تعليمات الأمان تحدد مسؤولية صاحب الكارت وإجراءات استخراج البديل
خدمات الكارت الموحد 2026.. ضوابط البصمة وحالات إيقاف البطاقة
تخضع خدمات الكارت الموحد 2026 لضوابط استخدام تتعلق بالرقم السري والتحقق من الهوية وحماية البطاقة من التعاملات غير المصرح بها، إلى جانب إجراءات محددة للتعامل مع حالات الفقد أو التلف. وتضمنت التعليمات الرسمية الصادرة عند إطلاق المشروع في أغسطس 2023 إيقاف الكارت عند إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات، مع تحميل صاحبه تكلفة إصدار بطاقة بديلة. كما فرقت التعليمات بين استلام الكارت لأول مرة دون رسوم وتكلفة استخراج بدل فاقد أو تالف البالغة 300 جنيه وفق الضوابط المعلنة آنذاك، وهي تفاصيل تختلف عن الاستخدامات المعتادة للكارت في صرف الدعم والمدفوعات الحكومية.
متى يتم إيقاف الكارت الموحد بسبب البصمة؟
نصت ضوابط الاستخدام التي نشرتها وزارة الاتصالات عند إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد على إيقاف البطاقة في حالة إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات، مع تحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.
وترتبط هذه القاعدة بإجراءات التحقق من الهوية التي تعتمد عليها المنظومة لمنع استخدام البطاقة بواسطة أشخاص غير مخولين، وضمان ارتباط الخدمات بصاحب الاستحقاق.
ولا تعني القاعدة أن كل خطأ في إدخال الرقم السري يؤدي تلقائيًا إلى إيقاف الكارت، إذ تناول النص الرسمي المشار إليه تكرار إدخال البصمة الخاطئة تحديدًا، وليس عدد المحاولات غير الصحيحة للرقم السري.
ومن المهم التمييز بين هذه الضوابط المعلنة عند إطلاق المشروع وبين أي تعليمات تشغيلية لاحقة تصدرها الجهات المسؤولة أثناء التوسع في المنظومة.
ماذا يحدث عند فقدان الكارت أو نسيان الرقم السري؟
حددت التعليمات الرسمية الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 عند فقدان الكارت أو سرقته أو فقدان رقم التعريف الشخصي أو تعرض البطاقة للتلف.
ويستهدف الإبلاغ إيقاف البطاقة لمنع إجراء معاملات باستخدامها، خصوصًا أنها مصممة لتقديم خدمات مالية تشمل السحب النقدي والشراء الإلكتروني، إلى جانب خدمات الدعم الحكومي المرتبطة بالمستفيد.
وتشدد ضوابط الاستخدام على ضرورة عدم الاحتفاظ بالرقم السري مكتوبًا على البطاقة أو في مكان مقترن بها، مع تجنب ثني الكارت أو خدشه أو ثقبه بما قد يؤثر على سلامته.
كما تنص التعليمات على أن استخدام البطاقة يقتصر على صاحبها، مع أهمية الاحتفاظ بإيصالات المعاملات الإلكترونية للرجوع إليها عند الحاجة.
رسوم استخراج بدل فاقد للكارت الموحد
فرقت الجهات الحكومية في بيان إطلاق المنظومة بين الإصدار الأول للكارت وإصدار بطاقة بديلة نتيجة الفقد أو السرقة أو التلف.
فقد تقرر تسليم الكارت للمستفيدين مجانًا عند الإصدار الأول ضمن آلية المشروع، بينما حدد البيان تكلفة طباعة البطاقة البديلة بمبلغ 300 جنيه.
وتضمنت الإجراءات المعلنة الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف، مع تحديد مدة 10 أيام عمل لإعادة طباعة البطاقة وفق القواعد الصادرة وقت إطلاق المنظومة.
كما حددت التعليمات مدة صلاحية للكارت تبلغ 3 سنوات، مع طلب بدل تالف قبل انتهائها بشهر، لتجنب تأثر استخدام الخدمات المرتبطة به.
وتعكس هذه الضوابط الفرق بين استلام الكارت المجاني للمرة الأولى وبين الحالات التي تستلزم إعادة إصداره. أما التطبيق الفعلي للرسوم والإجراءات فيخضع للتعليمات السارية لدى الجهة المختصة عند تقديم الطلب.
ما الخدمات المرتبطة بالكارت الموحد؟
يجمع الكارت الموحد بين خدمات حكومية ومالية متعددة، تشمل صرف الخبز والسلع التموينية في المناطق التي فُعّلت بها الخدمة، واستخدام البطاقة في المدفوعات والسحب النقدي والشراء عبر نقاط البيع.
وتستهدف المنظومة كذلك ربط خدمات التأمين الصحي الشامل وخدمات حكومية أخرى بالبطاقة نفسها، وفق مراحل التنفيذ والتفعيل التي تحددها الجهات المسؤولة.
وبدأ التشغيل الفعلي لخدمات التموين بالكارت في بورسعيد خلال أبريل 2025، فيما أكدت الحكومة خلال متابعاتها في 2026 استمرار تطوير المنظومة والتوسع التدريجي في نطاقها.
ويعني ذلك أن حماية الكارت والرقم السري لا تتعلق فقط بوسيلة صرف السلع التموينية، وإنما ببطاقة مصممة للاستخدام في معاملات وخدمات متعددة بحسب ما يتم تشغيله عليها.