تطور جديد في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا
إيمان عوف: تجديد حبس فريق «متصدقش» 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس أعضاء فريق منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفق ما أعلنته إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2026. ويمثل القرار تطورًا إجرائيًا جديدًا في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بعدما سبق للنيابة العامة إصدار بيان في 7 أكتوبر بشأن حبس ستة من العاملين بالمنصة احتياطيًا. ويعني التجديد استمرار احتجاز المتهمين خلال المدة المحددة لاستكمال الإجراءات، دون أن يمثل حكمًا قضائيًا بإدانتهم أو فصلًا نهائيًا في الاتهامات المنسوبة إليهم.
تفاصيل تجديد حبس فريق متصدقش 15 يومًا
أفادت إيمان عوف بأن جهات التحقيق قررت استمرار حبس أعضاء الفريق لمدة 15 يومًا، في إطار القضية التي تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.
ويختلف القرار الجديد عن قرار الحبس السابق الذي تناولته النيابة العامة في بيانها الصادر يوم الأربعاء 7 أكتوبر، إذ يتعلق التطور الحالي بتجديد الحبس بعد استمرار التحقيقات، وليس بإصدار قرار ضبط جديد أو الإعلان عن متهمين إضافيين.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة بشأن التجديد تحديد موعد جلسة المراجعة التالية، أو الإشارة إلى صدور قرار بإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
كما لم يصدر ضمن المعلومات المتاحة إعلان عن انتهاء التحقيقات أو صدور أحكام قضائية تتعلق بالاتهامات محل القضية.
ويظل التجديد إجراءً مرتبطًا بمرحلة التحقيق، بينما يخضع استمرار الحبس أو إخلاء السبيل للقرارات التي تصدرها الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية.
موقف نقابة الصحفيين من استمرار حبس أعضاء الفريق
يأتي إعلان إيمان عوف عن القرار في ظل متابعة نقابة الصحفيين للقضية منذ بدء الإجراءات المتعلقة بالعاملين في المنصة.
وكانت النقابة قد تقدمت بطلبين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، طالبت فيهما بالاستفسار عن قرارات الحبس وضمان إخطارها بمواعيد التحقيقات المتعلقة بأعضائها.
وأوضحت النقابة في بيان سابق أن أحد المتهمين الستة مقيد بجداولها، بينما يعمل الخمسة الآخرون بالصحافة بصفتهم متدربين.
واستندت النقابة في طلباتها إلى المادة 69 من قانون إنشائها رقم 76 لسنة 1970، المتعلقة بإخطار مجلس النقابة بالشكاوى المتصلة بالعمل الصحفي، وإمكانية حضور النقيب أو من ينيبه التحقيقات في الحالات التي حددها القانون.
وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد أكد استمرار متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالفريق، وطالب بالإفراج عن العاملين بالمنصة، مع إبداء استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام جهات التحقيق عند طلبهم.
وتعكس هذه الطلبات الموقف المعلن للنقابة، دون أن تغير من الطبيعة القانونية لقرار الحبس الاحتياطي أو الاتهامات التي لا تزال قيد التحقيق.
ماذا قالت النيابة العامة عن قضية متصدقش؟
تعود التفاصيل المعلنة رسميًا عن القضية إلى بيان النيابة العامة الصادر يوم 7 أكتوبر 2026، والذي تناول نتائج تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن نشاط صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للبيان، نسبت التحريات إلى عدد من القائمين على الصفحة ارتباطًا بجماعة الإخوان وإدارة نشاط إعلامي من خارج البلاد، يتضمن نشر أخبار وبيانات وصفتها النيابة بالكاذبة، إلى جانب اتهامات مرتبطة بالتواصل مع أشخاص خارج مصر وتلقي تحويلات مالية بعملات أجنبية.
وأوضحت النيابة أن تنفيذ أذون الضبط والتفتيش أسفر عن ضبط ستة متهمين، وأن استجوابهم جرى بحضور محاميهم، مع حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين التحقيقات الخاصة بالمتهم المقيد بالنقابة.
كما تضمن البيان تفاصيل عن أقوال المتهمين والفحوص الفنية التي أجرتها جهات التحقيق، وما نسبته النيابة إلى بعضهم من إقرارات بشأن العمل بالصفحة وطبيعة الاتصالات والتمويل.
وفي المقابل، أورد البيان إنكار عدد من المتهمين الانضمام إلى جماعة الإخوان، باستثناء من تحدث عن انضمام سابق قبل العمل بالمنصة.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد اعترضت، في تعقيب صدر يوم 7 أكتوبر، على توصيف التحويلات المالية باعتبارها قرائن على نشاط غير مشروع، وقالت إنها ترتبط بمستحقات عمل صحفي بموجب عقود، كما طالبت بإخلاء سبيل المتهمين.
وبالتالي، فإن ما ورد في تحريات الأمن الوطني وبيان النيابة، وكذلك الاعتراضات المقدمة من الجهات الحقوقية، يظل جزءًا من المواقف والمعلومات المتعلقة بالقضية، ولا يغني عن القرارات القضائية التي تفصل في الاتهامات.
وتبقى المرحلة الحالية، بعد إعلان تجديد الحبس، مرتبطة باستمرار التحقيقات ومتابعة الموقف القانوني للمتهمين الستة، انتظارًا لما يصدر عن الجهات المختصة من قرارات لاحقة.