شعبة الدواجن تستعد لمناقشة الأسعار والتوريد وتجهيز المنافذ مع وزارة التموين
البانيه والأوراك على بطاقات التموين.. اجتماع مرتقب لبحث آليات طرح الدواجن علي البطاقات التموينية
دخل مقترح طرح البانيه والأوراك على بطاقات التموين مرحلة جديدة من المناقشات المرتقبة، بعد تأكيد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، استعداد الشعبة لعقد اجتماع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع المقبل، لبحث الإجراءات اللازمة لإتاحة أجزاء الدواجن من خلال المنظومة التموينية.
ويأتي الاجتماع المرتقب بعد تصريحات سابقة لرئيس الشعبة بشأن الموافقة على مبدأ إدراج الدواجن ضمن منظومة التموين، إذ تنتقل المناقشات حاليًا إلى تفاصيل التوريد والتوزيع وتجهيز المنافذ وتحديد الأسعار. ولم يُعلن حتى السبت 10 أكتوبر 2026 موعد رسمي لبدء صرف مجزئات الدواجن على البطاقات، أو سعر نهائي للكيلو، رغم استهداف تخفيضات تتراوح بين 20% و25% مقارنة بالأسواق.
موعد اجتماع شعبة الدواجن مع وزير التموين
حدد سامح السيد الأسبوع المقبل موعدًا مرتقبًا للاجتماع مع وزير التموين، دون الإعلان عن يوم محدد لانعقاده، موضحًا أن المناقشات ستتناول كيفية تنفيذ المقترح بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن توفير السلع وتوزيعها.
ويشمل التصور المطروح إتاحة عدة منتجات من الدواجن المحلية، أبرزها الأوراك والصدور والبانيه وهياكل الفراخ، بدلًا من اقتصار الخيارات على الدواجن الكاملة، بما يسمح بتوفير منتجات متفاوتة في السعر والاستخدام.
ومن المنتظر أن تشمل المناقشات تحديد الشركات التي يمكنها توفير الكميات المطلوبة، وتنظيم عمليات التجهيز والتعبئة والتوريد، إلى جانب الاشتراطات الصحية والبيطرية اللازمة للحفاظ على سلامة المنتجات أثناء النقل والتخزين.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة لأن الحديث السابق عن إضافة الدواجن إلى منظومة التموين ارتبط بموعد مستهدف للتطبيق في يناير 2027، وفق تصريحات رئيس الشعبة، بينما لم تصدر تفاصيل تنفيذية رسمية تحدد الأسعار والكميات وطريقة الصرف للمستفيدين.
أسعار البانيه والأوراك على بطاقات التموين
تستهدف شعبة الدواجن توفير المنتجات المقترحة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و25%، لكن هذه النسبة لا تزال ضمن التصورات المطروحة للمناقشة، وليست تخفيضًا حكوميًا معتمدًا بدأ تطبيقه.
وأوضح رئيس الشعبة أن تحديد الأسعار النهائية يرتبط بتكلفة الإنتاج والذبح والتجهيز والتعبئة والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى الاتفاقات التي قد يتم التوصل إليها مع وزارة التموين والجهات المشاركة.
ويعني ذلك أن سعر كيلو البانيه على بطاقة التموين لم يتحدد حتى الآن، وكذلك أسعار الأوراك والصدور والهياكل، ولا توجد قائمة أسعار رسمية لهذه المنتجات ضمن المقررات التموينية الجديدة.
كما لم يُعلن ما إذا كانت هذه الأصناف ستُصرف ضمن القيمة الشهرية المخصصة لحاملي البطاقات، أم ستتاح من خلال نظام بيع آخر بالمنافذ التابعة للوزارة.
تجهيز منافذ التموين أبرز الملفات قبل التنفيذ
لا تقتصر ترتيبات طرح الدواجن على الاتفاق بشأن الأسعار والكميات، إذ يمثل توفير وسائل التبريد داخل المنافذ أحد الجوانب التنفيذية التي تحتاج إلى معالجة قبل إتاحة المنتجات للمواطنين.
وأوضح سامح السيد، في تصريحات صحفية السبت، أن بعض منافذ التموين التقليدية لا تمتلك الثلاجات اللازمة لحفظ الدواجن المجمدة، نظرًا لاعتمادها على تداول السلع الأساسية الجافة، مثل السكر والزيت وغيرها.
وأشار إلى وجود تحركات لتجهيز بعض المنافذ خلال أكتوبر أو نوفمبر، مع دراسة التعاون بين الشركات العاملة في قطاع الدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتنظيم عمليات التوريد والتوزيع.
ويظل توفير التجهيزات المناسبة شرطًا عمليًا مهمًا لتداول المنتجات المجمدة أو المبردة، خاصة مع اختلاف متطلبات حفظها عن السلع التموينية التقليدية.
هل يبدأ صرف الفراخ على التموين في يناير 2027؟
سبق أن تحدث رئيس شعبة الدواجن خلال أغسطس وسبتمبر عن استهداف طرح الدواجن ضمن منظومة البطاقات التموينية اعتبارًا من يناير 2027، كما أشار في تصريحات سابقة إلى موافقة وزارة التموين على مبدأ الإضافة.
لكن تصريحاته الأحدث في 10 أكتوبر أوضحت أن التنفيذ لا يزال مرتبطًا باستكمال الترتيبات اللازمة وتجهيز المنافذ، دون تحديد موعد نهائي لبدء طرح الدواجن المجمدة ومجزئاتها.
ويختلف إدراج البانيه والأوراك ضمن السلع التي تُصرف باستخدام البطاقة التموينية عن بيع الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حيث إن توافر المنتج بالمجمعات لا يعني بالضرورة إضافته إلى المقررات التموينية للمواطنين.
وتبقى التفاصيل الحاسمة مرتبطة بما ستسفر عنه المناقشات المرتقبة، وفي مقدمتها المنتجات التي ستُطرح فعليًا، والأسعار المعتمدة، والكميات المسموح بصرفها، والمنافذ المشاركة، وموعد بدء التنفيذ.
وحتى إعلان هذه الضوابط من وزارة التموين، لا يمثل مقترح البانيه والأوراك على بطاقات التموين سلعة إضافية متاحة للصرف بالفعل، وإنما مشروعًا يجري بحث ترتيبات تنفيذه.
