التخصيص يدخل مرحلة جديدة مع اشتراط تصديق رئاسي على التعاقدات
قرار جمهوري بتخصيص 763 ألف فدان بمطروح لمشروعات الطاقة المتجددة
انتقل مشروع تخصيص أراضٍ للطاقة المتجددة في غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح من مرحلة موافقة مجلس الوزراء إلى صدور قرار جمهوري ونشره، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 379 لسنة 2026، بتخصيص مساحة تبلغ 763247.82 فدان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتكمن أهمية القرار في أنه لا يحدد مساحة الأراضي والجهة المستفيدة منها فقط، بل يضع شرطًا قانونيًا يحكم استغلالها، إذ لا يجوز إبرام أي تعاقد بشأن الأراضي المخصصة للهيئة إلا بعد الحصول على تصديق كتابي من رئيس الجمهورية. وبذلك يختلف صدور قرار التخصيص عن الموافقة على عقود تنفيذ المشروعات أو بدء تشغيلها فعليًا.
من موافقة مجلس الوزراء إلى صدور القرار الجمهوري
كانت الحكومة قد وافقت في مرحلة سابقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة في منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومع صدور القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2026 ونشره في الجريدة الرسمية، انتقل الملف إلى مرحلة قانونية جديدة، تحدد المساحة المخصصة والغرض من استخدامها والضوابط الواجب الالتزام بها عند استغلال الأراضي.
ووفقًا للبيانات الواردة بالقرار، تبلغ المساحة المخصصة 763247.82 فدان، بما يعادل نحو 3.206 مليار متر مربع، وتحدد اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقان النطاق الجغرافي للأرض الواقعة غرب الساحل الشمالي.
ويقتصر الغرض المحدد لهذه الأراضي على استخدامها في مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة، دون أن يمثل ذلك إعلانًا عن إقامة محطة بعينها أو تحديد قدرتها الإنتاجية.
شرط رئاسي قبل التعاقد على استغلال الأراضي
تتضمن المادة الثانية من القرار قيدًا يتعلق بمرحلة التعاقد، حيث تشترط الحصول على تصديق كتابي من رئيس الجمهورية قبل إجراء أي تعاقد لاستغلال الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها المساحة الجديدة بمحافظة مطروح.
ويعني هذا الشرط أن تخصيص الأرض لصالح الهيئة لا يمنحها وحده صلاحية إبرام عقود استغلالها دون استيفاء الموافقة المنصوص عليها، بما يفصل بين قرار تخصيص الأراضي والإجراءات التعاقدية التالية.
كما لا يتضمن الإعلان عن قرار التخصيص، في حد ذاته، تحديد أسماء الشركات التي ستنفذ المشروعات أو قيم الاستثمارات أو مواعيد بدء الإنشاء والتشغيل، وهي تفاصيل تستلزم إعلانات أو إجراءات لاحقة من الجهات المختصة.
متى يبدأ العمل بالقرار وما الخطوة التالية؟
ينص القرار على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما تظل أي تعاقدات لاستغلال الأراضي خاضعة لشرط التصديق الكتابي الرئاسي.
ويأتي صدور القرار استكمالًا للمسار الذي بدأ بموافقة مجلس الوزراء على تخصيص الأرض، لكن الانتقال إلى التنفيذ الفعلي يرتبط باستكمال الإجراءات القانونية والتعاقدية اللازمة للمشروعات التي ستقام عليها.
وبذلك تتمثل النتيجة المباشرة للقرار في تخصيص مساحة محددة من أراضي غرب الساحل الشمالي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مع بقاء التعاقد والتنفيذ مرحلتين مستقلتين لا يجوز اعتبارهما قد اكتملتا بمجرد صدور قرار التخصيص.