12 سيناتور يطالبون ترامب بالتراجع عن اتفاق الإمدادات مع موسكو
أسعار البنزين والسولار اليوم 14 أكتوبر.. تحرك أمريكي جديد بشأن الديزل الروسي
دخل ملف أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 مرحلة جديدة من التطورات العالمية، بعدما طالب 12 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي، بينهم 6 جمهوريين، الرئيس دونالد ترامب بإلغاء اتفاق الديزل الروسي الذي جرى التوصل إليه يوم 9 أكتوبر، والتراجع عن الترخيص الأمريكي الذي سمح بتوسيع معاملات بيع الوقود الروسي واستيراده. ويأتي التحرك الجديد بعد أيام من إعلان الاتفاق الهادف إلى زيادة المعروض العالمي من الديزل، بينما تواصل محطات الوقود المصرية العمل بالأسعار الرسمية القائمة، وفي مقدمتها 20.50 جنيه للتر السولار و22.25 جنيه لبنزين 92، دون صدور قرار محلي جديد بالتسعير حتى بداية تعاملات الأربعاء.
12 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بإلغاء اتفاق الديزل الروسي
وجّه أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، طالبوه فيها بالتراجع عن الاتفاق الذي يسمح بزيادة تداول الديزل الروسي في الأسواق العالمية، وإلغاء الترخيص العام رقم 135 الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وحملت الرسالة توقيع 12 سيناتورًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم ميتش ماكونيل وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وتوم تيليس وجون كورنين، إلى جانب ريتشارد بلومنتال وجين شاهين وعدد من أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويمنح انضمام ستة جمهوريين إلى المطالبة بإلغاء الاتفاق أهمية سياسية للتحرك، باعتبار أنهم ينتمون إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن تخفيف القيود على صادرات الديزل الروسي قد يوفر لموسكو إيرادات إضافية، بينما شككوا في قدرة الاتفاق على تحقيق انخفاض مؤثر في تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلك الأمريكي.
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بتطبيق العقوبات التي أقرها الكونجرس خلال سبتمبر 2026، بدل الاستمرار في الترتيبات الجديدة الخاصة بالديزل الروسي.
ورغم أهمية هذا التحرك، فإن الرسالة تمثل مطالبة سياسية وتشريعية موجهة إلى الإدارة الأمريكية، وليست قرارًا نافذًا بإلغاء الاتفاق أو إعادة فرض القيود على شحنات الديزل.
هل توقف اتفاق الديزل الروسي بعد اعتراض مجلس الشيوخ؟
توضح الوثيقة الأصلية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الترخيص العام رقم 135 دخل حيز الصدور يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.
ويسمح الترخيص بإجراء معاملات محددة تتعلق ببيع الديزل الروسي وتسليمه وتفريغه واستيراده، بما في ذلك الاستيراد إلى الولايات المتحدة، والتي كانت تخضع لقيود مرتبطة بالعقوبات الأمريكية على روسيا.
وحدد نص الترخيص استمرار السماح بهذه المعاملات حتى الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الصيفي لشرق الولايات المتحدة يوم 7 أبريل 2027، مع الإبقاء على استثناءات تخص بعض التعاملات المالية المحظورة مع مؤسسات روسية سيادية.
وبمقارنة تاريخ صدور الترخيص في 9 أكتوبر برسالة أعضاء مجلس الشيوخ الصادرة في 13 أكتوبر، يتضح أن التحرك الجديد يستهدف إلغاء إجراء تنظيمي قائم بالفعل، وليس الاعتراض على اتفاق لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ القانوني.
وحتى أحدث البيانات الرسمية المتاحة، ظل الترخيص مدرجًا ضمن التراخيص العامة المنشورة بموقع وزارة الخزانة الأمريكية، دون تأكيد صدور قرار بإلغائه استجابة لمطالب أعضاء مجلس الشيوخ.
ويعني ذلك أن استمرار الاتفاق أو تعديله أصبح مرتبطًا بما قد تتخذه الإدارة الأمريكية من إجراءات لاحقة، وليس بمجرد تقديم الرسالة.
كيف يمكن أن يؤثر التحرك الأمريكي على أسعار السولار في مصر؟
ترتبط أهمية الاتفاق بالنسبة لأسواق الطاقة بإمكانية زيادة المعروض العالمي من الديزل، وهو المنتج المعروف محليًا باسم السولار، في وقت تواجه فيه أسواق الوقود المكرر اضطرابات في الإمدادات وتكاليف النقل والشحن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث عن إتاحة كميات إضافية من الديزل الروسي تبدأ بمئات الآلاف من الأطنان، بينما أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى إمكانية استعادة صادرات بلاده مستويات تتراوح بين 3 ملايين و3.5 مليون طن شهريًا بنهاية عام 2026.
لكن هذه الكميات تمثل خططًا وتصريحات بشأن الإمدادات، ولا تعني أن جميع الشحنات وصلت بالفعل إلى الأسواق أو أن أسعار السولار المكرر انخفضت بصورة مستدامة.
وفي حال استمرار السماح بتداول الديزل الروسي وزيادة الإمدادات الفعلية، فقد يسهم ذلك في تخفيف بعض الضغوط على الأسعار العالمية، بحسب ظروف العرض والطلب وحركة الشحن.
أما إذا قررت الإدارة الأمريكية إلغاء الترخيص استجابة للمطالب الجديدة، فقد يتغير نطاق المعاملات المسموح بها، وهو ما يستدعي إعادة تقييم توقعات الإمدادات.
ولا ينتقل أي من السيناريوهين تلقائيًا إلى السعر المحلي للسولار في مصر، إذ تتأثر تكلفة توفير المنتج بسعره في الأسواق الدولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكاليف النقل والتأمين، إلى جانب الإنتاج المحلي والتعاقدات القائمة.
كما أن الاتفاق يتعلق بالديزل تحديدًا، ولا يمثل قرارًا مباشرًا بتغيير أسعار بنزين 80 أو 92 أو 95، التي ترتبط بدورها بتكاليف توفير كل منتج وآلية التسعير المحلية.
أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في مصر
استمرت الأسعار الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة البترول والثروة المعدنية دون تغيير حتى بداية الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وفق قائمة التسعير المعمول بها منذ التعديل الأخير في مارس.
وسجل سعر لتر السولار 20.50 جنيه، وهو السعر نفسه المطبق على الكيروسين، بينما بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه.
واستقر سعر بنزين 92 عند 22.25 جنيه للتر، في حين سجل بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، وفق الأسعار الرسمية المعروضة.
كما بلغ سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب، فيما سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام 275 جنيهًا وفق القائمة المعلنة.
وتعود أسعار البنزين والسولار الحالية إلى قرار التسعير الذي بدأ تطبيقه يوم 10 مارس 2026، عندما زادت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بمقدار 3 جنيهات للتر.
وبالمقارنة مع الأسعار السابقة للقرار، ارتفع سعر السولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا.
وتوضح هذه المقارنة أن الأسعار المعمول بها في أكتوبر تمثل استمرارًا للتسعيرة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس، ولا تعني صدور زيادة جديدة بالتزامن مع التطورات الأمريكية الروسية.
موقف لجنة التسعير التلقائي وموعد القرار المقبل
تظل قرارات تسعير البنزين والسولار داخل مصر من اختصاص الجهات الحكومية المصرية، ولا ترتبط تلقائيًا بقرارات العقوبات الأمريكية أو الاتفاقات الدولية المتعلقة بإمدادات الطاقة.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد نفت، في بيان رسمي يوم 4 أكتوبر 2026، صحة القوائم المتداولة بشأن زيادات جديدة في أسعار الوقود.
وأكدت الوزارة وقتها أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تكن قد انعقدت حتى تاريخ البيان، ولم تصدر عنها توصية أو قرار بتغيير الأسعار.
ويخص هذا التوضيح موقف اللجنة عند إصدار البيان، ولا يعني استبعاد انعقادها لاحقًا خلال أكتوبر أو تحديد نتيجة المراجعة المقبلة مسبقًا.
كما سجل خام برنت في البيانات المنشورة لدى وزارة البترول نحو 105.06 دولارات للبرميل يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، مقابل 104.56 دولارات يوم الاثنين 12 أكتوبر، بفارق ارتفاع قدره 50 سنتًا للبرميل.
وتخص هذه المقارنة سعر خام برنت العالمي، وليس سعر الديزل المكرر أو تكلفة استيراده إلى مصر، ولذلك لا تصلح وحدها لتحديد اتجاه قرار التسعير المحلي.
ومع تصاعد التحركات الأمريكية بشأن اتفاق الديزل الروسي، تبقى هناك ثلاثة تطورات مؤثرة في متابعة الملف خلال الفترة المقبلة: قرار الإدارة الأمريكية بشأن الإبقاء على الترخيص رقم 135 أو إلغائه، ومدى تنفيذ الإمدادات الروسية المعلنة فعليًا، وما تصدره الجهات المصرية المختصة بشأن أسعار الوقود.
وحتى صدور قرار مصري جديد، تستمر محطات الوقود في تطبيق الأسعار الرسمية القائمة، دون أن تمثل مطالب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إعلانًا عن زيادة أو تخفيض في سعر البنزين والسولار للمستهلك المصري.