخاص بكل حالة.
