طلب إحاطة يطالب بمراجعة استبعاد متقدمين وفتح باب التظلمات
مسابقة 30 ألف معلم.. مقترح برلماني لخفض حد الاجتياز إلى 65 درجة
دخل مقترح خفض حد الاجتياز إلى 65 درجة ضمن المطالب البرلمانية المتعلقة بنتائج الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم، بعدما تقدمت النائبة شذا أحمد حبيب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن استبعاد متقدمين من النتائج النهائية رغم وصولهم إلى مراحل متقدمة من إجراءات الاختيار.
ويستهدف التحرك مراجعة معايير المفاضلة وأسباب الاستبعاد، مع المطالبة بفتح باب التظلمات وإعادة فحص النتائج. ويظل خفض حد الاجتياز مقترحًا مطروحًا للمراجعة، وليس تعديلًا معتمدًا لشروط المسابقة أو قرارًا بإعادة ترشيح المستبعدين.
ماذا يتضمن مقترح خفض حد الاجتياز إلى 65 درجة؟
تضمن طلب الإحاطة المقدم من النائبة شذا أحمد حبيب المطالبة بدراسة خفض حد الاجتياز إلى 65 درجة، أو إعادة تنظيم الوزن النوعي المستخدم في تقييم المتقدمين، بما يضمن مراجعة آليات الاختيار والمفاضلة بين المرشحين.
ويختلف المقترح عن إعلان قبول المتقدمين الحاصلين على 65 درجة تلقائيًا؛ إذ يتطلب أي تعديل فعلي صدور قرار من الجهات المختصة يحدد نطاق تطبيقه وشروطه وأثره على النتائج المعلنة.
كما أن طرح بديل لإعادة تنظيم الوزن النوعي يعني أن المطالب البرلمانية لا تقتصر على تغيير رقم محدد، بل تمتد إلى مراجعة طريقة احتساب التقييم النهائي ومدى وضوح معاييره للمتقدمين.
أسباب استبعاد متقدمين من الدفعة الخامسة
استندت النائبة في طلب الإحاطة إلى شكاوى بشأن استبعاد متقدمين من النتائج النهائية، رغم اجتيازهم، بحسب ما ورد في الطلب، الاختبارات الإلكترونية والتدريبات البدنية والتربوية والفحوصات المقررة.
وأشارت إلى أن بعض المتقدمين وصلوا إلى المراحل النهائية دون حصولهم على توضيحات كافية بشأن أسباب عدم إدراج أسمائهم ضمن المرشحين للتعيين، وهو ما دفعها إلى المطالبة بمراجعة الإجراءات وإعلان أسس المفاضلة بصورة أكثر وضوحًا.
ولا يعني اجتياز مرحلة من مراحل الاختبارات بالضرورة صدور قرار بالتعيين، إذ تبقى النتيجة النهائية مرتبطة بالقواعد المعتمدة للمسابقة وترتيب المرشحين واستيفاء المتطلبات المقررة.
فتح باب التظلمات ومراجعة النتائج
شملت المطالب البرلمانية فتح باب التظلمات أمام المتقدمين المستبعدين، وإتاحة مراجعة نتائجهم وأسباب عدم ترشيحهم، بما يسمح بفحص الحالات التي تعترض على تطبيق معايير التقييم.
وتختلف مراجعة نتيجة فردية عن تعديل قواعد المفاضلة لجميع المتقدمين؛ فالأولى تتعلق بالتحقق من سلامة تطبيق الشروط على حالة محددة، بينما يتطلب تغيير حد الاجتياز أو طريقة حساب الوزن النوعي إجراءً تنظيميًا من الجهة المختصة.
ولم يثبت من المعلومات المتاحة صدور قرار جديد بخفض الحد إلى 65 درجة، أو تحديد موعد لتطبيق المقترح، أو فتح تظلمات جديدة استجابة لطلب الإحاطة.
الخطوة التالية في ملف مسابقة المعلمين
وُجه طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتتوقف أي نتيجة تنفيذية على ما يصدر عن الجهات المختصة بشأن مراجعة المعايير والتظلمات، وما إذا كانت ستعتمد تعديلًا في إجراءات المفاضلة أو تكتفي بتوضيح أسباب النتائج المعلنة.
وبذلك تبقى الدرجة المقترحة البالغة 65 درجة مطلبًا برلمانيًا قيد البحث، دون أن تمثل حدًا جديدًا معتمدًا للنجاح في مسابقة 30 ألف معلم.