نشرة بنك مصر تؤكد القفزة وسعر مصرفي منشور يعود للثلاثاء
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع جديد بالبنوك والسوق الموازية
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأربعاء 14 أكتوبر 2026، في 9 بنوك من أصل 10 شملها الرصد، بزيادات تراوحت بين 25 و31 قرشًا مقارنة بإغلاق الثلاثاء، ليتجاوز سعر الشراء حاجز 53 جنيهًا في البنوك التسعة. ووصل الدولار إلى 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، بينما أظهرت قراءة غير رسمية للسوق الموازية مؤشر ارتفاع قدره 32 قرشًا. وتكشف مراجعة النشرات المصرفية اختلافًا مهمًا في توقيت تحديث الأسعار، خاصة أن السعر المنشور لدى مصرف أبوظبي الإسلامي يعود إلى الثلاثاء، ولا يمثل إغلاقًا جديدًا للأربعاء.
سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات الأربعاء
سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة سعرًا موحدًا بلغ 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا في جانبي التعامل مقارنة بنهاية الثلاثاء.
وبلغ السعر نفسه في بنك البركة وبنك قطر الوطني، مع ارتفاع قدره 28 قرشًا لكل منهما، بينما سجل كريدي أجريكول 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، محققًا أكبر زيادة ضمن البنوك التسعة، بقيمة 31 قرشًا.
وفي البنك التجاري الدولي CIB، وصل سعر شراء الدولار إلى 53.08 جنيه، مقابل 53.18 جنيه للبيع، بارتفاع 28 قرشًا، وهي المستويات نفسها المسجلة لدى بنك قناة السويس.
أما بنك الإسكندرية، فسجل 53.07 جنيه للشراء و53.17 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا مقارنة بإغلاق الثلاثاء، وهي أقل زيادة بين البنوك التي ارتفعت أسعارها في الرصد.
وبذلك انحصرت أسعار شراء الدولار في البنوك التسعة بين 53.05 و53.08 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 53.15 و53.18 جنيه، بفارق 3 قروش فقط بين أعلى وأقل سعر لكل جانب من جانبي التعامل.
ماذا تغير في سعر الدولار بين صباح الأربعاء ونهاية التعاملات؟
توضح النشرة الرسمية الصادرة عن بنك مصر يوم الأربعاء 14 أكتوبر، في الساعة 2:03 ظهرًا، انتقال سعر الدولار إلى 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وفق النشرة رقم 2026101409.
وكانت النشرة الصباحية للبنك قد سجلت 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في النشرة المتاحة بنهاية الثلاثاء.
وتعني هذه الحركة ارتفاع الدولار بمقدار 28 قرشًا داخل بنك مصر، سواء عند الشراء أو البيع، خلال تعاملات الأربعاء.
وعلى مستوى الأثر الحسابي، أصبحت قيمة بيع 1000 دولار للبنك تبلغ 53050 جنيهًا وفق السعر المحدث، مقابل 52770 جنيهًا بالسعر السابق، بفارق 280 جنيهًا، دون احتساب أي رسوم أو اشتراطات قد ترتبط بنوع العملية.
أما شراء 1000 دولار من البنك، فتبلغ قيمته وفق سعر البيع المعلن 53150 جنيهًا، مقابل 52870 جنيهًا قبل الزيادة، بفارق مماثل.
وهذه الحسابات توضح الأثر المباشر لتغير سعر الصرف على المعاملة نفسها، ولا تمثل توقعًا لاتجاه الدولار خلال التعاملات المقبلة.
مصرف أبوظبي الإسلامي.. لماذا يختلف سعره عن بقية البنوك؟
ظهر مصرف أبوظبي الإسلامي في قائمة الأسعار عند 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، وهو مستوى أقل من الأسعار المسجلة لدى البنوك التسعة الأخرى.
لكن مراجعة النشرة الأصلية المنشورة على الموقع الرسمي للمصرف توضح أن آخر تعديل معروض يعود إلى الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، الساعة 1:35 مساءً.
وبالتالي فإن استمرار ظهور 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع على الموقع لا يثبت استقرار السعر فعليًا طوال تعاملات الأربعاء، ولا يكفي لاعتباره أقل سعر متاح للتنفيذ بنهاية اليوم.
ويكتسب توقيت التحديث أهمية خاصة عند المقارنة بين البنوك، لأن الأسعار المنشورة في أوقات مختلفة قد تعطي انطباعًا غير دقيق عن الفروق الفعلية في تكلفة شراء الدولار أو بيعه.
سعر الدولار في السوق الموازية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر
أظهرت قراءة استرشادية غير رسمية لسعر الدولار في السوق الموازية مستوى 53.78 جنيه تحت خانة الشراء، مقابل 53.24 جنيه تحت خانة البيع، مع مؤشر تغير موجب بلغ 0.32 جنيه، بما يعادل 32 قرشًا.
وتظل هذه القراءة مختلفة عن النشرات المصرفية المعتمدة، إذ لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو بنك مرخص، كما لم يتوافر تحقق مستقل من توقيت تحديثها أو طريقة جمع الأسعار التي تستند إليها.
وتبرز نقطة مهمة في ترتيب الخانتين، إذ يظهر الرقم المدرج تحت الشراء أعلى من البيع، على عكس الطريقة المعتادة في عرض أسعار البنوك، حيث يشتري البنك العملة بسعر أقل من السعر الذي يبيعها به.
ولذلك لا يصح اعتبار الرقمين سعرَي شراء وبيع قابلين للمقارنة المباشرة مع نظيريهما في البنوك، أو استخراج هامش تداول فعلي بين السوقين قبل التحقق من طريقة تعريف كل خانة.
وبينما تؤكد النشرات المصرفية صعود الدولار خلال الأربعاء وتجاوزه 53 جنيهًا في البنوك التسعة المشمولة بالتحديث، تشير القراءة غير الرسمية إلى ارتفاع موازٍ في المؤشر المعروض خارج القطاع المصرفي، دون أن توفر وحدها سعرًا موحدًا أو معتمدًا لهذه السوق.
ويبقى الفارق الأساسي بين الجانبين أن أسعار البنوك ترتبط بجهات مالية محددة ونشرات معلنة يمكن مراجعة توقيتها، بينما تختلف تقديرات السوق غير الرسمية بحسب مصدر الرصد وآلية التسعير.